عبر عدد من المغتربين اليمنين عن خيبة أملهم من قرار العاهل السعودي الملك عبد بمنح المخالفين لقرار مجلس الوزراء بالعمل في السعودية واصفين القرار بالمسكن المؤقت . وقال عدد منهم ان الفتره الممنوحة لن يستفيد منها الا عدد قليل جدا وأن الاجراءات والصعوبات الماثله امامهم تحتاج الى وقت طويل والى تخفيف في الاجراءات واعادة النظر في تكاليف نقل الاقامة التي قد تتجاوز ال 10 الف ريال سعودي خاصه لمن سبق لهم ونقلوا اقاماتهم . وأشاروإلى ان نقل الكفالة قد تصل الى 4 ألف وممكن 6 للمرة الثانية او للمرة الثالثة كرسوم رسمية.. بالاضافة الي 500 ريال رسوم للمكتب واحتمال مضاعفه المبلغ لاستغلال حاجه العاملين لسرعه نقل الكفاله في خلال المده المحدده و 2500 رسوم رخصه العمل وكذلك حق الكفيل الذي بتنقل من عنده حيث اقلهم سيطلب على الاقل الفين ريال وقد تصل الى 10 الف وأكثر . وعبروا عن قلقهم من استغلالهم والمتاجره بهم من كفيل الى آخر .. منوهين الى أن عملية البحث عن كفيل ونقل الكفاله عمليه معقده وقد تحتاج الى عام كامل . و وجه بعض المغتربين تساؤلات للحكومه اليمنيه : سؤال للرئيس هادي : تقول ان ولي العهد وعدكم بإستثناء اليمنيين هل تابعت معه ؟واين الوعد ؟ وتسائلو عن مطالبهم الموجه للسفاره اليمنيه وعن وعودهم بمساعدتهم وعن خيبه املهم في وزير المغتربين ورؤساء الجاليات في السعوديه . كما أشاروا الى أن الهم الاكبر الان هو ايجاد كفيل آخر للعمل لديه ويكون نطاق عمله اخضر (محقق نسبة السعودة )وعنده امكانية إضافة عمالة اجنبية وهذا صعب. وكان قد أصدر العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز توجيهاته اليوم بمنح العاملين في الممكله العربية السعودية فرصة ثلاثة اشهر لتصحيح اوضاع اقاماتهم بعد بدء عملية مطاردة في المملكه لمن يعمل عند غير كفيله . وذكرت وكالة واس السعودية الرسمية ان العاهل السعودي وجه كلا من وزارة الداخلية ووزارة العمل بإعطاء فرصة للعاملين المخالفين لنظام العمل والإقامة في المملكة لتصحيح أوضاعهم في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخه ، ومن لم يقم بذلك فيطبق بحقه النظام.