أدت الصراعات التي تلت الثورة إلى تعميق مشاكل اليمن وطفت على السطح مشكلة الانفصال مع عودة كل قادة الحراك السياسي ومطالبتهم بالعودة مرة أخرى، لأنهم لم ينسوا الماضي. قامت الوحدة اندماجية ولم تكن فيدرالية برغم الاختلافات بين النظامين المكونين لدولة الوحدة، وللمرة الأولى منذ قرون تم توحيد أغلب الأراضي اليمنية سياسيا على الأقل. فترة انتقالية لمدة 30 شهراً أكملت عملية الاندماج السياسي والاقتصادي بين النظامين. وحين أوشك مؤتمر الحوار الوطني الوصول إلى اتفاق حول قضية الجنوب الشائكة يتضمن دستوراً اتحادياً. ذكرت اللجنة الخاصة للمؤتمر المكونة من 16 شخصاً مناصفة بين الجنوبيين والشماليين أنها تقترب من توقيع اتفاق يتضمن «حلا عادلاً يحفظ أمن واستقرار اليمن الموحد على أساس اتحادي وديمقراطي». سحب الرئيس السابق علي عبد الله صالح الذي يتهمه معارضوه بأنه يسعى إلى تخريب الحوار، قرر سحب ممثليه الاثنين من اللجنة، ما أدى إلى عرقلة التوقيع على الاتفاق. ندد حزب الرئيس السابق مؤتمر الشعب العام ب«محاولات التعرض لوحدة اليمن»، معلنا رفضه تحول المؤتمر من «حوار بين المكونات الوطنية إلى حوار» بين الشمال والجنوب. يطالب أنصار الحكم الذاتي في الجنوب بدولة فدرالية من كيانين شمالي وجنوبي في حين يقترح شماليون مشاركون في الحوار والرئيس اليمني عدة أقاليم. وتنص الوثيقة على منح المناطق صلاحيات واسعة إدارية وتنفيذية وتشريعية واقتصادية. وتؤكد الوثيقة أنه «خلال المرحلة التأسيسية التي تسبق الانتقال الكامل إلى الدولة الاتحادية الجديدة، يتمتع الشعب في الجنوب بتمثيل نسبته 50% في كافة الهياكل القيادية في السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وكذلك 50% من مجلس النواب». ويشارك في الحوار الاتجاه المعتدل من الحراك الجنوبي بينما يقاطعه الأكثر تشددا الذين يطالبون بانفصال الجنوب عن اليمن. وقد انسحب أعضاء الوفد الجنوبي من المؤتمر منتصف أغسطس الماضي لكنهم عادوا بعد ثلاثة أسابيع إثر تقديم السلطات اعتذاراً رسمياً عن حرب العام 1994 التي أوقعت حوالي أربعة آلاف قتيل. ومن المفترض انتهاء جلسات مؤتمر الحوار الأربعاء المقبل لكن سيتم تمديدها لفترة شهر مبدئياً. واستكمل نواب رئاسة الحوار الاستماع لإيضاحات حول الإشكاليات في «العدالة الانتقالية»، إذ استمع نواب هيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني الشامل اليوم إلى إيضاحات من أعضاء اللجنة المصغرة بفريق العدالة الانتقالية حول الإشكاليات التي حصلت في اللجنة وأدت إلى رفع جلستي عمل اللجنة خلال يومين، وعدم استكمال اللجنة المصغرة لمهامها، وتأتي هذه الجلسات في إطار الحوار الوطني من أجل صرف التعويضات منذ أيام حرب 1994 ثم تعويضات لضحايا الذين قتلوا في ثورة الشباب. ومن المتوقع أن تنتهي بالاتفاق على صياغة دستور جديد وإجراء انتخابات عامة في فبراير 2014، وذلك بموجب اتفاق نقل السلطة الذي أسفر عن تخلي صالح عن الحكم في فبراير 2012. وطالب مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى اليمن، جمال بن عمر، المجتمع الدولي بألاّ يسمح للصعوبات التي واجهها مؤتمر الحوار في اليمن أن تعرّض المكاسب المحققة حتى الآن للخطر، وشدد على ضرورة انهاء المؤتمر في موعده وترحيل قضايا الخلاف الى المرحلة اللاحقة، في حين دعا الأمين العام لمجلس التعاون د. عبداللطيف الزياني مجلس الأمن إلى دعم المساعي التي تبذلها الحكومة اليمنية من أجل تحقيق الإصلاحات المنشودة. وفي تقرير الى مجلس الأمن بشأن الصعوبات التي تواجه حل القضية الجنوبية مرتكز الخلاف الرئيسي في مؤتمر الحوار قال بنعمر: «لا بدّ من الحفاظ على هذه المكاسب وعلى المسار التقدميّ، عبر المضي سريعاً نحو المراحل المقبلة من العملية الانتقالية ، فنادراً ما تكون المرحلة الأخيرة لعملية سياسية من هذا النوع والحجم سهلة، حيث تصل الأطراف محطة تتطلب اتخاذ قرارات صعبة حول قضايا حساسة ومعقدة ومؤتمر الحوار الوطني ليس بمنأى عن ذلك». وأعلن عضو مؤتمر الحوار الوطني اليمني، صالح البيضاني، أن «الحراك الجنوبي» قبِل بدولة فيدرالية من اقليمين، فيما تنازلت أطراف سياسية أخرى عن مطالبتها بالحفاظ على الوحدة اليمنية المعلنة في مايو 1990. وقال البيضاني «أعتقد أن جميع الأطراف خفضت سقوف مطالبها فيما يتعلق بشكل الدولة، فالحراك تخلى عن مطالبته بحق تقرير المصير ليجعل سقفه دولة فيدرالية من إقليمين». وأضاف «تنازلت الأطراف الأخرى عن مطالبتها بالحفاظ على الوحدة بشكلها المعلن عنه في العام 90 لتطالب بدولة فيدرالية من عدة أقاليم على اعتبار أن خيار الاقيليمن قد يكرس الانفصال». وذكر البيضاني أن هناك مقترح مبدئي أقر في مؤتمر الحوار، يقضي بتقسيم اليمن إلى 4 أقاليم ضمن دولة اتحاديه، إضافة إلى قبول التمديد لفترة رئاسية ثانية للرئيس عبد ربه منصور هادي لمدة 5 سنوات كمرحلة تأسيسية للدولة الجديدة. وأشار إلى أن لجنة ال16 المكونة بواقع 8 من الشمال و8 من الجنوب التي قاطعها حزب المؤتمر الشعبي العام التابع للرئيس السابق علي عبد الله صالح، خرجت بمسودة لوثيقة ستكون هي حجر الزاوية في مستقبل اليمن من خلال رسمها لخارطة الطريق للفترة القادمة. وأشار البيضاني الى أن الخلاف الأبرز الذي لا زال يبرز بقوة هو «الرفض القطعي لحزب المؤتمر الشعبي العام لمرحلة تأسيسية يعتبرها تمديدا غير قانونيا للرئيس هادي واستمرارا للازمة السياسية، وخروجا عن المبادرة الخليجية، ومن أبرز بنودها حل مجلس النواب الذي يعد آخر المؤسسات التي لا زال حزب الرئيس السابق يسيطر عليها». خلاف على شكل الدولة الاتحادية: ظهرت خلافات جديدة على شكل الدولة الاتحادية المقترحة في اليمن وانتقد الرئيس عبد ربه منصور هادي سلفه علي عبدالله صالح، وقال أثناء لقائه في صنعاء سفراء الدول العشر الراعية للعملية الانتقالية في اليمن إنه «لا يحق لأحد الاعتراض على مخرجات الحوار الوطني» الذي يشارف على نهايته، في وقت وصلت المفاوضات مع «الحراك الجنوبي» إلى شبه اتفاق حول اعتماد نظام فيدرالي لتقاسم المناصب الحكومية مع الجنوبيين. وأبلغ الرئيس السفراء «أن مؤتمر الحوار يشارف على الانتهاء بفرقه التسع إلا أن فريق بناء الدولة لا يزال ينتظر النتيجة المستخلصة لفريق القضية الجنوبية». وكان مقرراً اليوم انعقاد الجلسة الختامية إلا أن الخلافات في شأن «القضية الجنوبية» وانسحاب ممثلي «الحراك الجنوبي» في وقت سابق أرجأت إنجاز التوافق على شكل الدولة ونظام الحكم والتقسيم الإداري. وتوقعت مصادر أن يتم الإعلان لاحقاً عن تحديد موعد جديد لانعقاد الجلسة الختامية التي ستستمر مداولاتها حوالى شهر. التدخل الأمريكي في قضية الجنوب: كان السفير الأميركي في صنعاء نفى في مؤتمر صحفي عن وجود أي اتصالات مع الرئيس السابق صالح. وقال جيرالد فيرستاين : «نحن لا نتواصل مع الرئيس السابق في هذه المرحلة» مؤكداً أن على «المؤتمر الشعبي»أن يترك الماضي خلفه وأن يكون جزءاً من المستقبل. واعتبر فايرستاين أن الحوار الوطني «حقق نجاحاّ باهراً حتى الآن»، وقال «كل القضايا التي تركت على الطاولة تم حلها ولا تزال بعض القضايا في إطار النقاش» آملاً أن تقود نتائجه إلى مستقبل يمني أكثر إشراقاً. وأكد أن نتائج الحوار «تتجه إلى بلد اتحادي من عدد من الأقاليم ستتحول السلطات المركزية إليها»، كما أبدى معارضته لتمديد الفترة الانتقالية الحالية برئاسة هادي. ولعب فايرستاين دوراً محورياً في الشأن اليمني خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة بالتزامن مع تطورات العملية الانتقالية . إقليم «سبأ» مع فيدرالية الجنوب: قامت محافظات مأرب والجوف والبيضاء في اليمن، بإعلان عزمها عن تشكيل إقليم يضمّها أُطلق عليه اسم «إقليم سبأ»، وذلك بعد إعلان تشكيل إقليمين سابقين هما «إقليم شرق اليمن» و«إقليم الجند». وذكرت لجنة مكوّنة من ممثلين عن محافظات مأرب والجوف والبيضاء «وسط اليمن»، في بيان اليوم، عزمها على «إشهار إقليم يضم تلك المحافظات يطلق عليه اسم إقليم سبأ». وأوضح البيان أن «إشهار الإقليم سيتم غداً بمشاركة العشرات من السياسيين، وأعضاء البرلمان ومجلس الشورى»، معتبراً أن «عملية الإشهار تأتي كنتيجة لجهود أبناء تلك المحافظات، الراغبين في إقامة الإقليم». الجناح المتشدد يرفض الدولة الفيدرالية كان المئات من أنصار الحراك الجنوبي تجمعوا، بعد أيام من المؤتمر في مدينة عدن، استجابة لدعوة أطلقها المجلس الأعلى للحراك الجنوبي، الذي يتزعمه الزعيم الجنوبي حسن باعوم، للتعبير عن رفضهم لنتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل، والتمسك بمطلب الانفصال. وتجمع المتظاهرون في ساحة العروض رغم تحذيرات الشرطة لهم، ورفعوا أعلام دولة الجنوب السابقة ولافتات كتب عليها «نرفض نتائج حوار صنعاء» و«مطلبنا الاستقلال والتحرير»، مرددين هتافات مثل «لا تفاوض لا حوار نحن أصحاب القرار» و«ثورة ثورة يا جنوب». وقال رئيس المجلس الأعلى للحراك الجنوبي حسن باعوم في تصريح صحفي، منه: «إننا نجدد رفضنا لما يسمى بالحوار رفضاً قاطعاً، وليس لنا علاقة به جملة وتفصيلا، وسنستمر بنضالنا ونحن أصحاب حق ونضالنا مشروع» ونجدد التأكيد على حق المنفيين بالعودة إلى ربوع الجنوب. ومازالت أمام الجنوب تحديات كبيرة سواء بإنفصالهم أو قيام فيدراليتهم، منها غياب مؤسسات الدولة في مواجهة القبلية وانتشار السلاح، مع ملف تنظيم القاعدة الذي يريد إعلان دولة مستقلة مع ضعف قوات الجيش، كما يواجه الجنوبيون الهجرة غير الشرعية من دول القرن الإفريقي، ومازال الوضع معلقًا أمام أحلام الجنوبيين .
