مقالات طارق الحميد ردود فعل الديمقراطيين على قرار «أوبك» خفض الإنتاج متشنجة، وغير موضوعية، ويتحدثون، وإعلامهم، عن «غدر» سعودي، و«خيانة»، وأن «الأصدقاء» لا يفعلون هكذا ب«أصدقائهم»، وأن الرياض سددت «طعنة» لبايدن، وتقف مع موسكو على حساب واشنطن. علماً بأنه، وبحسب «نيويورك تايمز»، فإن السعودية شرحت لواشنطن موقفها بوضوح، وبينت أن خفض الإنتاج ليس «ضربة» لبايدن، لأن انخفاض سعر النفط إلى أقل من 80 دولاراً للبرميل مقلق، وقد ينزلق أكثر إلى 70، وربما 60 دولاراً، وهذ مهدد للمصالح. وتقول الصحيفة إنه على الرغم من عدم الإعلان رسمياً، فإن «مسؤولين أميركيين قالوا سراً في ذلك الوقت إن لديهم فهماً بأن السعودية وغيرها من قوى الطاقة ستكثف الإنتاج بحلول الخريف». وعليه، فإن ردود الفعل الديمقراطية المتشنجة تتحدث عن السعودية «الحليف»، و«الشريك»، وبلغة ساذجة، ويقول لي باحث أميركي: «تمنيت أن (تويتر) غير موجود، عل تنخفض الحدة، ولا تكون هناك فرصة لتعليقات المجانين». لكننا لا نتحدث عن مغردين عاديين، بل عن مغردين ديمقراطيين خارج السرب، فالعبارات التي يستخدمها بعضهم مثيرة للشفقة، خصوصاً أن رئيسهم وحزبهم هم من تعهدوا بجعل السعودية «منبوذة»، والآن يتحدثون عن«الصداقة»، و«الشراكة». وهذا التشنج يعني أن الإدارة في حالة ارتباك، من صنع يدها، حيث تستجيب إلى مجانين اليسار الليبرالي، سواء بخطة حماية المناخ، أو استمرار منع الإنتاج الداخلي، والمعركة الحقيقية في القطاع النفطي هي داخل أميركا، وليس مع السعودية أو «أوبك». والآن بدأت أصوات منتقدة لبايدن تقول إن القصة ليست السعودية، بل سياسات بايدن النفطية الداخلية التي دفعت المنتجين الأميركيين أنفسهم لعدم الثقة بإدارته. والأدهى من ذلك القصة التالية، ونقلاً عن «نيويورك تايمز»، حيث تظهر التخبط وعدم المصداقية. فقد نقلت الصحيفة عن النائبين، شون كاستن وسوزان وايلد، وهما ديمقراطيان من إلينوي وبنسلفانيا، مشروع قرار ضد السعودية يطالب بإزالة القوات والأنظمة الدفاعية من السعودية والإمارات. يقول النائبان، وهنا القصة، إن القرار صيغ على غرار ما قدمه الجمهوريون عام 2020، لمطالبة السعودية بخفض الإنتاج وقتها، وحين كانت أسعار النفط المنخفضة مصدر قلق للأميركيين! بمعنى أن واشنطن كانت تطالب الرياض بضرورة خفض الإنتاج في 2020، وحين كانت هناك معركة كسر عظم بين الرياضوموسكو، واليوم تطالب واشنطن، الرياض، بعدم خفض الإنتاج ولمصالح حزبية ضيقة، والتهمة الجاهزة هي أن السعودية تدعم روسيا. والسخرية لا تقف عند هذا الحد، إذ قالت «نيويورك تايمز» تعليقاً على مشروع النائبين الديمقراطيين إنه مجرد «بيان» لا أكثر ولا أقل، «لأن جلسات الكونغرس معلقة حتى الانتخابات» النصفية. يعني صراخاً لإرضاء الناخب. وأصدق ما قيل، وسط هذا التشنج، هو تصريح الرئيس بايدن؛ إذ قال إن قرار خفض الإنتاج يقول «إن هناك مشكلة». وهذا صحيح، وهي في واشنطن، تحديداً الديمقراطيين الذين يعتقدون أن السياسة الخارجية عبارة عن تطاول، والسياسة لغة مصالح. وعليه فإن السعودية لا تساند روسيا، بل تسعى إلى تحقيق مصالحها، وهذا حق مشروع. والحكاية ببساطة، ووفق شعار حملة بيل كلينتون الشهيرة: «إنه الاقتصاد... يا غبي». *عن الشرق الأوسط 1. 2. 3. 4. 5.
