عقد اليوم بصنعاء اجتماع برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير المالية الدكتور حسين عبدالله مقبولي ضم ممثلي البنوك التجارية وجمعية الصرافين اليمنيين. جرى خلال الاجتماع مناقشة تداعيات ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل العملة المحلية، وتأثير ذلك على الحالة المعيشية للمواطن. وفي الاجتماع أشاد الدكتور مقبولي بدور القطاعين الخاص والمصرفي للبنوك التجارية وشركات الصرافة في التعاطي الإيجابي مع قرارات لجنة المدفوعات والنقد الأجنبي واللجنة الاقتصادية الخاصة بالحد من تداعيات ارتفاع أسعار الصرف وتحديد عملية العرض والطلب والاحتياج الفعلي من العملة الصعبة بما يساهم في استقرار الأسعار وتوفر السلع والاحتياجات الأساسية. وأكد نائب رئيس الوزراء وزير المالية على أهمية استشعار الجميع لمسؤولية في التخفيف من الأعباء الاقتصادية والمعيشية للمواطن في ظل إستمرار العدوان ولجوئه للحرب الاقتصادية بعد عجزه التام في المواجهة العسكرية. وأوضح أن الحرب الاقتصادية التي تنتهجها قوى العدوان وحكومة الفار هادي هي السبب الرئيسي في تدمير الاقتصاد وارتفاع سعر العملات الأجنبية من خلال طباعة العملة ونقل البنك المركزي والحصار المفروض على ميناء الحديدة، وسيطرة العدوان على المنافذ البحرية البرية والجوية وتوقف صرف مرتبات الموظفين رغم سيطرة حكومة المرتزقة على معظم الإيرادات. وأشار الدكتور مقبولي إلى أن الحرب الاقتصادية التي يقوم بها العدوان ومرتزقته، تحتم على الجميع الوقوف بشكل جاد ومسؤول لوقف التدهور في قيمة الريال وضبط سعر الصرف. ولفت إلى أن حكومة الإنقاذ وتنفيذا لتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى اتخذت عدد من الإجراءات الهادفة إلى ضبط أسعار الصرف عبر منع تهريب العملة وتفعيل دور أجهزة الضبط والرقابة على ذلك وكذا قرار مجلس الوزراء الأخير بمنع تداول العملة المطبوعة من قبل دول العدوان، وتجريم التعامل بتلك المطبوعات غير القانونية. من جانبهم عبر ممثلي البنوك التجارية والصرافين عن تقديرهم لجهود حكومة الإنقاذ وتفاعلها مع كل القضايا التي تمس الحياة اليومية للمواطنين. حضر اللقاء رئيس المكتب الفني بوزارة المالية طارق عبدالله الشرفي.
