أصيب 4 أشخاص على الأقل يوم أمس الأربعاء برصاص قوات من الشرطة العسكرية إثر تفريق الأمن لتظاهرة أمام مكتب فرع الهيئة العامة للأراضي والمساحات والسجل العقاري لمحتجين يطالبون بأقالة ورحيل مدير عام مكتب الاراضي بالحديدة. وقالت مصادر مطلعة بأن العشرات من المحتجين أصيبوا بجروح متفرقة جراء إطلاق قوات الأمن الرصاص عليهم مما أدى إلى إصابة 4 إشخاص بالرصاص و4 أخرين بجروح متفرقة بالجسم .. وذكرت المصادر بأن قوات من الشرطة العسكرية وأطقم امنية انتشرت بكثافة حول مكتب الهيئة العامة للأراضي بالحديدة ومنعت المحتجين من الوصول إلى بوابة المكتب التي قرر المحتجين أغلاق البوابة للتعبير عن أحتجاجاتهم لما وصلت الية المحافظة من نهب للأراضي . وكان قد تظاهر يوم امس الاربعاء العشرات من المواطنين أمام مكتب فرع الهيئة العامة للأراضي والمساحات والسجل العقاري مطالبين برحيل مدير عام مكتب الاراضي عبدالله با فياض وأيقاف مسلسل نهب الاراضي حد تعبيرهم .. وقال أحد المشاركين في التظاهرة بأنهم سيواصلون فعالياتهم الاحتجاجية وتصعيدها حتى رحيل مدير عام مكتب الاراضي بالحديدة ومحاسبة المتسببين في نهب اراضي الدولة ومنحها للنافذين وناهبي الاراضي . وأضاف عز الدين الأهدل بأنهم خرجوا للتظاهر اليوم بعد أن طفح بهم الكيل وتعرض المواطنين للأبتزاز وعرقلة معاملاتهم في المكتب من قبل المدير العام والحاشية اللي بجانبة والذي قام بتجميد اعمال الموظفين وأيكال المهام اى أحد المقربين الية .. مشيراً الى أن تعمد المدير العام عرقلة المعاملات المتعلقة بالخدمات الاساسية للماء والكهرباء وفرض مبالغ طائلة على معاملاتهم تتجاوز غالباً نصف قيمة الاراضي دفعهم اليوم للخروج والتظاهر للمطالبة بأقالة من يقوم بتلك التجاوزات . وعبر عز الدين الأهدل عن استهجانهم واستنكارهم الشديدين لتلك الأعمال التي وصفوها بالبربرية والوحشية التي تمارسها قوات الشرطة العسكرية ضد المواطنين والأبرياء العزل والذين يطالبون برحيل من تسببوا بتسهيل نهب اراضي الحديدة حد قولة . وأكدت مصادر مطلعه ل "المشهد الميني " أن تحركات اطقم الشرطة العسكرية لفض الاعتصام و قمع المتظاهرين جاء بدون علم قيادة السلطة المحلية او اللحنة الامنية بالمحافظة و لكنها بموجب العلاقة الاسرية التي تربط مدير الاراضي بقائد الشرطة العسكرية بالحديدة.