أفادت مصادر اعلامية أن هناك نوايا سعودية لتمديد تصحيح أوضاع العمالة الوافدة في المملكة، والتي ستنتهي بعد أيام. وأرجعت المصادر هذه التوجه لدى السلطات السعودية نضرا لكثرة الشكاوي من أرباب العمال بسبب تعرضهم للضرر جراء اغلاق محلاتهم التي كان يعمل فيها عمالة تم ترحيلها، ومعظم العاملين في هذه المحلات من اليمنيين. وأشارت المصادر أن كثير من المحلات والمشاريع الصغيرة وبالذات المتخصصة في الأعمال المهنية ستتعرض إلى التوقف والتعطيل، في حال نفذت السلطة السعودية حملة ترحيل العمالة المخالف خلال الفترة المحددة والتي لم يتبقى لها سوى أسبوع. وتشير معلومات أن المئات من العمال اليمنيين الذي لم يتمكنوا من تصحيح أوضاعهم في المملكة، يفضلوا الخروج على شكل متسللين، حتى لا يتم تسجيلهم رسميا لدى المنافذ السعودية، كون هذا الإجراء يحرمهم من دخول المملكة مدة سنوات قادمة. وطبقا لهذه المعلومات فإن عدد المتسللين خروجا يزداد بشكل تصاعدي خلال هذه الأيام، في حين قل تسلل الداخلين إلى المملكة.