تحدثت مصادر محلية في العاصمة صنعاء الخاضعة لسلطة ميليشيا الحوثي الإنقلابية، أن جماعة الحوثي نفذت قبل أيام آخر مرحلة من عملية "حوثنة" موظفي مطار صنعاء، من خلال إقصاء 195 موظفاً وإحلال عناصر موالين للجماعة بدلاً منهم؛ من بينهم مهندسون وفنيون وعمال، تحت مسمى إعادة هيكلة إدارة موظفي مطار صنعاء بما يتناسب مع أهدافها. واستهدفت على مدى 3 مراحل سابقة المئات من موظفي المطار من ذوي الخبرات بالفصل الوظيفي والتسريح القسري وإعطاء إجازات مفتوحة بهدف إحكام قبضتها الكاملة على ذلك المرفق الحيوي المهم. وبينت المصادر أن الميليشيات تحاول من خلال استكمال (حوثنة) موظفي المطار استباق أي تسوية مقبلة مع الحكومة الشرعية تسمح بإعادة تشغيل المطار تجارياً. وتحدث عاملون في قطاع الطيران بصنعاء عن استثناء الجماعة المؤقت عدداً من الموظفين والمهندسين والعاملين في مطار صنعاء من الفصل الوظيفي؛ حيث أجبرتهم تحت الترهيب على تولي مهام تدريب أتباعها وتمكينهم من إجادة العمل في كل مرافق وأقسام وإدارات المطار بعد إحلالهم مكان العاملين الرسميين. وعدّت المصادر هذه الخطوة استكمالاً لعمليات التجريف السابقة التي طالت كل المناصب القيادية والإدارية والفنية والهندسية والأمنية في مطار صنعاء؛ إذ كانت الجماعة عمدت منذ انقلابها إلى إجراء هيكلة شاملة للكادر الوظيفي السابق في المطار وإحلال آخرين لا يحملون مؤهلات تعليمية. إلى ذلك؛ عبر مسؤول في نقابة الطيارين والمهندسين الجويين اليمنيين عن رفضه القاطع جرائم الاستهداف والإقصاء والتسريح الحوثية بحق مئات العاملين بمطار صنعاء. وتأتي تلك السلسلة التي لا حصر لها من الانتهاكات الحوثية بحق منتسبي قطاع الطيران اليمني في وقت توالت فيه التحذيرات من مخططات الجماعة الانقلابية التي تهدف إلى تمكينها من تمرير مشاريعها عبر تهريب السلاح والأموال والمخدرات والآثار واستقدام الخبراء العسكريين الإيرانيين واللبنانيين من عناصر «حزب الله». وكانت الحكومة الشرعية اتهمت في وقت سابق الميليشيات باستخدام مطار صنعاء لأغراض مشبوهة وتحويله إلى مركز تدريب يشرف عليه خبراء من «حزب الله» وإيران. وفي أواخر العام الماضي أظهرت لقطات مصورة استخدام الجماعة مطار صنعاء قاعدة لتنفيذ عملياتها العدائية والإرهابية ضد المدنيين والبنى التحتية المدنية في اليمن والدول المجاورة. كما اتهمت مصادر عاملة بهيئة الطيران في صنعاء الانقلابيين بالاستحواذ على إيرادات رسوم عبور الطائرات المدنية في الأجواء البحرية اليمنية وفي كل مناطق اليمن؛ بما فيها المناطق المحررة. ونقلت تقارير محلية في مطلع يونيو (حزيران) الماضي عن المصادر قولها: «إن ممثلي الجماعة الموجودين في الخارج تواصلوا مع بعض البنوك لاستقبال الإيرادات التي تبلغ 3.5 مليون دولار شهرياً». وطبقاً لبعض التقارير، لم تكتف الميليشيات بنهب الأموال؛ بل أوعزت إلى مدير هيئة الطيران المعين من قبلها تعيين ما يزيد على 200 من أبناء قادتها الصرعى ضمن كشوف موظفي الهيئة واعتماد مليون و17 ألف دولار مرتبات وحوافز لا تزال تصرف لهم بصورة شهرية. واتهم مراقبون واقتصاديون يمنيون الجماعة بتحويل الهيئة العامة للطيران إلى ملكية خاصة بقياداتها. وعدّوا ذلك مخالفة واضحة لكل القوانين واللوائح والأنظمة اليمنية ذات الصلة. وعلى الرغم مما يشكله مطار صنعاء بصفته منفذاً أساسياً لنقل مساعدات الأممالمتحدة، إلى جانب معونات أخرى تقدمها منظمات إنسانية دولية مثل «اليونيسيف» و«الصليب الأحمر» و«أطباء بلا حدود».... وغيرها، فإن الميليشيات هددت في سبتمبر من العام الماضي، بإغلاق المطار في سياق سعيها لابتزاز المجتمع الدولي.