حذر خبير اقتصادي يمني، اليوم الثلاثاء، من خطوة جديدة تعمق الانقسام في القطاع المصرفي، بعد أول تحرك وصف بأنه جدي من قبل البنك المركزي اليمني في عدن. وقال رئيس مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي، مصطفى نصر، في نشر على صفحته بالفيسبوك، أطلع عليه " المشهد اليمني "، إن الاجراء الذي اتخذه بنك صنعاء بشأن البنوك التجارية والإسلامية، يعد "خطوة جديدة نحو مزيد من الانقسام في القطاع المصرفي، رغم أن بنك صنعاء سبق وأن هدد البنوك بأنه سوف يقوم بإغلاقها في حال سلمت أي بيانات أو معلومات عن عملياتها المصرفية لبنك عدن". وأكد على أن تحييد القطاع المصرفي مطلب ملح، على قاعدة الشفافية وتبادل المعلومات للعمليات المصرفية. واستشهد مصطفى بفقرة من بيان بنك صنعاء، جاء فيها :"لم يمانع في أي من الأوقات قيام البنوك بتزويد مركزي عدن بكافة البيانات والتقارير التي تخص عملاء وعمليات البنوك في فروعها العاملة في المناطق المحتلة"؛ في إشارة إلى المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها. ونوه بأن تلك "الفقرة جاءت ردا على توجيه البنك المركزي في عدن للبنوك بنقل مقراتها إلى عدن". من جهته قال الباحث الاقتصادي وحيد الفودعي، إن "الحوثي استخدم ومازال يستخدم كل أساليب الترهيب والتهديد على القطاع المصرفي، وصل حد الاعتقال لمدراء تنفيذيين وموظفين في البنوك، والتدخل في شؤونها وأعمالها وتسييس عملها واستخدامها كورقة ضغط على الشرعية". وأضاف : لن نرى أي أصوات جدية داخليا أو خارجيا ضد التصرفات الحوثية رغم عدم احقيتها قانونا ودستوريا في ممارسة ذلك. وتابع: في المقابل، ومع أول تحرك جدي من قبل البنك المركزي في عدن لفرض سلطته الرقابية على القطاع المصرفي ممثلا بالبيان الأخير والذي أمهل البنوك غير المتعاونة 14 يوما، مالم سيتخذ بحقها إجراءات قانونية، سنرى الزعيق المحلي، والضغوطات الخارجية المنادية بتحييد الاقتصاد. وكان بنك صنعاء الواقع تحت سيطرة المتمردين الحوثيين، زعم بأن التهديدات الأخيرة من قبل البنك المركزي اليمني بعدن، تجاه البنوك العاملة في البلاد تأتي كمحاولة لتشتيت الانتباه عن فشله في الوفاء بالحد الأدنى لمهامه، وتسببه في التدهور المستمر في كافة الجوانب.
