أعلن مجاهد القهالي وزير شؤون المغتربين أنه تم تكليف لجنة بالنزول الميداني الى منطقة حرض لغرض انشاء قاعدة بيانات للذين تم ترحيلهم من المملكة العربية السعودية الشقيقة والوقوف على أوضاعهم واسباب ترحيلهم. وقال أن مشكلتنا دائماً تتمثل في العجل وعدم استبيان الامور واستيضاحها بشكل علمي ومنهجي ومدروس يتم على ضوئها وضع الرؤى والحلول المناسبة الآنية والمستقبلية. وأضاف الوزير القهالي في تصريح صحفي علينا معرفة كيف تم التفويج الى المملكة لأننا نعلم أن هناك بحدود 21مكتباً تعمل بشكل مخالف للقوانين واللوائح المنظمة للعمالة وتقوم بتفويج العمالة وتأخذ على كل شخص عن كل فيزة حرة كما تدعي 17ألف ريال سعودي ليفاجئ بعد ذلك المغترب ان فيزته ليست حرة وقد انتهت مدتها كونه ليس له كفيل أو ان الشركة وهمية.. منوهاً الى أن الوزارة كانت قد وضعت رؤية لتصحيح اوضاع المغتربين في ابريل من العام الماضي 2012م وتم طرحها على مجلس الوزراء واعترض عليها وزير المالية وقال ان ميزانية الدولة لا تغطي وجود ملحق للمغتربين لمتابعة احوالهم في بلدان الاغتراب الى جانب ان الميزانية لا تسمح بتغطية صرفيات مندوبي الوزارة في المنافذ الحدودية. وقال:» لو كانت رؤيتنا رأت النور من شهر ابريل من العام الماضي لاسيما بعد ان التقينا بوزير الداخلية السعودي سمو الأمير احمد بن عبد العزيز آل سعود واتفقنا معه حول تصحيح المهنة وإلغاء بلاغ الهروب والعلاج لأبناء اليمن كغيرهم من ابناء الخليج والتربية والتعليم وغيرها من القضايا الاخرى ولو كنا انشأنا محكمة للمغتربين لما كنا وصلنا الى هذا المأزق. وفي نفس السياق ابدا وكيل وزارة الداخلية السعودي تفهم المملكة لوضع اليمنيين المغتربين في المملكة ووعد بدراسة أوضاعهم ووضع الحلول المناسبة لهم بما ينسجم وعمق وخصوصية العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين ولما من شأنه تعزيز هذه العلاقات مستقبلا وفقاً لطلب تقدم به القائم بأعمال السفارة اليمنية إلى السلطات السعودية بالسماح بعودة من يرغب من اليمنيين المرحلين خلال الفترة القانونية ولم يصدر بحقهم أية أحكام قضائية بالأبعاد من خلال إلغاء البصمة المسجلة عليهم وتمكينهم من العودة بطريقة نظامية عبر تأشيرات العمل.