لقد قلنا الكثير ومنذ وقت مبكر ازاء الوضع الاقتصادي وقبل استفحال الأزمة، ولم يتبق سوى حلول السماء، اما المقترحات والتوصيات والتحليلات، فما قمنا به يفي بأكثر من الغرض فيما لو تم الاخذ بها، وما عليكم سوى العودة اليها وهي كثيرة ولو تم جمعها ستغطي الاف الصفحات، ونحن على استعداد فيما لو صدقتم على تسخير كل امكانياتنا وخبراتنا في خدمة هذا الوطن. انها الحرب الاقتصادية التي حذرنا منها منذ وقت مبكر، ورغم تباطؤ ردود افعال المعنيين والقائمين على السياستين النقدية والمالية حيال الاوضاع الاقتصادية وسعر الصرف على وجه الخصوص والذي أصبح اداة بيد الأعداء للضغط على الشرعية لتحقيق مكاسب مادية وسياسية، الا اننا تعاملنا مع كافة تحركات واجراءات وسياسات وبيانات الشرعية وبنكها المركزي بايجابية بشكل عام وتحذير ونصح ومشورة بشكل خاص، كانت هذه سياسة منا حتى لا نساهم في تعجيل انهيار اقتصادي شامل فيما لو سلكنا سلوك سلبي في قراءة الأحداث. لم نسلك سلوك المزوبعين والمهولين الذين يفعلون ذلك بقصد ومدفوعين من اطراف معادية للشرعية او بدون قصد وحسن نية، لقد انتهجنا سياسة ساهمت ولله الحمد في تأخير الكارثة من خلال التهدئة وقراءة الاحداث بايجابية، ووقفنا بالمرصاد لكل من تسول له نفسه الاضرار باقتصاد هذا البلد المنهار والمواطن المغلوب على امره بشكل مباشر او غير مباشر، وبالعودة الى كافة الدراسات والابحاث والاوراق والتحليلات وقراءة الاحداث والكتابات والمقالات التي قمت بها على مر السنوات الماضية وحتى اليوم وقراءتها بعمق، سنجد استخدام الاسلوب العلمي المنهجي هو الطاغي فيها وسنجد ان التحذيرات من كارثة قادمة ومسارات الاحداث والتنبؤات موجودة فيها، فقط كنا نشير انه فيما لو تم تنفيذ ما قالوا او ما اعلنوا عنه سيؤثر ايجاباً على سعر الصرف، مع علمنا انهم لم ينفذوا الكثير مما قالوا، لأن الواقع السياسي والعسكري والأمني عائق أمام تنفيذها، وان فاقد الشيئ لا يعطيه، وتحدثنا عن بعضها انها لا تعدو عن بيانات انشائية لا تسمن ولا تغني من جوع، فحل المشكلة يتطلب الفعل وليس القول، والفعل يتطلب واقع يخدم حدوثه، وعندما شرع البنك المركزي متأخراً بالفعل عن طريق التدخل، كانت الامور قد خرجت عن السيطرة واصبح المضاربون هم المتحكمون في سوق الصرف، وكانت سياسة السعر التأشيري الغير ملزمة والتي حذرنا منها سياسة خاطئة تم تبنيها بضغط من قبل صندوق النقد الدولي، سياسة تشرعن سعر الصرف الوهمي في السوق، وتقود السعر الرسمي للبنك الى سعر السوق الوهمي، كما تم تجاهل اجراءات وسياسات اخرى كانت متاحة نصحنا بها وتستلزم تبنيها بالتوازي مع هذا التدخل. ان الحديث يطول، لكن سنترك التفاصيل للزمن، وسأجمع كل الاعمال التي ساهمت فيها في كتاب، وليحكم الله بيننا وبين القائمين على ادارة اقتصاد هذا البلد الذي تكالب عليه الصديق قبل العدو. نعم الوضع خارج عن سيطرة الحكومة وبنكها المركزي ويتطلب بشكل عاجل دعم نقدي خليجي او اقليمي او دولي سواء مساعدة أو وديعة او قرض أو أي شكل من اشكال الدعم، يرافق ذلك اصلاح الوضع السياسي القائم لدى الاطراف والمكونات المناهضة للمشروع الحوثي وتغليب المصلحة العليا على المصالح الضيقة، واعادة هيكلة المجلس الاقتصادي الاعلى، والبدء باجراء اصلاح شامل للقطاع المصرفي ودراسة متطلبات اعادة الثقة بالقطاع، وتنظيم أعمال الصرافة وفقاً للقانون وضبط المضاربين بالعملة واتخاذ اقسى العقوبات ضدهم منها المصادرة، واصلاح مالية الدولة بتفعيل وتنمية وضبط ايراداتها وترشيد نفقاتها واستعادة كافة المؤسسات الايرادية ومصادر الايرادات الاخرى من جماعة الحوثي، واعادة تصدير الغاز، وتفعيل مصفاة عدن، واجراء اصلاح شامل لكافة مؤسسات الدولة الاخرى واهمها الامنية والقضائية وغيرها من الاصلاحات وفق مصفوفة مزمنة تعد مسبقاً وبحسب الاولويات، ونحن على استعداد تام للمشاركة وتقديم النصح والمشورة وتسخير كل امكانياتنا وخبراتنا خدمة لهذا الوطن المكلوم.
