أعلنت السلطات السعودية أمس الجمعة أن عدد المقبوض عليهم يوم الخميس في مدينة الرياض ومحافظاتها بلغ 1605 مخالفين من جنسيات مختلفة تتصدرها العمالة الأثيوبية واليمنية، فيما أسفرت الأيام الأولى للحملة عن القبض على 818، وضُبط يوم الأربعاء 1606 مخالفين، ليصبح أجمالي المقبوض عليهم منذ بداية الحملة الأمنية 4029 مخالفاً. ويشرف مدير شرطة منطقة الرياض اللواء سعود بن عبدالعزيز الهلال ومدير إدارة الضبط الإداري بشرطة الرياض اللواء عبدالله البريدي شخصياً على تنفيذ الحملات ومتابعة قضايا المقبوض عليهم وفرزها حسب نوع القضية المتورط فيها المقبوض عليهم التي تنوعت بين العمل من دون هويات نظامية إلى ممارسة العمل العشوائي على الأرصفة العامة والبحث عن عمل سواء في مهن الكهرباء والسباكة والبناء ومهن أخرى متعلقة بالبناء وبعض مهن البيع العشوائي على الأرصفة في مهن بيع الخضار والملابس والاتصالات وغيرها من المهن الأخرى. وكانت مصادر حكومية يمنية ذكرت أن السلطات السعودية رحّلت أكثر من 25 ألف عامل يمني منذ منتصف الأسبوع الماضي مع بدء تطبيقها لقانون العمالة الجديد الذي أفقد الكثير من اليمنيين أعمالهم وحرمهم من الاقامات التي كانوا يتمتعون بها. ويعتقد الكثير من المحللين اليمنيين أن عودة هذا العدد الكبير من العمالة اليمنية من السعودية واحتمال وصول عدد المرحّلين اليمنيين من السعودية الى نصف مليون خلال الفترة القادمة، قد يسبب مشكلة اقتصادية جديدة لليمن ويضاعف أزمتها الاقتصادية القائمة حاليا. ويخشى الكثير من اليمنيين أن يتحول هؤلاء المرحّلون اليمنيون الى قنابل موقوتة ضد السعودية وضد بلادهم واحتمال استغلالهم من قبل بعض المنظمات المسلحة التي قد تمتلك امكانيات مادية لاستيعابهم وتوظيفهم لتنفيذ اجنداتها وتحقيق أهدافها. ونقلت «القدس العربي» عن مصادر مطلعة إن جماعة الحوثي قامت بتحركات واسعة في المنافذ الحدودية في محافظات حجة وصعدة وغيرها لاستيعاب وتوظيف هؤلاء المرحّلين اليمنيين ومحاولة تجنيدهم لصالح أهدافها، كما أن تنظيم القاعدة في جزيرة العربي الذي يتخذ من اليمن مقرا له، نشط بشكل كبير خلال الفترة القليلة الماضية لاستيعاب هؤلاء العائدين من السعودية. وأعربت المصادر عن قلقها الشديد جراء هذا التدفق الكبير للمرحّلين اليمنيين من السعودية الذين قد يجد الكثير منهم في هذه الجماعات المسلحة ملاذا لهم، ليس حبا فيها وفي توجهاتها ولكن تحت ضغط الحاجة وهروبا من الواقع الذي تم دفعهم اليه قسرا في اليمن من فقدان الأمل في الحصول على فرص عمل أو بيئة مناسبة للحصول على مصدر للدخل. إلى ذلك أكد مصدر مسؤول في وزارة المغتربين اليمنيين أن إجراءات المملكة في التصحيح للعمالة طبيعية وقراراتها سيادية ولم تستهدف العمالة اليمنية غير القانونية فحسب بل جميع العمالة المخالفة من كل أنحاء العالم, ونقلت «عكاظ» عن مستشار وزير المغتربين اليمنيين إبراهيم الجهمي قوله : «نحن نحترم قوانين المملكة السيادية، خصوصا بعد أن منحت الجهات المسؤولة العمالة مهلة ستة أشهر لتصحيح أوضاعها ونجحت الكثير من العمالة في إصلاح أوضاعها بشكل سليم وقانوني ولا نحملها أي مسؤولية في التفويج ولكن القصور يعود إلى تداخل التخصصات بين الوزارات اليمنية (المغتربين والخارجية) حال دون وضع خطة لعملية تفويج العمالة غير القانونية». وحمل المسؤول وزارة الخارجية اليمنية مسؤولية القصور والإشكاليات في عملية التفويض قائلا «نحن حاليا لا نستطيع التواصل مع الجانب السعودي كوزارة المغتربين كون المسؤول عن ذلك وزارة الخارجية ولم نتمكن حتى من الحصول على فيزة للفريق للدخول إلى المملكة للقيام بمهمة التفويج الصحيح للمغتربين وهو ما ولد القصور والإشكاليات في المنافذ»، داعياً إلى ضرورة عقد لجنة مشتركة مع المملكة تهدف للحد من الإشكاليات التي تواجه المرحلين. وأضاف إبراهيم الجهمي «كل ما يواجه المرحّلين على المنافذ من الجانب اليمني يعود إلى الفساد والتراكم والتداخل في المهام وعدم وجود رؤية للترحيل وعدم السماح لوزارة المغتربين من القيام بدورها للإشراف والتفويج الصحيح للمغتربين كون وزارة الخارجية هي المعنية بذلك فقط وجعلوا من وزارة المغتربين مجرد شماعة تعلق عليها الأخطاء»، مطالبا رئيس مجلس الوزراء بإيقاف المهزلة والأخطاء التي يواجهها اليمنيون من العمالة غير القانونية على المنافذ اليمنية. واختتم حديثه بالقول «نحن لم يسمح لنا بتعيين مسؤولين وفنيين يعملون في إطار سفارة اليمن لدى المملكة، منذ وقت مبكر وتصبح مهمتهم إرشاد المغتربين وتوجيههم والتنسيق مع السلطات السعودية لإيجاد الحلول المناسبة لذلك».