رفض الملتقى القضائي اليمني التدخلات الحوثية بالسلطة القضائية ومحاولاتها فرض إسم "اللجان العدلية" التي تمنح العناصر الحوثية " المشرفين" صلاحيات فوق القضاة . وقالت مصادر قضائية للمشهد اليمني أن الملتقى القضائي اليمني رفض تدخلات المليشيا الحوثية بمنح محمد علي الحوثي منصب رئيس المنظومة العدلية والتي من خلالها قام مؤخرا بإنشاء لجان حوثية تمكن المليشيا من محاسبة القضاة واقالتهم من خلال هذه المنظومة المخالفة للقوانين والدستور اليمني الذي يجرم التدخل في اختصاصات واستقلال القضاء . وأضافت المصادر أن رئيس الملتقى القضائي اليمني نبيل الشامي وعددا من القضاة الحوثيين امتنعوا عن الحضور الذي دعا له القضاة يوم أمس الاول وآخرون تغيبوا خوفا من الحوثيين . وأكدت المصادر أن الملتقى القضائي عقد بحضور هزيل تم خلالها مناقشة تطورات الوضع الراهن للسلطة القضائية . وخرج الملتقى ببيان رسمي والذي اطلع عليه المشهد اليمني والذي طالب بالنقاط التالية : 1-الرفض المطلق لأي مساس بمبدأ استقلال القضاء والمنصوص عليه في المادة 149من الدستور، ومنه مسمى بالمنظومة العدلية التي يرأسها أحد أعضاء المجلس السياسي الأعلى والتي تعتبر صورة من صور تدخل السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية وانتهاكا لمبدأ الفصل بين السلطات والمنصوص عليه في الدستور . 2- على قيادة السلطة القضائية تحمل مسئولية الدفاع عن استقلال القضاء وليس العكس مما حصل منه من تبني توجيهات اللجنة العدلية وتنفيذها بصورة تعميمات وقرارت إدارية وقضائية . 3-الغاء كل ما صدر مؤخراً عن مسمى المنظومة العدلية أو مجلس القضاء أو هيئة التفتيش من توجيهات وقرارات ومنها قرار تشكيل لجان في المحاكم والنيابات لتلقي الشكاوى على القضاة ، كونها مجردة عن المشروعية القانونية وغير ملزمة للقضاة في التعامل معها لمخالفتها لنصوص الدستور والقانون. 4- التأكيد على حق المواطن في الانصاف والعدالة وحقه في تقديم الشكاوى عبر الجهة المختصة والمحددة ووفقاً للوائح والاطر الدستورية والقانونية، وبتفعيل دور هيئة التفتيش القضائي الرقابي والتأهيلي للقضاة. 5- صرف مرتبات القضاة ومساعديهم وكل حقوقهم وامتيازاتهم، وبما يحقق الكفاية لهم وبما يتلائم مع الوضع المعيشي القائم. 6- دعوة الزملاء القضاة لعقد لقاءات تشاورية لمناقشة الوضع الراهن للسلطة القضائية وما يحصل من انتهاكات طالت استقلال القضاء ونالت من حياة القضاة ومعيشتهم، ووضع الحلول بما يحفظ استقلال القضاء .
