أصدر الرئيس عبدربه منصور هادي مساء الخميس قرارات جمهورية بتعيينات في وزارة النفط وعدد من المؤسسات النفطية، في حين اعتبرت اللجنة التحضيرية لملتقى البترول والمعادن تلك القرارات «استهتارا» حسب وصفها. وحسب وكالة سبأ صدر القرار الجمهوري رقم 39 لسنة 2013م بتعيين حمزة عباس صبري نائبا للمدير العام التنفيذي للشركة اليمنية للغاز لشئون المنشآت، وصدر القرار الجمهوري رقم 40 لسنة 2013م بتعيين عاتق علي احمد محسن نائبا للمدير العام التنفيذي لشركة مصافي عدن. وأشارت تحضيرية البترول إلى أن عاتق أحمد محسن الذي تم تعيينه نائبا للمدير العام التنفيذي لشركة مصافي عدن، هو نجل محافظ المحويت الذي يؤكد شباب الثورة أن منزله استخدم لارتكاب مجزرة الكرامة بداية الثورة، وهو شقيق لاثنين من أبناء المحافظ المتهمين بالمشاركة المباشرة في هذه الجريمة وقال مصدر في اللجنة ان القرارات لم تكتف بتعيين اللصوص والفاسدين بل تعدى الأمر حد تعيين شخص شقيقاه متهمين بقتل شباب الساحات، معتبراً ذلك عبث واستهتار بالناس. وتشير معلومات مؤكدة أن الوزير أحمد عبدالله دارس يتقاسم الوظائف العامة في فرع شركة النفط بالحديدة مع المدير التنفيذي للشركة منصور عبدالله البطاني. وتظاهر الآلاف من أبناء محافظة الحديدة -غرب اليمن- اليوم الجمعة أمام مبنى شركة النفط اليمنية وذلك ضد قرار تكليف وزير النفط أحمد عبد الله دارس لشقيقه عايض عبد الله دارس مدير عام لفرع شركة النفط بالحديدة. وطالب المتظاهرون الرئيس عبد ربه منصور هادي بوقف قرار التكليف الذين قالوا انه يأتي ضمن سلسله يقوم بها وزير النفط لتعيين أقربائه في الأماكن الحساسة. وحمل المتظاهرون "لافتات" ترفض الاستخفاف بأبناء تهامة البسطاء مطالبين بإعطاء تهامة أولوية في التوظيف وتعيين مدير من بين أبناءها.