برغم الكتابات التي طالبت بفتح تحقيقات حول صفقات الفساد التي مارستها حكومة معين عبد الملك وبرغم روائح الفساد التي انتشرت من صفقات الكهرباء العائمة إلى إعادة تأهيل مطار عدن الكاذبة إلى التحايل على الودائع البنكية ، إلا أن كل ذلك لم يمنع معين من تحويل الوظائف إلى الأقارب والأصدقاء ، فبالأمس رشح عبدالله الشطفة صهير ناظم الصغير ليكون رئيسا لليمنية . بالتأكيد القارئ الكريم مازال يذكر أن ناظم الصغير واحد من أعضاء مكتب رئيس مجلس الوزراء وصاحب شركة الكهرباء التي تعاقد معها معين لشراء الطاقة لعدن بدون مناقصة ولا شروط مرجعية ، وأجزم أن القارئ الكريم يعرف تمام المعرفة وليد العباسي ابن أخت معين الذي يدير كل الصفقات التجارية لمعين وناظم يترجمها بتوقيع العقود . وبدلا من أن يتوقف رئيس الوزراء أمام الطائرات المستهلكة والبحث عن شراء طائرات جديدة ، أو التوقف أمام الخطر الذي يهدد آلاف المسافرين القادمين والمغادرين بسبب عدم صلاحية مدرج الهبوط في مطار عدن الذي بدأ التشقق فيه وقد سبق أن تعرضت طائرة الإيرباص لانفجار أحد إطاراتها أثناء مغادرتها المطار وأخرى عند الهبوط إلى المدرج ، فقط مهتم بتعيين أحد حاشيته لوضع يده على أموال اليمنية السائبة ، كي يضمها إلى قائمة فساده . نحن أمام اختبار حقيقي للمجلس الرئاسي ومنتظرين هل سيقدم المجلس على إحالة معين إلى المحاسبة أم سيحيل ترشيحه لعبدالله الشطفة للموافقة عليه ، ونحن هنا لسنا ضد الشطفة في أن يتقدم لأي وظيفة أو منصب إداري ، فهذا من حقه ، لكننا ضد تعارض المصالح ، كونه قريب لأحد الموظفين الذين يعملون في مكتب معين وسبق له أن وقع عقود ثبت فسادها . ونذكر رئيس المجلس الرئاسي بأن دولة الكويت أصدرت أمرا باحتجاز رئيس الوزراء جابر المبارك الصباح وهو أحد أبناء العائلة الحاكمة بتهمة الفساد ولم يمنع عنه أنه من العائلة الحاكمة ، فقد اعتبرت السلطة الحاكمة أن فساد رئيس الوزراء يلطخ البيروقراطية الممتدة في البلاد لأجيال . نذكر أيضا المجلس الرئاسي بأن كثيرا من دول العالم قدمت رؤساء وزرائها للمحاكمة بتهمة التهرب من دفع الضرائب ، فكيف بمعين الذي يهرب أصول الأموال ومورط بصفقات زائفة وغسيل أموال ، فأين الكهرباء العائمة التي تعاقد عليها قبل أكثر من سنة ب122 مليون دولار ، وأين تأهيل مطار عدن الذي أعيد تأهيله على مرحلتين ، إضافة إلى الودائع والمضاربة بالعملة وكذلك الإنفاق لمدة أربع سنوات بدون تقديم ميزانية ؟ بدأ المواطن اليمني يفقد الثقة في المجلس الرئاسي ، خاصة وأنه مازال يرى الفئة السياسية غير المؤهلة لاتزال تحكم البلاد ، الحكومة نفسها ، القصة نفسها ، نجحوا لسنوات في إنشاء نظام مريض يتغلغل في جميع مفاصل الدولة ، وكيف سيثق المواطن بالمجلس وهو يرى حسابات معين تمتلء بأموال مشكوك فيها ؟ ولكي نكون منصفين ، فإن تاريخ الفساد يعود إلى أجيال مضت ، لكن المواطن اليمني كان يعتقد أن معين ذلك الشاب القادم من ساحات التغيير سيكون نظيف اليد ومهندسا لإعمار اليمن ، لكنه خيب آمالهم وأثبت أنه أكثر فسادا ممن سبقوه وبدلا من تخصصه هندسة إعمار اليمن ، حوله إلى هندسة إعمار حساباته في البنوك ، ومازلت أطالب بتكليف شركة تدقيق لمراجعة الصفقات ومصروفات الحكومة وإنفاق الودائع ومحاسبة الفاسدين .
