/ خاص / واس صدر العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز، السبت، قرارا يقضي بمنح المخالفين لنظام الإقامة والعمل مهلة 3 أشهر لتصحيح أوضاعهم قبل تطبيق الإجراءات الجديدة في هذا الشأن.
وطلب الملك من وزارتي الداخلية والعمل إعطاء "فرصة للعاملين المخالفين لنظام العمل والإقامة لتصحيح أوضاعهم في مدة أقصاها 3 اشهر" اعتبارا من السبت، حسب وكالة الأنباء السعودية. كما أكدت تطبيق النظام على من "لم يقم بذلك" خلال المهلة المحددة، في وقت تجاوز عدد العمال الأجانب المخالفين الذين تعمل السلطات السعودية على ترحيلهم 200 ألف شخص خلال الأشهر الثلاث الماضية. ويقوم مفتشون من وزارة العمل بزيارة المنشآت للتأكد من الأوراق الثبوتية للعاملين في حين تتولى وزارة الداخلية ترحيلهم. وكانت وكالة الانباء السعودية واس قد نشرت الخبر التالي الرياض 25 جمادى الأولى 1434 ه الموافق 6 ابريل 2013م واس وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - كلاً من وزارة الداخلية ووزارة العمل بإعطاء فرصة للعاملين المخالفين لنظام العمل والإقامة في المملكة لتصحيح أوضاعهم في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخه ، ومن لم يقم بذلك فيطبق بحقه النظام. // انتهى // 18:49 ت م . وكان مجلس الوزراء السعودي قرر في وقت سابق أنه "لا يجوز بغير اتباع القواعد والإجراءات النظامية المقررة أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى الغير، ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر، كما لا يجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره". وبين المرحلين، وغالبيتهم من العمالة الآسيوية، هناك متسللون ومخالفون لنظام الإقامة ومتأخرون عن المغادرة في بلد يعمل فيه أكثر من 8 مليون وافد. وفي السياق ذاته، توعدت وزارة العمل أكثر من 340 ألف مؤسسة صغيرة بعدم التهاون في تطبيق قرار عدم تجديد الرخص لغير الملتزمين ببرنامج نطاقات بتوظيف سعودي اعتبارا من إبريل الحالي. وينص القرار على إلزام كل صاحب عمل بتوظيف سعودي واحد على الأقل، وأن يكون مسجلا في التأمينات الاجتماعية. وكان وزير العمل عادل فقيه كشف أواخر 2011، أن عدد العاطلين عن العمل بلغ مليوني شخص، 85% منهم إناث. وتعتبر البطالة البالغة نسبتها رسميا 12,5% مصدر قلق للمسؤولين خصوصا وأن الشبان تحت سن 25 يشكلون 55 إلى 60% من السكان في بلد يشهد تطور النشاط الاقتصادي وارتفاع العائدات النفطية. وتحاول السلطات المعنية تطبيق "سعودة" الوظائف عبر تحديد حصص للوظائف التي يجب أن يشغلها سعوديون على أن تفرض قيودا على استخدام الأجانب لدى الشركات التي تفشل في احترام هذه الحصص. خبر وكالة الانباؤ السعودية واس
خيبة امل للمغتربين اليمنيين بالسعودية /
عبر عدد من المغتربين اليمنين عن خيبة أملهم من قرار العاهل السعودي الملك عبد بمنح المخالفين لقرار مجلس الوزراء بالعمل في السعودية واصفين القرار بالمسكن المؤقت . وقال عدد منهم ان الفتره الممنوحة لن يستفيد منها الا عدد قليل جدا وأن الاجراءات والصعوبات الماثله امامهم تحتاج الى وقت طويل والى تخفيف في الاجراءات واعادة النظر في تكاليف نقل الاقامة التي قد تتجاوز ال 10 الف ريال سعودي خاصه لمن سبق لهم ونقلوا اقاماتهم . وأشاروإلى ان نقل الكفالة قد تصل الى 4 ألف وممكن 6 للمرة الثانية او للمرة الثالثة كرسوم رسمية.. بالاضافة الي 500 ريال رسوم للمكتب واحتمال مضاعفه المبلغ لاستغلال حاجه العاملين لسرعه نقل الكفاله في خلال المده المحدده و 2500 رسوم رخصه العمل وكذلك حق الكفيل الذي بتنقل من عنده حيث اقلهم سيطلب على الاقل الفين ريال وقد تصل الى 10 الف وأكثر . وعبروا عن قلقهم من استغلالهم والمتاجره بهم من كفيل الى آخر .. منوهين الى أن عملية البحث عن كفيل ونقل الكفاله عمليه معقده وقد تحتاج الى عام كامل . و وجه بعض المغتربين تساؤلات للحكومه اليمنيه : سؤال للرئيس هادي : تقول ان ولي العهد وعدكم بإستثناء اليمنيين هل تابعت معه ؟واين الوعد ؟ وتسائلو عن مطالبهم الموجه للسفاره اليمنيه وعن وعودهم بمساعدتهم وعن خيبه املهم في وزير المغتربين ورؤساء الجاليات في السعوديه .