ساهمت الحملة التي تقودها السلطات السعودية لتصحيح أوضاع العمالة الوافدة فى تغيير معادلة عمليات الدخول والخروج عبر المناطق الحدودية اليمنية السعودية حيث شهدت ارتفاعا فى أعداد المتسللين الراغبين فى الخروج من السعودية بطريقة غير شرعية لأول مرة مقارنة بأعداد المتسللين إلى الداخل التى تبدو مألوفة منذ زمن بعيد. وتحدث مصدر أمنى لصحيفة "الاقتصادية" السعودية، اليوم الجمعة، عن ارتفاع محاولات التسلل خارج السعودية خلال فترة مهلة التصحيح ولأول مرة على العكس مما سبق، مؤكدا أن اليمنيين أبرز الجنسيات التى حاولت التسلل عبر الحدود الجنوبية ، مفيدا أنها بلغت نحو 20 ألفا. وكشف المصدر السعودي عن الأسباب الحقيقية للجوء هذا العدد الهائل من اليمنيين للخروج تسللاً عبر الحدود الجنوبية للسعودية، عازيا توقيت خروجهم خلال الأسبوعين الماضيين نظراً لقرب انتهاء مهلة التصحيح. مؤكداً أن من لم يتمكنوا من تصحيح أوضاعهم والحصول على إقامة نظامية،قد لجأوا لاختيار الخروج من السعودية والعودة إلى بلدهم كى يتمكنوا من تجنب القبض عليهم أثناء بدء الحملات التفتيشية، وهو ما يقود الجهات الرسمية إلى أخذ بصماتهم ومنعهم من الدخول للسعودية مدة خمس سنوات. وكانت قوات حرس الحدود السعودية قد أعلنت يوم أمس أنها أحبطت محاولات خروج ودخول أكثر من 30 ألف متسلل بطرق غير مشروعة، من بينهم حوالى 20 ألفا حاولوا الخروج، معظمهم من اليمنيين، وعشرة آلاف كانوا يحاولون الدخول. وفي سياق مستجدات تصيح أوضاع العمالة الوافدة في المملكة تحدثت مصادر عن نوايا سعودية جادة بتمديد مهلة تصحيح أوضاع العمالة التي ستنتهي بعد أيام، مؤكدة أن عدم تمديد المهلة سيؤدي إلى تعطل العديد من المشاريع. كشفت مصادر سعودية أن عددا من المحال التجارية المتخصصة بالحرف المهنية الصغيرة تخلو الآن من العمالة، وخصوصاً العاملة منها في النجارة والحدادة والسباكة. وتفيد الأنباء أن محلات كثيرة قد أغلقت أبوابها أمام زبائنها مؤجلة مواعيد تسليم أعمال زبائنها لفترة تمتد لأكثر من ثلاثة أشهر، بعد أن خلت من الأيدي العاملة بسبب حملة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة.