ذكرت مصادر إعلامية مساء أمس أن سلطات خفر السواحل اليمنية أوقفت سفينة إيرانيةبالحديدة لتفتيشها بعد الاشتباه بأن يكون على متنها اسلحة. وقالت المصادر نفسها أن حرس الحدود اليمني بالتعاون مع صيادين سيطروا على سفينة إيرانية قرب ساحل ميدي وأجبروها على التوجه إلى ميناء الصليف. وأضافت تلك المصادر أن السفينة الإيرانية تحمل أسلحة وقد أفرغت جزء منها في قوارب بالقرب من جزيرة طنم اليمنية . وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة بالعاصمة اليمنية صنعاء،رفضت الأحد الماضي ، طلب الاستئناف المقدم من السفارة الإيرانيةبصنعاء في الحكم الابتدائي الصادر في قضية السفينة الإيرانية المحملة بالأسلحة التي ضبطت قرب جزيرة مرين أمام سواحل مدينة ميدي اليمنية على البحر الأحمر في 27 أكتوبر من عام 2009. وقضى منطوق الحكم الذي أصدرته المحكمة الجزائية في جلستها برئاسة رئيس الشعبة القاضي أحمد المعلمي برفض الاستئناف المقدم من السفارة الإيرانية شكلاً لعدم تقديمه في الفترة المحددة للاستئناف وفقاً للقانون. وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) فقد كانت المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة قضت في 25 من أكتوبر 2011 بإدانة ستة بحارين إيرانيين بتهمة دخول الأراضي اليمنية بطرق غير شرعية، والاكتفاء بمدة الحبس السنتين التي قضوها في السجن من تاريخ إلقاء القبض عليهم وترحليهم من الأراضي اليمنية. كما قضى منطوق الحكم بمصادرة السفينة وشحنة الأسلحة المضبوطة على متنها وتوريدها إلى خزينة وزارة الدفاع والتي تشمل 2000 بندقية آلي، و150 ألف طلقة آلي، و200 قطعة رشاش معدل، و100 ألف طلقة رشاش معدل، و100 قطعة مدفع هاون عيار 82 مل، و50 ألف قذيفة هاون عيار 82 مل، و200 قاذف بازوكا، و 5000 قذيفة آر بي جي. وحسب أدلة الإثبات في القضية فإن السفينة الإيرانية، (معان 1) موديل 1991 والتي ليس لها حق الإبحار إلا في الخليج العربي، حسب الترخيص الممنوح لها، خرجت من ميناء بندر عباس في إيران ودخلت ميناء الشارقة ثم ميناء صلالة وغيّرت مجرى إبحارها إلى البحر العربي لتدخل البحر الأحمر ومنه إلى المياه الإقليمية اليمنية لتعبر ميناء الحديدة إلى جزيرة مرين في ميدى وتوقفت قبالة سواحل ميدي يوماً كاملاً بانتظار من يستلم حمولة الأسلحة التي على متنها، إلا أن يقظة خفر السواحل اليمنية أحبطت ذلك وقامت بضبط السفينة وإلقاء القبض على بحارتها الستة. ولخصت النيابة الجزائية التهم الموجّهة للمدانين الستة بأنهم دخلوا إلى المياه الإقليمية اليمنية على متن السفينة (معان 1) بطريقة غير مشروعة، ودون إذن السلطات المختصة، وتم القبض عليهم في جزيرة مرين، قبالة سواحل ميدي، وبحوزتهم أسلحة وذخائر، بما من شأنه الإضرار بأمن الجمهورية اليمنية، فضلاً عن قيامهم بانتحال صفة وذلك بأن رفعوا العلمين اليمني والسعودي على ظهر السفينة (معان 1) التي تحمل الجنسية الإيرانية. ويأتي حسم القضاء اليمني نهائياً لملف القضية وإدانة الجانب الإيراني وعدم قبول استئناف السفارة، في وقت تصاعدت مؤخراً حالة التوتر في علاقات البلدين وشكاوى الحكومة اليمنية من تدخلات إيرانية سافرة في شؤون اليمن الداخلية.