باتت أعمال التقطعات على الطرق الرئيسية بين المدن التي انتشرت خلال العام 2012 تشكل تهديدا حقيقاً على الاقتصاد الوطني وعلى السلم المجتمعي بشكل عام دون أن تتخذ الحكومة أي خطوات جادة لوضع حد لهذه الممارسات التي تزيد من تعقيد الأوضاع في البلاد. تزداد خطورة تلك التقطعات التي تقوم بها جماعات خارجة عن القانون خاصة عندما تصل اعمال التقطعات للشاحنات الى امام بوابة ميناء عدن أكبر ميناء في البلاد في مشهد يتكرر باستمرار دون أن تحرك الأجهزة الأمنية أي ساكان رغم المناشدات والاستغاثات المتتابعة من القطاع الخاص والغرف التجارية في البلاد. الغرفة التجارية والصناعية بمحافظة عدن حملت حكومة الوفاق واجهزتها الأمنية مسؤولية اعاقة حركة النشاط التجاري في مدينة عدن بشكل عام وفي الميناء بشكل خاص نتيجة أعمال القرصنة البرية والتقطعات المستمرة للشاحنات على مقربة من بوابة الميناء. و في ثاني بيان لها خلال اسبوعين طالبت الغرفة التجارية الجهات الأمنية حماية حقوق التجار والوقوف بحزم ضد من يعرقلون سير حركة نقل البضائع من ميناء عدن ويفرضون مبالغ باهضه على الشاحنات تؤدي الى تعطيل حركة العمل التجاري. كما طالبت في بيانها الذي حصل " " على نسخة منه الحكومة والأجهزة المعنية بتحمل مسؤولياتها في حماية حركة النقل لتحقيق الامن الغذائي خاصة كونها واحدة من اهم الواجبات الرئيسية ذات الاولوية للدولة لحماية اقتصاد البلاد من العابثين. وأكدت أن المبالغ التي يفرضها المتقطعون على شاحنات النقل الخارجة من ميناء عدن ستؤثر بشكل مباشر على اسعار السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية ما سيترك أثرا كبيرا على حياة الناس نتيجة الزيادة في أسعار نقل البضائع بفعل تلك المبالغ المفروضة. وأشارت الى ان عرقلة حركة النقل وتدفق البضائع على الاسواق ستؤدي الى اختفاء العديد من السلع وعدم تواجدها للمستهلك عند طلبها ما يسبب في ازمة تواجد السلع وارتفاع اسعارها بشكل كبير ماينذر بفورة سعرية في السوق المحلية ترفع من حالة السخط العام وتزيد من معاناة المواطنين. ولفتت إلى أن مشكلة التقطعات على حركة سير شاحنات النقل تؤثر سلبا على العديد من الجهات أهمها ( التجار ، شركات الملاحة ، محطة الحاويات ،عمال التفريغ في الميناء ، البنوك وشركات التامين ، سمعة الميناء). وبحسب مصادر محلية فان الجماعات المتقطعة لحركة الشاحنات في ميناء عدن تقوم بخطف واحتجاز الشاحنات ومنعها من المرور بالاضافة الى الاعتداء على أصحاب الشاحنات ونهب محتوياتها من بضائع وأموال ومنع جميع مكاتب النقل المرخصة من مزاولة عملها ويفتح الميناء على مصراعيه لقطاع الطرق والعصابات المسلحة وهذا الأمر مستمر منذ مطلع شهر ديسمبر وحتى اليوم . بيان الغرفة التجارية جاء بعد عدة مناشدات من قبل الغرف التجارية في عدد من المحافظة ناشدت فيها الجهات المختصة تحمل مسؤولياتها غير ان هذه المناشدات لم تلقى تجاوبا حكوميا باستثناء توجيه محافظ عدن بتشكيل لجنة لم تخرج بأي نتيجة ايجابية تحد من ذلك. فيما ناشدت الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري الأجهزة الأمنية وضع حد لاعمال العصابات المسلحة التي تقوم بمنع مكاتب نقل البضائع المرخصة من الهيئة وبالتالي ايقاف سير العمل الإشرافي للهيئة في ميناء عدن والذي ادى الى اعاقة حركة نقل البضائع من الميناء . وكان محافظ عدن وحيد علي رشيد وجهة في 23 ديسمبر الجاري بتشكيل لجنة لحل مشكلة سائقي الشاحنات المضربين عن العمل منذ بداية الشهر الجاري. وكلفت اللجنة بتسيير العمل وفق اللوائح المعمول بها في الفترة السابقة، والخروج بآلية عمل تكون ملزمة لجميع الأطراف المعنية خلال مدة لاتتجاوز ثلاثة أيام. كما اشار بيان الغرفة التجارية بمحافظة عدن الى غياب الطرف الثاني للاطراف الرئيسية للنقل وهي مكاتب النقل باعتبارها الوسيط بين الطرف الاول وهي الشركات التجارية والتجار الموردون والطرف الثالث وهو السائقين ملاك الشاحنات الذين يقومون بنقل البضائع, واستنكرت الغرفة التجارية ما حصل مؤخرا من اعتداء على الشاحنات المحملة ببضائع التجار لمحاولة البعض احتكار حركة نقل البضائع من ميناء عدن بالقوة وفرض اسعار نقل خيالية بعيدة عن المنطق. وكان مسلحون قبليون خطفوا بداية ديسمبر الجاري قرابة 50 شاحنة نقل بضائع كانت ماره على الطريق الرئيسية في منطقة راس العارة التي تبعد عن مدينة عدن 80 كليو متر. وبحسب مصادر محلية فان المسلحين القاطعين للطريق لا يعترضون سواء الشاحنات الحكومية أو الخاصة.
