ساهمت حملة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة في تغيير معادلة محاولات المتسللين غير المشروعة للدخول والخروج عبر المناطق الحدودية، حيث شهدت ارتفاعا في أعداد المتسللين الراغبين في الخروج من السعودية بطريقة غير شرعية لأول مرة مقارنة بأعداد المتسللين إلى الداخل التي تبدو مألوفة منذ زمن بعيد. وارتفعت محاولات التسلل خارج السعودية خلال فترة مهلة التصحيح ولأول مرة على العكس مما سبق ومن أبرز الجنسيات التي حاولت التسلل عبر الحدود الجنسية اليمنية المخالفة لنظام الإقامة والعمل حيث كانت تقيم في السعودية بطريقة غير شرعية ولم تتمكن من تصحيح أوضاعها؛ لذا فضلَت الخروج والعودة إلى بلدها حيث بلغ عددهم عشرات الالف . وكشفت مصادر أن هذا العدد الهائل من المتسللين اليمنيين حاولوا الخروج عبر الحدود الجنوبية للسعودية، عازيا توقيت خروجهم خلال الأسبوعين الماضيين نظراً لقرب انتهاء مهلة تصحيح أوضاع المخالفين، لافتاً إلى أنهم لم يتمكنوا من تصحيح أوضاعهم والحصول على إقامة نظامية لذلك لجأوا لاختيار الخروج من السعودية والعودة إلى بلدهم كي يتمكنوا من تجنب القبض عليهم أثناء بدء الحملات التفتيشية، وهو ما يقود الجهات الرسمية إلى أخذ بصماتهم ومنعهم من الدخول للسعودية مدة خمس سنوات. وقالت: "بعد القبض عليهم تبين أنهم فضلوا الخروج من السعودية ثم العودة إليها بطريقة نظامية لذا قاموا بذلك، وهذا العدد كبير جداً يفسر وجودهم بأعداد هائلة داخل السعودية حيث تعد هذه المرة الأولى التي تكون فيها أعداد محاولات التسلل للخارج أكثر من محاولة التسلل داخل المملكة بعد أن تم القبض عليهم واتخاذ الإجراءات الرسمية بحقهم وتسليمهم للجهات الأمنية المختصة". وفي الشأن ذاته، أعلن بيان للمديرية العامة لحرس الحدود السعوديه أمس، أنها أوقفت 29549 متسللا منهم 20110 حاولوا الخروج بطريقة غير مشروعة، و9439 حاولوا الدخول بالطريقة نفسها، مؤكدا أن هؤلاء المتسللين من عدد تسع جنسيات.