نفذ أسر شهداء الثورة السلمية مسيرة صباح اليوم الى أمام مجلس الوزراء للتعبير عن تنديدهم واحتجاجهم على إحالة مشروع قانون العدالة الانتقالية المثير للجدل في اليمن الى مجلس النواب وللمطالبة بسرعة تشكيل لجنة التحقيقات وإلغاء ما يسمى بقانون الحصانة. وقال حسام الدين السمري الناطق بأسم المجلس بأن موقف أسر الشهداء واضح من قضية القصاص من القتلة فهو مطلب شرعي ووطني ولايمكن التنازل عنه في حال من الأحوال وجاء في بيانهم الذي حصل المشهد على نسخة منه نرفض اي قانون للعدالة الانتقالية لا يتضمن الاعتراف أو المحاكمة ونعلن أنه لا تصالح ولا تسامح مع من قتل أبناءنا ولن نريد تعويضات فدماء الشهداء لا تباع بالتعويضات ولن نتنازل عن دماء أبناءنا حتى لو كلفنا دلك أرواحنا. والتأكيد على الإستمرار في رفض ما يسمى بقانون الحصانة الذي أعتبروه بقعة سوداء في تاريخ اليمن. وطالبوا الحكومة بتوجيه القضاء لسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة التي تكفل تحقيق العدالة الكاملة وتطبيق أقصى العقوبة في حق قاتلي شباب الثورة و تشكيل لجنة التحقيقات في إنتهاكات النظام السابق تجاه الثوار. وأشار البيان الى ضرورة تنفيذ أهداف الثورة وعلىى رأسها إزالة رموز الفساد من المناصب السياسية والعسكرية وناشدوا الثوار في كافة الساحات بالإستمرار بالثورة المباركة و الإستمرار في العمل الثوري السلمي حتى تحقيق كافة أهداف الثورة التي ضحى من أجلها الشهداء.