أعلن الاخ مجاهد القهالي وزير شؤون المغتربين أنه تم تكليف لجنة بالنزول الميداني الى منطقة حرض لغرض انشاء قاعدة بيانات للذين تم ترحيلهم من المملكة العربية السعودية الشقيقة والوقوف على أوضاعهم واسباب ترحيلهم.. وقال أن مشكلتنا دائماً تتمثل في العجل وعدم استبيان الامور واستيضاحها بشكل علمي ومنهجي ومدروس يتم على ضوئها وضع الرؤى والحلول المناسبة الآنية والمستقبلية .. وأضاف الوزير القهالي في تصريح ل«26سبتمبر»: علينا معرفة كيف تم التفويج الى المملكة لأننا نعلم أن هناك بحدود 21مكتباً تعمل بشكل مخالف للقوانين واللوائح المنظمة للعمالة وتقوم بتفويج العمالة وتأخذ على كل شخص عن كل فيزة حرة كما تدعي 17ألف ريال سعودي ليفاجئ بعد ذلك المغترب ان فيزته ليست حرة وقد انتهت مدتها كونه ليس له كفيل أو ان الشركة وهمية.. منوهاً الى أن الوزارة كانت قد وضعت رؤية لتصحيح اوضاع المغتربين في ابريل من العام الماضي 2012م وتم طرحها على مجلس الوزراء واعترض عليها وزير المالية وقال ان ميزانية الدولة لا تغطي وجود ملحق للمغتربين لمتابعة احوالهم في بلدان الاغتراب الى جانب ان الميزانية لا تسمح بتغطية صرفيات مندوبي الوزارة في المنافذ الحدودية. وقال:» لو كانت رؤيتنا رأت النور من شهر ابريل من العام الماضي لاسيما بعد ان التقينا بوزير الداخلية السعودي سمو الأمير احمد بن عبد العزيز آل سعود واتفقنا معه حول تصحيح المهنة وإلغاء بلاغ الهروب والعلاج لأبناء اليمن كغيرهم من ابناء الخليج والتربية والتعليم وغيرها من القضايا الاخرى ولو كنا انشأنا محكمة للمغتربين لما كنا وصلنا الى هذا المأزق..وفي نفس السياق ابدا وكيل وزارة الداخلية السعودي تفهم المملكة لوضع اليمنيين المغتربين في المملكة ووعد بدراسة أوضاعهم ووضع الحلول المناسبة لهم بما ينسجم وعمق وخصوصية العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين ولما من شأنه تعزيز هذه العلاقات مستقبلا وفقاً لطلب تقدم به القائم بأعمال السفارة اليمنية إلى السلطات السعودية بالسماح بعودة من يرغب من اليمنيين المرحلين خلال الفترة القانونية ولم يصدر بحقهم أية أحكام قضائية بالأبعاد من خلال إلغاء البصمة المسجلة عليهم وتمكينهم من العودة بطريقة نظامية عبر تأشيرات العمل. جاء ذلك خلال لقاء القائم بأعمال السفارة اليمنية في الرياض محمد عبد العزيز عثمان أمس مع وكيل وزارة الداخلية السعودية الدكتور احمد السالم لمناقشة أوضاع الجالية اليمنية في المملكة وكذا أوضاع اليمنيين المقيمين بطريقة غير نظامية خاصة في ضوء عملية الترحيل للداخلين إلى أراضي المملكة بطريقة غير قانونية والمرحلين خلال الفترة التصحيحية .. وكذلك مناقشة وضع آلية جديدة لعملية ترحيل اليمنيين المخالفين لنظام الإقامة ممن لم يستفيدوا من الفترة التصحيحية.. وتم الاتفاق على وضع آلية لترحيلهم بشكل نظامي وسلس إلى الأراضي اليمنية ..وكانت أخر الإحصائيات قد أشارت إلى أن عدد المغتربين اليمنيين الذين رحلتهم السلطات السعودية منذ بداية الفترة التصحيحية للعمالة الخارجية العاملة في المملكة وفقاً لقانون العمالة السعودي الجديد تجاوز عددهم أكثر من «160ألف» مغترب يمني حتى يوم الاثنين الماضي وصلوا إلى المنافذ الحدودية اليمنية وفقاً لوزير المغتربين. رئيس مجلس النواب يحيى علي الراعي دعا إلى أهمية التعاون مع الحكومة خصوصاً الاتحاد العام لنقابات العمال والقطاع الخاص ورجال الأعمال للمساهمة مع الدولة لإيجاد المعالجات واستيعاب العائدين لما لذلك من أهمية وضرورة إنسانية واجتماعية شاملة.. مؤكداً خلال لقائه أمس رئيس المركز اليمني للجاليات عارف الرزاع والأمين العام المساعد لاتحاد نقابات عمال اليمن فضل العاقل على أهمية التدريب والتأهيل الجيدين للعمال اليمنيين في مختلف التخصصات ليصبحوا عمالة مدربةومؤهلة يستطيع رجال الأعمال من استيعابهم وفقاً للتخصصات المطلوبة. رئيس اللجنة البرلمانية المكلفة بالنزول الميداني إلى منطقة حرض الحدودية سالم منصور أشار الى أن أوضاع المغتربين الموجودين في منفذ حرض مأساوية بكل المقاييس وأن اللجنة البرلمانية عملت تقريراً شامل يتضمن عدد من التوصيات سيتم مناقشته الأحد المقبل في مجلس النواب وعلى ضوئه سيتخذ المجلس إجراءاته الدستورية والقانونية اللازمة .