قالت مصادر في الحكومة ان رئيس الوزراء محمد سالم باسندة ابلغ ممثل صندوق النقد الدولي غازي شبيكات مؤخرا ، ان قضية رفع اسعار البنزين والديزل في الاوضاع الراهنة محكومة بقرار سياسي اكثر من قرار حكومي منفرد ، وان حكومته لن تغامر بتنفيذ جرعة سعرية ستؤدي دون شك الى موجة غضب عارمة ضد الحكومة بسبب الاوضاع الصعبة التي يعيشها اكثر من نصف سكان اليمن. وبحسب المصادر ل المشهد اليمني ، فإن ممثل صندوق النقد الدولي يدفع بشدة الحكومة الى اقرار الجرعة وان اصراره يبعث على الغرابة رغم انه ابلغ من مصادر عدة ان الحكومة لن تتجرأ على تنفيذها ﻻنها ستكون بمثابة انتحار سياسي كبير لحكومة ما بعد الثورة. وكانت وزارة المالية خاضت مفاوضات للحصول على مساعدات مالية من صندوق النقد الدولي لمواجهة جزء من عجز موازنة الدولة ، بيد ان الصندوق ربط موافقته بقيام الحكومة برفع اسعار المشتقات النفطية تحت حجة تخفيض فاتورة دعم المشتقات النفطية. في ضوء تلك المفاوضات رفع وزير المالية مقترحا للحكومة بشأن رفع الاسعار بنسبة 20 بالمائة بحسب ما تم الاتفاق علية مع الصندوق . واكدت المصادر ان رئيس الحكومة رفض مناقشة المقترح ، وان باسندوة ابلغ الدكتور شبيكات ان الحكومة اذا ما اجبرت على هذا الخيار الصعب فإن على الرئيس هادي عقد اجتماع مع امناء عموم الاحزاب السياسية لضمان دعم هؤﻻء سياسا في حال اقرار الجرعة السعرية الجديدة. على خلفية الحذر الشديد الذي تبديه الحكومة من مثل هذه الخطوة ، قدم ممثل صندوق النقد في اليمن ، مقترح اخر للحكومة ينص على عدم رفع اسعار الديزل مقابل رفع اسعار البنزين وان الحكومة لم تبدي رفضها للفكرة من حيث المبدأ لكنها لم تبت في الامر. وحتى اللحظة لم يتضح ما اذا كان الجانب القطري والاماراتي قد وافقتا على طلب صنعاء الحصول على مساعدات مالية لمواجهة العجز في الموازنة تجنبا لتنفيذ الخيار الاسوء والمتمثل في الاستجابة لضغوط صندوق النقد الدولي المتمثلة برفع اسعار المشتقات النفطية مقابل تقديم الصندوق مساعدات مباشرة لموازنة اليمن.
ملاحظة : يمنع منعا باتا نقل الخبر او اعادة نشره قبل 18ساعة ساعة من نشره.