بعد قرار "الاوبك بلس" بخفض كميات إنتاج النفط من الدول المنتجة وعلى رأسها المملكة السعودية، بدأ النظام السعودي في مواجهة مباشرة مع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن خصوصاً وأن قرار هكذا ستكون له تبعاته الاقتصادية في ظل استمرار الحرب الروسية- الأمريكية وارتفاع اسعار الطاقة في أوربا وأمريكا، واستمرار الشروط الروسية على امدادات الغاز لدول أوروبا، بالإضافة إلى التهديدات التي يتعرض لها كل من الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي في مقابل حصر التعاملات الخاصة بالصادرات الروسية بعملة الروبل. كل تلك المعطيات تجعل القرار السعودي بتخفيض إنتاج النفط، قرار حرب ضد أرباب نعمتها وصانعيها أمريكا وأوروبا، ومن المؤكد أن عائدات ارتفاع سعر النفط العالمي سيمثل طفرة مالية لابأس بها للنظام السعودي، لكنه في المقابل سيخسر الدعم السياسي الدولي لسياسة المملكة المتطرفة والعدوانية تجاه جيرانها ومحيطها الاقليمي بما في ذلك عدوانها على اليمن. وعلى كل حال سيكون على النظام السعودي تسوية الكثير من الملفات ومراجعة سياسة المملكة وتدخلها المستمر في شؤون دول عربية واسلامية، فالمواقف الأمريكية لن تظل كما في السابق داعمة لوجستية لكل تصرفات الطيش السعودي، ولن تكتفي أمريكا بالمقابل المادي كما في عهد ترامب ولوكان مغرياً، وليس ادل على ذلك من الدعم المادي الذي دفعته السعودية لأوكرانيا تحت مسمى مساعدات انسانية قدرت ب 400 مليون دولار، والتي هي في الحقيقة جزء من المبالغ التي سيدفعها النظام السعودي مقابل غض الطرف الأمريكي عن التقارب او التنسيق الروسي- السعودي الأخير، في الوقت الذي لاتزال لائحة العقوبات الأمريكية تدرس أشدها تأثيراً للرد على التمرد الاقتصادي السعودي. ملفات للضغط كما أن لدى صديق الأمس عدو اليوم "الأمريكي" العديد من ملفات العمليات الإرهابية التي تدين السعودية بشكل مباشر، كاستهداف برجي التجارة العالمية بنيويورك في سبتمبر 2001م، والتورط مع القاعدة وداعش في تفجيرات إرهابية عديدة، ناهيكم عن ملف مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي والمتهم في توجيه الاوامر بتصفيته محمد بن سلمان نفسه، وغيرها من الملفات الإنسانية، بالإضافة إلى ضلوع النظام السعودي في جرائم ومجازر ضد المدنيين في اليمن وفي سوريا وليبيا والسودان. غيرها من البلدان. الداخل السعودي بحسب دراسة صادرة عن مركز دراسات غرب آسيا، فإن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الذي مثل صعوده إلى السلطة الانتقال الى الجيل الثالث في العائلة السعودية الحاكمة، يواجه العديد من الاشكالات والصعوبات نتيجة السياسة المتخبطة التي ينتهجها، خصوصاً بعد أن تخلص من المنافسين له في العائلة المالكة وسيطر على كافة مراكز القوى بما في ذلك المفاصل الاقتصادية وصل إلى السيطرة على زمام الامور في الجيش لمنع أي انقلاب ضده.. ومع ذلك، لا يزال قمع التهديدات داخل المملكة يأخذ الأولوية لدى بن سلمان، كما يتضح من الإعدام الجماعي في 12 مارس ل 81 سجينًا بتهم الإرهاب، كما يترجم القلق بشأن المعارضة المحلية بالإجراءات القوية غير المسبوقة، التي تشنها الحكومة السعودية للسيطرة على أي معلومات عبر الإنترنت وخارجه تتعارض مع الخط الرسمي، وتمتد هذه السيطرة إلى التجريم العابر للحدود لتفاعل المنظمات والافراد مع الحكومات الأجنبية وكيانات المجتمع المدني، لا سيما تلك الموجودة في الغرب، بما في ذلك الولاياتالمتحدة. اهتزاز الثقة وأوضح التقرير الصادر عن مركز دراسات غرب آسيا، أن المملكة العربية السعودية بعد أحداث الربيع العربي والابتزاز الأميركي طوال عقدين من الزمن منذ بداية الالفية الحالية، فهمت أنه لا يمكن الوثوق بالولاياتالمتحدة كحامٍ رئيسي للنظام السعودي., فسعت إلى تعزيز مكانتها الدولية من خلال تقوية شراكاتها مع المنافسين الرئيسيين للولايات المتحدة في المنطقة والعالم، وهما الصينوروسيا، ولكن ليس بهدف الاستغناء عن حلفها التاريخي مع الولاياتالمتحدة والغرب.. وأضاف التقرير: أنه ليس لدى محمد بن سلمان أي خطط للتخلي عن علاقاته بالولاياتالمتحدة، ومن المرجح أن يكون قلقًا بشكل مفرط بشأن الخلافات العرضية مع البيت الأبيض حتى الآن. مطالب امريكية من المنظور الأمريكي يجب على النظام السعودي المعتمد على الحماية الامنية الأمريكية، أن يكون أكثر وفاءً لواشنطن في ظل التغيرات الدولية الناتجة عن الحرب الروسية- الأكرانية.. فماذا تريد واشنطن من الرياض؟.. وهنا يرى عدد من المراقبين أن مطالب الإدارة الأميركية تتمثل في انضمام السعودية الفاعل الى المعسكر الغربي في مواجهة روسيا، وإبطاء وتيرة العلاقات السعودية مع الصينوروسيا، إلى جانب تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني بشكل علني، وزيادة ضخ النفط في الأسواق الدولية، لخفض الأسعار. وربما تصل إدارة بايدن إلى المطالبة بتغيير شخص ابن سلمان كولي للعهد، ذو الشخصية المتهورة والعنيفة، والذي يقود المملكة نحو المجهول وهو لايزال ولي عهد فكيف به عندما يعتلي العرش. مخاوف بايدن وتأتي تلك المطالب الامريكية في الوقت الذي يخشى فيه الرئيس جو بايدن من خسارة الديمقراطيين للانتخابات النصفية للكونغرس، وكذلك خوف الولاياتالمتحدة من خسارة الحكومات الأوروبية المتحالفة معها في مواجهة روسيا للانتخابات في بلدانها، بسبب ارتفاع أسعار النفط والتضخم وانخفاض النمو الاقتصادي نتيجة العقوبات الأوروبية - الامريكية على روسيا، لصالح حكومات أكثر ميلاً الى التراخي في التعاطي مع موسكو، ومراعاة مصالحها، في الوقت الذي يحرز فيه الجيش الروسي تقدما ميدانياً في أوكرانيا. كما يخشى القائمون على السياسة الامريكية من زيادة النفوذ الصيني في منطقة الخليج للاقتصاد العالمي، بسبب السعي السعودي لتعميق الشراكات الاقتصادية والعسكرية مع الصين. تراجع الثقة ولعل المتابع لتطورات العلاقات السعودية- الامريكية، يدرك حجم تراجع الثقة فيما بينهما خصوصاً أن الحليف الامريكي لم يكترث بالفشل السعودي في اليمن، في الوقت الذي يحرص على انجاز الاتفاق النووي مع ايران وتبني تقارب شكلي مع وجهات نظرها في المنطقة. وليس أدل على تراجع الثقة الرسمية السعودية في توجهات واشنطن، وحتى في مكانتها المالية الدولية، من خفض الرياض 36.7٪ من حيازتها من سندات الخزانة الأمريكية في عامين، كما تراجعت المملكة العربية السعودية إلى المركز الثامن عشر بين أكبر حاملي الأوراق المالية الأمريكية في فبراير الماضي، بعد أن كانت في المرتبة 17 نهاية عام 2021م. حسابات سعودية وهنا قد يتساءل البعض عن حسابات السياسية السعودية التي برزت فجأة رغم الخنوع للتوجيهات الامريكية طيلة الفترات السابقة المتعاقبة ؟!.. فبحسب قراءات وتقارير فإن السعودية وبعد اهتزاز ثقتها بالحليف الامريكي، رأت الفرصة سانحة لاستغلال حاجة واشنطن للنفط السعودي من اجل استقرار أسواق الطاقة، ودعم حلفائها في الاتحاد الأوروبي في مواجهة روسيا، لتحصل على تنازلات في دعم ابن سلمان لوراثة كرسي الحكم. وكذلك حصول النظام السعودي على إلتزام الولاياتالمتحدة بنص مكتوب (اتفاقية)، تضمن بموجبه واشنطن بشكل عملي أمن المملكة ونظام الحكم فيها من أي استهداف خارجي، بالإضافة إلى عدم الارتهان لمواقف نواب الحزبين الجمهوري والديمقراطي من السياسة السعودية، بسبب الخلل الحاصل في الحياة السياسية الامريكية حالياً. التواجد العسكري وبحسب رؤية محللين للسياسة الأمريكية في المرحلة الراهنة، فإنه من المستبعد عودة الولاياتالمتحدة للانخراط في التحديات العسكرية لدول المنطقة العربية وتعقيداتها، ولكن من ناحية أخرى بسبب حاجة المعسكر الغربي لمصادر الطاقة في المنطقة، من المتوقع أن تعمل الإدارة الامريكية على تعزيز التواجد العسكري البحري الأمريكي والاوروبي على طول القوس الممتد من مضيق هرمز مروراً بمضيق باب المندب الى قناة السويس، بحجة حماية طرق الملاحة النفطية والغازية. والانتشار الواسع للقطع البحرية العسكرية يوجه رسالة الى دول الخليج، وعلى رأسها السعودية أنها ما زالت تحظى بالحماية الامريكية المعززة أوروبياً، وأنها لن تسمح باستهدافها من الخارج. إعادة التفكير هناك من يرى خروج العلاقة الاستراتيجية بين أمريكا والسعودية عن مسارها التي دامت عليه لعقود من الزمن.. فقد أوردت صحيفة الإندبندنت الإلكترونية ذلك في مقال تحليلي كتبه "ريتشارد هال" تحت عنوان: المواجهة بين بايدن والمملكة، هل تعني نهاية العلاقات الامريكية السعودية؟. واستهل " هال" حديثه بتصريح الرئيس الامريكي بايدن حين قال:" إن خفض السعودية لإنتاج النفط، إلى جانب دول أخرى في أوبك بلس (روسيا)، ستكون له "عواقب" بالنسبة للسعودية، إذ أن مثل هذه الخطوة من المرجح أن تؤدي إلى ارتفاع مفاجئ. في أسعار الطاقة حول العالم". ويضيف الكاتب، إنه على الرغم مما قالته السعودية بأن الخفض يهدف إلى "الحفاظ على سوق نفط مستدام"، إلا أن البيت الأبيض يتهم الرياض بالانحياز إلى جانب روسيا في حربها ضد أوكرانيا، ويحذر من أن الولاياتالمتحدة تتطلع إلى "إعادة تقييم" علاقتها مع المملكة نتيجة لذلك. ومن وجهة نظر الكاتب، فإن خطوة خفض إنتاج النفط، تهدد برفع أسعار الطاقة في جميع أنحاء العالم بما في ذلك الولاياتالمتحدة، وهذه من الأمور الحاسمة لإدارة بايدن قبل انتخابات التجديد النصفي، والتي قد تضر بالحزب الديمقراطي. كما أن هذا القرار أثار غضب البيت الأبيض، بل أن بايدن تدخل شخصياً لإقناع الرياض بزيادة الإنتاج في يوليو الماضي عندما زار المملكة لأول مرة بعد توليه الرئاسة، مما دفع المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي للتصريح بأن الولاياتالمتحدة تدرس إعادة التفكير في العلاقات الأمريكية السعودية. ولا شك أن ردة الفعل الصارمة من قبل أمريكا قد صدمت المسؤولين في النظام السعودي، خصوصاً وأن المملكة هي أكبر مستورد للأسلحة الأمريكية في العالم، وبالتالي أي قرار ستتخذه الإدارة الامريكية سيكون مدروساً بدقة وربما يكون قاسياً على الجانب السعودي ومكلفاً ايضاً. الانحياز لموسكو وفي سياق متصل نقلت وسائل أعلام أمريكية عن أصوات أعضاء الكونغرس الامريكي المنددة بقرار أوبك لتخفيض انتاج النفط، وطالبوا بلغة تصفية الحساب ردًّا على "التواطؤ السعودي الروسي" في توقيت قرار خفض إنتاج النفط، وهو "تواطؤ" وضعه الكونغرس في خانة "الانحياز لموسكو في حرب أوكرانيا" ضد الولاياتالمتحدة. وقال السيناتور ريتشارد جيه دوربين من ولاية إلينوي، الديمقراطي الذي يحتل المرتبة الثانية في مجلس الشيوخ: " إنَّ السعودية تريد بوضوح أن تكسب روسيا الحرب في أوكرانيا".. وقال في شبكة سي إن إن: "دعونا نكون صريحين للغاية بشأن هذا، إنه بوتين والسعودية ضد الولاياتالمتحدة". وقال موقع أمريكي، إنَ الولاياتالمتحدة أبلغت دول مجلس التعاون الخليجي، بإلغاء اجتماع أمني هام كان من المقرر عقده في السابع عشر من أكتوبر الجاري. وأوضح موقع "سيمافور" أن الإدارة الأمريكية لم تعلق على هذا الأمر بشكل رسمي بعد، قبل أن ينقل توضيحاً عن متحدث باسم مجلس الأمن القومي، قال فيه إنه سيتم إعادة جدولة الاجتماع وليس إلغاءه. سيناريوهات مرتقبة وأمام كل تلك المعطيات فإن اتخاذ واشنطن لأي عقاب تأديبي ضد النظام السعودي، لن يتجاوز حدود العقوبات الاقتصادية الجزئية، والضغط المستمر على بن سلمان نحو ضخ المزيد من الدعم المادي، بالإضافة إلى تعزيز الادارة الامريكية لتواجدها العسكري في المنطقة العربية لممارسة التهديد غير المباشر على السعودية وبقية دول الخليج، بما يحافظ على المصالح الامريكية ويلغي أي تقارب سعودي- روسي مستقبلي. في المقابل لن يكون أمام النظام السعودي إلا الانصياع للابتزاز الامريكي، وزيادة حجم المساهمة المالية في الحرب الاوكرانية ضد روسيا، وهو ما فهمته السعودية مبكراً بدفع قرابة نصف مليار دولار كدفعة أولى من تلك المساهمة.. وربما تكشف الأيام عن تباينات جديدة في العلاقة الامريكية- السعودية، الامر الذي سيكون له تأثيره السلبي في سياسة المملكة واستمرار ضرع البقرة الحلوب في الادرار بالمزيد من مليارات الدولارات.
