قالت مصادر مؤكدة أن (41) قضية مرفوعة في القضاء ضد أكبر مهرب سيارات في تعز لدى المحكمة التجارية ويواصل "ع. ن أ" المطلوب أيضاً على ذمة قضايا مدنية والصادر ضده أكثر من أمر بالقبض القهري تهربه من وجه العدالة وتخفيه بمساعدة ضباط أمن وعضو في البرلمان. وقال مصدر أمني "للمشهد اليمني" إن بعض الضباط في الأجهزة الأمنية بتعز وعلى وجه الخصوص في البحث الجنائي متواطئون مع المذكور لارتباطهم بمصالح مالية وشراكة مشبوهة منذ سنوات وقد يكونوا متورطين فعلياً معه في نشاطه ويسهلون فراره من وجه العدالة. ولم تفلح إدارة أمن تعز والأجهزة الأمنية الأخرى بتنفيذ أوامر صدرت من النيابة وأخرى من وزارة الداخلية بالقبض القهري على المطلوب على الرغم من تواجده في تعز. ويحظى "ع. ن. أ" بدعم من عضو البرلمان المنتمي المؤتمر الشعبي العام في تعز الدكتور سمير خيري رضا ،،وهو دعم بات مثيراً للشبهات والتساؤلات وأن اتصالات النائب البرلماني بشخصيات نافذة بصنعاء تسهم في تعطيل عمل الأجهزة الأمنية بتعز وإعاقة سيرها بتأدية واجبها ولا يقتصر الأمر على إعاقة سير العدالة, فأكثر ما يثير الغرابة: كيف يمكن لتاجر سيارات عادي متهم بممارسة الاحتيال والنصب والسرقة والتزوير ومطلوب في عشرات القضايا المرفوعة ضده لمواطنين ومؤسسات البقاء بعيداً عن أجهزة الضبط القضائي. وقال مصدر مطلع إن "ع. ن" ليس سوى واجهة لعصابة منظمة تواجه عملية النصب والاحتيال في مجال السيارات ومجالات أخرى ومن شأن وصوله إلى النيابة والقضاء الكشف عن شبكة فيها نافذون وضباط أمن مستفيدون من الأنشطة التجارية المشبوهة التي يمارسها المذكور منذ عشرة أعوام على الأقل بالتعاون مع معرض بيع سيارات في منطقة الحوبان الذي يقوم بتوفير كافة العقود والمبايعات لتاجر السيارات المحتال. وقال المصدر الذي اشترط عدم ذكر أسمه هناك أشخاص يتمتعون بشيء من النفوذ لديهم مخاوف من انكشاف أمره وخفايا تجارته المشبوهة. ويقول أحد أصدقائه: يعرف "ع. ن" انه إذا وصل النيابة ستكون نهايته فعشرات القضايا مرفوعة ضده. وعرف عن "ع. ن" وهو رياضي سابق في كرة الطائرة حديثه المتواصل عن نفسه بصفته متعهد موثوق في مجموعة هائل سعيد أنعم ولدى شوقي هائل سعيد نفسه وهو سلوك اعتمده خلال السنوات الماضية من تلقى نفسه للإيقاع بضحايه جيداً ،، إضافة إلى أوامر وزير الداخلية والنائب العام ،، غير أن الأوامر الرسمية تلو الأخرى تذوب وتفقد فعاليتها بفعل تواطؤ بعض الضباط داخل الأجهزة الأمنية وبعض المسئولون في الجهات المعنية بالمحافظة. لقد باتت المسؤولية أكبر على عاتق محافظ تعز لأن القصة غدت أكبر من مجرد القبض على تاجر سيارات فاراً من وجه العدالة, ففي العمق هناك قضية أكبر ذات طابع عام وتتعلق بوجود دلائل كثيرة تشير إلى وجود شبكة نصب منظمة تعمل في الخفا ومنذ سنوات في مضمار تجارة السيارات.
