كشف محامي المتهمين لدى ميليشيا الحوثي في قضية مصرع القيادي الحوثي صالح الصماد، عن حقيقة الاتهامات الحوثية بحقهم، ومحاولة المليشيات تسريع إجراءات إعدامهم. وقال المحامي عبدالمجيد صبرة في منشور على صفحته بالفيسبوك، أن المليشيات لم تمكن محامي الدفاع عن المتهمين من تقديم أي دفاع أو دفوع أمام المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة في الحديدة وأمام الشعبة الجزائية الاستئنافية المتخصصة. ولفت صبرة إلى أن بُعد المسافة من الحديدة إلى صنعاء والتي كانت تعقد فيها جلسات المحاكمة، لم يساعد أقارب المتهمين من إحضار أدلتهم أو شهودهم. وأوضح أن الأدلة التي تثبت براءة المتهمين في هذه القضية تعددت، ومنها أدلة مقدمة من النيابة العامة نفسها بينها تقرير الاتصالات بين المتهمين والذي أثبت عدم وجود تواصل بين المتهمين حول الواقعة، كما أثبت عدم تواجد معظم المتهمين في القضية في مدينة الحديدة يوم الواقعة. واستدرك أنه تم تجاهل ذلك تماماً، ما يعني أن الكثير من الحقائق في هذه القضية تؤكد براءة المتهمين فيها، غير أن القضاء تجاهل ذلك رغم ثبوت طلب المتهمين لذلك. وأفاد أنه تم إخفاء جميع المتهمين في هذه القضية قسراً، وتعرضوا للتعذيب الشديد الجسدي والمعنوي، وذكر المتهمون ذلك أمام القضاء، بل لا يزالون حتى هذه اللحظة محتجزين في سجون غير معروفة لأقاربهم ومحاميهم. ودعا إلى ضرورة الوقوف مع هؤلاء المتهمين من قبل كل المهتمين بحقوق الإنسان ومناشدة السلطة القائمة بوقف تنفيذ أحكام الإعدام بحقهم. وكان القيادي البارز في الميليشيا محمد علي الحوثي، قد طالب في وقت سابق بضرورة التسريع في إغلاق القضية وتنفيذ أحكام الاعدام بالمتهمين "الأبرياء".
