أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، اليوم الثلاثاء، عن توطين جزئي جديد في مهن التخصصات الصحية والأجهزة الطبية، سيوفر عند تطبيقه نحو 8500 وظيفة لمواطني المملكة من الجنسين. وقالت الوزارة، في بيان، إن وزيرها سليمان الراجحي أصدر قرارين جديدين لتوطين الوظائف في التخصصات الصحية والأجهزة الطبية بكافة مناطق المملكة، سيدخلان حيز التنفيذ في الحادي عشر من أبريل 2022. ويشمل قرار توطين الوظائف في التخصصات الصحية وظائف المختبرات الطبية، والأشعة، والعلاج الطبيعي، والتغذية العلاجية في جميع المنشآت الطبية العاملة في المملكة، بنسبة 60% من إجمالي عدد العاملين في التخصصات الصحية المستهدفة. كما نص القرار على أن الحد الأدنى للاحتساب في نسب التوطين يبدأ من سبعة آلاف ريال للأخصائي، وخمسة آلاف ريال للفني. في حين يشمل قرار توطين وظائف الأجهزة والمعدات الطبية مهن المبيعات والدعاية، والتعريف بالأجهزة الطبية بنسبة 40% خلال المرحلة الأولى، و 80% خلال المرحلة الثانية. كما يستهدف القرار المهن الهندسية والفنية للأجهزة الطبية لدى منشآت القطاع الخاص بنسبة 30% خلال المرحلة الأولى، ونسبة 50% خلال المرحلة الثانية. ونص القرار الثاني على تحديد حد أدنى للاحتساب في نسب التوطين عن سبعة آلاف ريال للمهندسين والأخصائيين وحاملي درجة البكالوريوس، وخمسة آلاف ريال للفنيين وحاملي درجة الدبلوم. وتعهدت الوزارة بتطبيق العقوبات بحق المنشآت المخالفة للقرارين عند سريان العمل بهما العام القادم. ويندرج القراران الجديدان في إطار خطة حكومية تستهدف توطين الوظائف في القطاع الخاص، وإحلال موظفين سعوديين مكان الوافدين، والتي بدأت قبل نحو 20 عاما، وما زالت مستمرة ضمن سعي حكومي حثيث لتخفيض نسب البطالة بين السعوديين. وتسعى الرياض لتخفيض نسبة البطالة بين مواطنيها إلى 7 بالمئة في العام 2030 من خلال توطين كثير من قطاعات العمل الخاص الذي يهيمن عليه الوافدون الأجانب، وعددهم قرابة 13 مليون أجنبي، نحو تسعة ملايين منهم منخرطون في سوق العمل. وتستهدف المملكة، بعد الوصول لنسبة بطالة عند 7 بالمئة، العمل على رفع أجور الوظائف التي يتقاضى فيها السعوديون رواتب بين 3 و7 آلاف ريال شهرياً، والتي تشكل نحو 50 بالمئة من الوظائف التي يشغلها السعوديون.
