قال الدكتور عبد الستار الشميري، رئيس مركز جهود للدراسات في اليمن، إنه يجري حاليا في سلطنة عمان نقاش موسع حول مسودة اتفاق لإنهاء الحرب في اليمن، تتكون من 21 بندا من إعداد الخارجية الأمريكية والمبعوث الأممي الجديد لليمن. وأكد الشميري وفقاً للوكالة الروسية، الثلاثاء، أنه حصل على معلومات حول مسودة الاتفاق الذي يجري الإعداد له بين الخارجية الأمريكية والمبعوث الجديد لليمن، وبمشاركة من سلطنة عمان وأطراف من التحالف. وأشار إلى أن بنود الاتفاق المتوقع تتمثل في وقف إطلاق النار أولا، ثم متابعة إلغاء القرار 2216، تمهيدا لتطبيع الوضع، يلي ذلك إنشاء مجلس رئاسي من خمسة أعضاء، اثنين من الشمال واثنين من الجنوب ورئيس مجلس توافقي لفترة انتقالية من خمس سنوات، واعتماد الكونفدرالية خطا عريضا في الحل السياسي الشامل. وتابع الشميري: "كما شملت بنود الاتفاق أيضا، اعتماد شكل حكم كامل الصلاحيات، أشبه بالحكم الذاتي في الأقاليم، على أن يكون الشمال إقليمين الحوثي (شمال الشمال وحتى إب إقليم)، والباقي إقليم ثاني للشرعية فيما تبقى من الشمال على أن تكون الحديدة ضمنها، كما يتشكل الجنوب من إقليمين، كاملي الصلاحيات حتى الاستفتاء في أول السنة الخامسة للفترة الانتقالية". واستطرد: "كما نصت مسودة الاتفاق على بقاء سلاح كل إقليم لذاته وفق اتفاقية سلام وعدم تحرك القوات وإعادة الانتشار، علاوة على إنشاء مجلس إعمار اليمن والعدالة التصالحية، ودفع تعويضات تقدر ب100 مليار دولار، على أن تتحمل دول الخليج نصف تكاليف الإعمار لمدة خمسة أعوام، وهذا بدوره يتطلب منع السلاح الثقيل والصواريخ والتسليح النوعي عن اليمن، على أن تستمر تلك الأوضاع لمرحلة انتقالية مدتها خمس سنوات". ونوه إلى أن الاتفاق المتوقع ينص على أن القضية الجنوبية سوف تطرح لاستفتاء شعبي جنوبي بإشراف أممي، في بداية العام الخامس من الفترة الانتقالية، على أن يظل اليمن تحت البند السابع من لائحة مجلس الأمن، على أن يتم إنشاء مجموعة دولية بالإضافة إلى الدول العشر، تضم كلا من تركيا وإيران ومصر والسعودية والإمارات والدول العشر المعروفة بخصوص أمن البحر الأحمر يترأس بالتناوب، بالتنسيق والتكامل مع المجموعة العاملة، على أن يتم الاستئناس بالمرجعيات الثلاث المعروفة، بجانب اتفاق الرياض في بعض تفاصيل الاتفاق و مسوداته على سبيل التوافق لا الإلزام". وقال رئيس مركز جهود للدراسات إن مسودة الاتفاق تضمنت أيضا، تشكيل حكومة وفاق وطني مصغرة، على أن تبقى الخارجية تحت إشراف المجلس الرئاسي، وتعمل الأممالمتحدة على إرساء مبادئ العدالة التصالحية وتقديم التعويضات من خلال الصندوق السالف الذكر، وأن يتم نشر قوات سلام دولي في 17 منطقة يمنية، بالإضافة إلى ما هو موجود بالحديدة بعد انسحاب الحوثيين "أنصار الله"، على أن تظل الصليف ورأس عيسى ضمن إقليم الحوثي، وتفتح جميع المطارات اليمنية ويتم الاتفاق على إعادة خارطة تموضع الحوثي في تعز. وأوضح الشميري أن مسودة الاتفاق تتضمن أيضا، تشكيل هيئة للبنك المركزي من تسعة أعضاء، من بينهم خبير إقليمي وآخر دولي، ويتم إعداد خارطة الإيرادات السيادية فقط، مع بقاء كل الإيرادات المحلية لكل إقليم ذاتية، وتشكل سبع مجموعات عمل مختلفة منها عسكرية واقتصادية، مقرها مؤقتا سلطنة عمان لإعداد تفاصيل عملية للبنك المركزي وغيره من القضايا الأمنية والوضع الإنساني والإعمار، وتحديد الموارد السيادية، واعتبار كل ضحايا الحرب من كل الأطراف شهداء ويدرجون ضمن كشوفات العدالة التصالحية. ولفت الشميري إلى أن مسودة الاتفاق أوضحت أن المشاورات سوف تجرى على ثلاث نقاط إضافية لم تذكر هنا، يجري التشاور عليها بما فيها حكومة ثلثها للجنوب والثلث للحوثي والثلث الأخير للشرعية، وتقسم الوزارات السيادية بنفس الطريقة، ويعتبر مجلس النواب السابق ما قبل أحداث الحرب هو المجلس الشرعي لكل أعضائه، ويعقد جلسة جديدة لانتخاب هيئة رئاسته مجددا دون اعتبار لأي أعضاء تم إضافتهم في سنوات الحرب. وتقود السعودية، منذ مارس 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها الجماعة الإنقلابية أواخر 2014 وبالمقابل تنفذ ميليشيا الحوثي هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة؛ تستهدف تجمعات مدنية جنوب المملكة العربية السعودية. وقد اجتمعت أطراف النزاع في اليمن في ديسمبرالأول 2018، لأول مرة منذ عدة سنوات، على طاولة المفاوضات، التي نظمت تحت رعاية الأممالمتحدة في ستوكهولم. وتمكنوا من التوصل إلى عدد من الاتفاقيات المهمة، لا سيما بشأن تبادل الأسرى، ووقف إطلاق النار في مدينة الحديدة الاستراتيجية ووضعها تحت سيطرة الأممالمتحدة.
