أعلن عدد من المهندسين والموظفين بوزارة الأشغال العامة والطرق عزمهم رفضع دعاوي قضائية لدي المحكمة الإدارية وإمام المحاكم القضائية الأخرى المتخصصة ضد قيادة وزارة الاشغال وحكومة الوفاق بسبب مطالب حقوقية ومستحقات مالية. وقالوا في بلاغ لهم ل " المشهد اليمني " أن مطالبهم تتلخص بصرف مستحقاتهم من بدل الأشراف والحوافز الشهرية وبدلات السفر السابقة والتي لم تقم قيادة الوزارة بالتوجيه بصرفها بأثر رجعي والعمل علي مطالباتهم باعتماد التامين الصحي وبدل السكن و المخاطر للمهندسين والموظفين بصورة عاجلة نظرا لما تقضية مصلحة العمل على صرف كافة مستحقاتهم السابقة وأضافوا "بأنهم يثقون في القضاء في إنصافهم من الظلم الواقع عليهم ومن تخاذل قيادة الوزارة لحقوقهم المشروعة ، واشارو في بلاغهم أنهم لجئوا الى هذه الخطوه بعد أن عجزوا في اقناع قيادة الوزارة الممثله بوزيرها المهندس عمر الكرشمي بصرف حقوقهم التي قالوا إنها لا تزال مهضومة منذ توقف سير العمل في مشاريع الطرق نتيجة لعوامل الأزمة السياسية ومنذ تغير النظام باليمن وتشكيل حكومة الوفاق الوطنية. وأوضح البلاغ الصادر عن المهندسين والموظفين بأنهم قد قرروا توكيل محامي ليتولي بذلك القيام باجراءات برفعة الدعاوي القانونية ضد وزير الإشغال و قيادة الوزارة وحكومة الوفاق والذين تعمدوا بعدم إعطائهم لحقوقهم المكفولة ومعبرين بذلك عن استيائهم الشديد من أسلوب تعامل قيادة وزارتهم مع عدم تجاوبهم لصرف تلك الحقوق ورفضهم لما اعتبروه “تلاعبا غريبا” بقضية حقوقهم بالرغم من استمرارية احتجاجهم ضد الوزير وقيادة الوزارة وأكدوا "بان غياب الشفافية لدي قيادة وزارتهم ومن قبل وزارة المالية وما نتج بذلك من عوامل التحكم الفردي لفقدان وضياع حقوق المهندسين و الموظفين قد جعلتهم هذه المواقف لرفعهم قضايا للمطالبة بحقوقهم مؤكدين إن الأسبوع القادم ستشهد حضورا واسعا للمهندسين والموظفين لسير في إجراءات القضية وكذلك بتصعيدهم للفعاليات وللاحتجاجات حتى نيل تلك الحقوق المكتسبة والي ذلك استهجن المهندسين والموظفين بوزارة الإشغال سياسة تكميم الأفواه وقمع الحريات التي ما زالت ينتهجها بقايا فلول قمع الحريات من المسئولين بالوزارة