نقلا عن "العربية.نت" تقرير حقوقي يمني صادر عن تحالف منظمات مهتمة بالطفولة كشف عن أن 202 طفل يمني يواجهون شبح الإعدام، بينهم 26 طفلاً صدرت بحقهم أحكام نهائية فيما 176 آخرين معرضين لتلك العقوبة. وكان وزير العدل اليمني مرشد العرشاني نفى مؤخراً وجود أحكام بإعدام أشخاص دون سن 18، وذلك في تصريحات استفزت منظمات حقوقية ظلت منذ أكثر من عام تصعّد من مطالبتها بوضع حدّ لمثل هذه التجاوزات القانونية. وفي هذا السياق أعربت منظمة سياج لحماية الطفولة عن قلقها من تصريحات وزير العدل، مؤكدة أن لديها أحكاماً قضائية بإعدام أشخاص منصوص فيها تلك الأحكام بأن أعمارهم 16 و17 عاماً، ودعت الوزير إلى مراجعة تصريحاته كون تلك التصريحات دافعت عن مخالفات صريحة للقانون بحق الطفولة قام بها قضاة المفترض بهم حماية وحقن دماء الناس وليس إهدارها. وبحثت "العربية.نت" عن تفاصيل أكثر حول القضية، حيث تحدث إليها رئيس منظمة سياج لحماية الطفولة أحمد القُرشي الذي قال: "المنظمة بذلت محاولات عدة للاتصال بمعالي وزير العدل القاضي مرشد العرشاني وإرسال رسائل نصية إلى هاتفه المحمول بقصد الاستيضاح حول تصريحاته التي أدلى بها خلال مقابلته سفيرة الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي، ولكنه لم يرد بأي شكل من الأشكال" وطالب القرشي الرئيس اليمني ورئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل بإعادة النظر في التضارب الحاصل بين القوانين والتشريعات المحلية فيما يتعلق بتحديد سن الأحداث وتشكيل لجنة خاصة للتحقيق في قضايا الأحداث سواء المنظورة حالياً أمام المحاكم أو مَنْ صدر فيها حكم إعدام، وذلك لما من شأنه إرساء العدالة وإنفاذ القانون. ومن جانبه كشف رئيس العون القضائي المحامي أكرم نعمان ل"العربية.نت" عن وجود خلل في التعاطي مع قضايا الأطفال اليمنيين، لافتاً إلى أن كثيراً منهم فقدوا أرواحهم بناءً على أحكام قضائية خاطئة، وآخرين لم توفر لهم شروط المحاكمة العادلة ومضى عليهم عقود في السجون وهم مهددون بالموت كل يوم. وتناول المحامي نعمان نبذة عن الوضع التشريعي والقانوني فيما يخص ارتكاب الأحداث لجريمة القتل عمداً أو بطريقة الخطأ، حيث أوضح أن "المادة 31 من قانون العقوبات تنص على أن الحدث في حال ارتكابه الجريمة وعمره دون سن 15 سنة لم تكتمل مسؤوليته المترتب عليها تحمل الحقوق أو نقلها، أما إذا كان عمره بين 15 وما دون 18 سنة فيعد ناقص المسؤولية ويقضى بحسبه ما بين 3 إلى 10 سنوات".
