أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأممالمتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، أن الدول الأفريقية رغم أنها لا تساهم بأكثر من 3 بالمئة فقط من غازات الاحتباس الحراري، إلا أنها الأكثر اهتماماً بالاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة الصديقة للبيئة. وقال محيي الدين، خلال مشاركته في الندوة الافتراضية التي نظمتها جامعة الأممالمتحدة (UNU) تحت عنوان "الطاقة العالمية: تطلعات نحو مؤتمر الأطراف السابع والعشرين"، إن مشروعات الطاقة في أفريقيا تحتاج للتمويل في ظل افتقار 600 مليون أفريقي لمصادر الطاقة، إلى جانب التأثير السلبي للاحتباس الحراري على مساعي دول القارة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة سواء المتعلقة بالفقر والصحة والمناخ والنمو الاقتصادي، الأمر الذي يظهر أهمية إشراك الدول النامية وخاصة الدول الأفريقية في المفاوضات الدولية بشأن التحول في قطاع الطاقة. وأوضح محيي الدين أنه في الوقت الذي تتجه فيه بعض الدول للعودة إلى استخدام مصادر للطاقة غير صديقة للبيئة مثل الوقود الأحفوري، تركز الدول الأفريقية على استغلال مصادر الطاقة المتجددة، منوهاً عن وجود واحدة من أكبر محطات الطاقة الشمسية على مستوى العالم في مصر، فضلاً عن مشروعات الهيدروجين الأخضر في مصر وناميبيا وموريتانيا والمغرب والجزائر وكينيا وجنوب أفريقيا، وهي كلها مشروعات ومبادرات تسعى لتحقيق عدد من أهداف التنمية المستدامة دفعة واحدة رغم أنها تندرج تحت تصنيف العمل المناخي. وأفاد بأن تمويل العمل المناخي والتحول في قطاع الطاقة في الدول النامية وخاصة في أفريقيا في إطار نهج شامل يراعي تحقيق أهداف التنمية المستدامة ككل يتطلب وفاء الدول المتقدمة بتعهداتها بتمويل العمل المناخي في الدول النامية وفي مقدمتها تعهد مؤتمر كوبنهاجن بمائة مليار دولار سنوياً، وهو التعهد الذي لم تف به غير 7 دول فقط من أصل 23 دولة. وأشار رائد المناخ إلى أن مشروعات المناخ في الدول الأفريقية تتماشى مع اتفاق باريس للمناخ من حيث تنفيذ إجراءات التخفيف والتكيف على نحو متساوي، لكنها تحتاج دعم الدول المتقدمة على المستويات التقنية والمعرفية والتمويلية، موضحاً أن أفريقيا تمثل أرضاً خصبة للانطلاق منها نحو التحول العادل في قطاع الطاقة على مستوى العالم. كما شارك الدكتور محمود محيي الدين افتراضياً في جلسة بعنوان "قمة المناخ: الانتقال من التعهدات إلى خطط العمل" بحضور دميتري مارياسين، نائب الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية للأمم المتحدة لأوروبا، وإستر واندل، رئيس قسم صناديق الاستثمار والتمويل المستدام بوزارة المالية الألمانية. وخلال كلمته، أبرز رائد المناخ أولويات العمل المناخي والتي تشمل تبني نهج شامل يدمج البعدين المحلي والإقليمي للعمل المناخي استناداً إلى اتفاق باريس مما يسهم في تحقيق تقدم ملموس في ملفات التكيف والتخفيف والخسائر والأضرار وكذلك تمويل العمل المناخي، كما أشار إلى أهمية تعزيز العمل المناخي من خلال محور الربط الثلاثي بين المياه والغذاء والطاقة. وفيما يتعلق بملف الخسائر والأضرار، أكد محيي الدين على ضرورة بذل مزيد من الجهود في هذا الصدد في ضوء تزايد معدلات التصحر والجفاف مما يؤثر على سبل العيش. كما أفاد رائد المناخ بضرورة تعزيز دور القطاع الخاص وحشد مزيد من الاستثمارات خاصة وأن أكثر من 60 بالمئة من تمويل المناخ قائم على الاقتراض.
