ذكرت صحيفة "الرياض" السعودية اليوم أن هناك مساعى جادة حاليا من الأجهزة الرسمية لإصدار قرار تمديد المهلة التصحيحية الحالية للعمالة المخالفة والتى تنتهى قبل نهاية الشهر الجارى لمدة ثلاثة شهور قادمة على أن تشمل فقط فترة التمديد ما يخص المادة الثانية من الاستثناءات والتسهيلات التى أعلنتها وزارتا الداخلية والعمل السعودية سابقا وأن لا تمدد بقية المواد الأخرى. وتنص المادة الثانية على أنه فى حالة المُغادرةِ النهائية خلال فترةِ المُهلة التصحيحية يتمُّ الإعفاء مِنْ رسوم الإقامة، ورخصةِ العمل والعقوبات والغراماتِ المُرتبطةِ بالمخالفاتِ عن الفترات السابقة، مع تسجيلِ بصمات مِنْ لم يسبق له تسجيلُ بصماته بهدفِ تحديث البيانات؛ وهذا الإجراء لنْ يمنع الوافد مِنْ العودةِ إلى المملكة مُجددًا إذا حصلَ على تأشيرةِ دخولٍ جديدة ويتمُّ هذا الإجراء مِنْ خلال الجوازات. ويتوقع المراقبون أنه بعد انتهاء المهلة التصحيحية لن يسمح للوافدينَ المُخالفينَ لنظامى الإقامة من تصحيح أوضاعهم والبقاء للعمل فى المملكة بل سيسمح لهم فقط بالمغادرة النهائية. وكانت وزارة العمل السعودية قد نفت تمديد المهلة التصحيحية عندما أعلنت عبر رسائل بثتها إلى جميع أصحاب الأعمال المسجلة أرقامهم فى وزارة العمل، بأن العقوبات ستنتظر المخالفين بعد انتهاء المهلة الحالية التى يصل مداها إلى 3 أشهر فقط. وقال الخبير الاقتصادى عبد الرحمن القحطانى إن تمديد المهلة للمخالفين للمغادرة النهائية سيؤدى إلى مغادرة كافة العمالة المخالفة بالسوق المحلى بعدما شهدت فروع الجوازات ازدحاما كبيرا خلال الأيام الماضية، مما يخشى معه عدم قدرة تلك الأعداد الكبيرة من العمالة الوافدة المخالفة على المغادرة خلال المهلة التصحيحية الحالية. وأضاف أن العمالة المخالفة التى ستقوم بتصحيح أوضاعها عبر المغادرة نهائيا أمامها فرصة تاريخية ربما لا تتكرر بالإعفاء مِنْ رسوم الإقامة، ورخصةِ العمل والعقوبات والغراماتِ المُرتبطةِ بالمخالفاتِ عن الفترات السابقة مما سينعكس على القرار المنتظر ايجابياً على سوق العمل المحلى بمغادرة كافة العمالة المخالفة والتى تسببت بسلبيات كبيرة خلال الفترة الماضية.
