اكدمستشار وزير المغتربين بعدم تحمل المملكه العربيه السعوديه أي مسؤولية في تفويج اليمنيين المرحلين الى اليمن ولكن القصور يعود إلى تداخل التخصصات بين الوزارات اليمنية (المغتربين والخارجية) حال دون وضع خطة لعملية تفويج العمالة غير القانونية. وحمل وزارة الخارجية اليمنية مسؤولية القصور والإشكاليات في عملية التفويض قائلا «نحن حاليا لا نستطيع التواصل مع الجانب السعودي كوزارة المغتربين كون المسؤول عن ذلك وزارة الخارجية ولم نتمكن حتى من الحصول على فيزة للفريق للدخول إلى المملكة للقيام بمهمة التفويج الصحيح للمغتربين وهو ما ولد القصور والإشكاليات في المنافذ»،. ودعا إلى ضرورة عقد لجنة مشتركة مع المملكة تهدف للحد من الإشكاليات التي تواجه المرحلين. وأضاف إبراهيم الجهمي «كل ما يواجه المرحّلين على المنافذ من الجانب اليمني يعود إلى الفساد والتراكم والتداخل في المهام وعدم وجود رؤية للترحيل وعدم السماح لوزارة المغتربين من القيام بدورها للإشراف والتفويج الصحيح للمغتربين كون وزارة الخارجية هي المعنية بذلك فقط وجعلوا من وزارة المغتربين مجرد شماعة تعلق عليها الأخطاء». وطالب رئيس مجلس الوزراء بإيقاف المهزلة والأخطاء التي يواجهها اليمنيون من العمالة غير القانونية على المنافذ اليمنية. واختتم حديثه بالقول «نحن لم يسمح لنا بتعيين مسؤولين وفنيين يعملون في إطار سفارة اليمن لدى المملكة، منذ وقت مبكر وتصبح مهمتهم إرشاد المغتربين وتوجيههم والتنسيق مع السلطات السعودية لإيجاد الحلول المناسبة لذلك». واضاف أن إجراءات المملكة في التصحيح للعمالة طبيعية فقراراتها سيادية ولم تستهدف العمالة اليمنية غير القانونية فحسب بل جميع العمالة المخالفة من كل أنحاء العالم. وقال مستشار وزير المغتربين اليمنيين إبراهيم الجهمي "نحن نحترم قوانين المملكة السيادية، خصوصا بعد أن منحت الجهات المسؤولة العمالة مهلة ستة أشهر لتصحيح أوضاعها ونجحت الكثير من العمالة في إصلاح أوضاعها بشكل سليم وقانوني". هذا ويشهد منفذ حرض حالة من الفوضى والتزاحم جراء التفويج العشوائي و خاصة وأن هناك مغتربين ليس لديهم إمكانيات للوصول إلى أهلهم ضلوا متواجدين في منفذ حرض الحدودي.