أعلن عضو مؤتمر الحوار الوطني اليمني، صالح البيضاني، أن “الحراك الجنوبي” قبِل بدولة فيدرالية من اقليمين، فيما تنازلت اطراف سياسية اخرى عن مطالبتها بالحفاظ على الوحدة اليمنية المعلنة في مايو/ أيار 1990. وقال البيضاني ل يونايتد برس انترناشونال، “اعتقد أن جميع الأطراف خفضت سقوف مطالبها فيما يتعلق بشكل الدولة.. فالحراك تخلى عن مطالبته بحق تقرير المصير ليجعل سقفه دولة فيدرالية من اقليمين”. وأضاف “تنازلت الأطراف الأخرى عن مطالبتها بالحفاظ على الوحدة بشكلها المعلن عنه في العام 90 لتطالب بدولة فيدرالية من عدة اقاليم على اعتبار ان خيار الاقيليمن قد يكرس الانفصال”. ولفت الى ان “هناك شبه اجماع على أن اليمن بات بحاجة الى مرحلة انتقالية ثانية يتم من خلالها تسوية الأرضية السياسية لاستيعاب مخرجات مؤتمر الحوار، وخاصة تلك المتعلقة بشكل الدولة”. وكشف البيضاني عن مقترح مبدئي أقر بمؤتمر الحوار السبت الماضي، يقضي بتقسيم اليمن إلى 4 أقاليم ضمن دولة اتحاديه، إضافة إلى قبول التمديد لفترة رئاسية ثانية للرئيس عبد ربه منصور هادي لمدة 5 سنوات كمرحلة تأسيسية للدولة الجديدة. وأشار الى أن لجنة ال16 المكونة بواقع 8 من الشمال و8 من الجنوب التي قاطعها حزب المؤتمر الشعبي العام التابع للرئيس السابق علي عبد الله صالح، خرجت بمسودة لوثيقة ستكون هي حجر الزاوية في مستقبل اليمن من خلال رسمها لخارطة الطريق للفترة القادمة. وأوضح أن الكثير من التفاصيل، وخاصة الشديدة الحساسية منها، تم تأجيل البت فيها لمرحلة قادمة حتى لا تكون حجر عثرة في تقدم مؤتمر الحوار نحو جلسته الختامية. وأشار البيضاني إلى أن الخلاف الأبرز الذي لا زال يبرز بقوة هو “الرفض القطعي لحزب المؤتمر الشعبي العام لمرحلة تأسيسية يعتبرها تمديدا غير قانونيا للرئيس هادي واستمرارا للازمة السياسية، وخروجا عن المبادرة الخليجية، ومن ابرز بنودها حل مجلس النواب الذي يعد آخر المؤسسات التي لا زال حزب الرئيس السابق يسيطر عليها”. ومن جانبه حذر المؤتمر الشعبي العام الحاكم سابقا من ما وصفها، المساعي والمحاولات الجارية لبعض الاطراف السياسية للانحراف بمؤتمر الحوار الوطني وإفراغه من محتواه وغايته التي يعقد عليها الشعب اليمني كل آماله وتطلعاته في الحفاظ على وحدته وآمنه واستقراره. ويشار إلى انه لم يتبق سوى يومين على الموعد المقرر لاختتام مؤتمر الحوار الوطني اليمني أعماله فيما أثير جدل حول صفقة سياسية أبرمت بين الرئيس هادي وتجمع الاصلاح “الإخوان المسلمون”، تتضمن التمديد للرئيس وتحويل مؤتمر الحوار إلى جمعية تأسيسية خلال فترة انتقالية جديدة.
