قال الكاتب عبدالعزيز ظافر معياد في سلسة المقالات التي كتبها عن ما بعد الانفصال في الحلقة الخامسة منه انه "-بعد اشتراط الشمال للقبول بمنح الجنوب حق تقرير المصير منح أبناء عدنوحضرموت حق تقرير مشابه لمصيرهم ،فأن الشرط الثاني للشمال في الغالب سيتضمن المطالبة بوضع أسس ومعايير جديدة عند تقسيم ممتلكات الرجل المريض(الجمهورية اليمنية) وذلك لضمان المساواة بين جميع الورثة،لما يستدعي إصلاح الخلل الذي كان قائماً بين الشمال والجنوب في موازين القوى قبل الوحدة ،بسبب استحواذ الجنوب على المساحة الأكبر والموقع الأهم والموارد الأكثر . وأضاف ان الشمال سيطالب بضم عدنوشبوة اليه والتحكم الكامل بباب المندب مع الحصول على منفذ على خليج عدن تحت مبررات الشمال يستند في إقناعة الآخرين بصوابية موقفه الى ما بحوزته من أدلة ووثائق قانونية ومبررات منطقية تعزز من موقفه ومن ذلك : واشار الى أنه برغم محاولات الحراك تزييف التاريخ،الا أن جميع الشواهد والأدلة تؤكد حقيقة أن اليمن ظل موحدا طوال فترات التاريخ الا في حالات استثنائية ،حتى في تلك الحالات لم يكن مقسماً على أساس شمال وجنوب،وكانت القوى الاستعمارية وراء أول تقسيم لليمن على هذا الأساس ،فبموجب اتفاقية العام 1914م بين الدولة العثمانية وبريطانيا،اتفقت الدولتان على تشكيل لجنة مشتركة لتعيين الحدود بين ولاية اليمن العثمانية ومناطق المحميات البريطانية في عدن والجنوب فيما عرف بالخط البنفسجي. وقال إن هناك "عدة نقاط لافتة في هذه الاتفاقية فهى مثلاً تميز حضرموت عن الجنوب ،وهذا أمر سيصب لصالح التيار المنادي بالدولة الحضرمية في حال تم اعتماد هذه الاتفاقية ضمن المرجعيات القانونية للمفاوضات و الأهم فيتمثل في أن البند الثاني في الاتفاقية ينص على(تخلي الدولة العثمانية عن أي مطالب لها في الجنوب وبما يخص حضرموت ) فهو لا يشير الى الشمال أو تخليه عن مطالبه بالجنوب، إضافة إلى أن الإمام يحيى رفض الاعتراف بتلك الاتفاقية أصلاً كونها تمت بين قوتين استعماريتين ،وكل ذلك يؤكد على أن اتفاقية 1914م لاتعني الشمال لا من قريب او بعيد". 2 وسرد الكاتب مبررات عديدة لمطالبة الشمال بضم عدن اليه ،فعدن كانت تتبع مخلاف الجند حتى العام 1732م عندما استغلت قبائل يافع ضعف وصراع الأئمة في الشمال على الحكم واستولت على لحجوعدن معلنة قيام سلطنة العبادل ،وبحكم الجغرافيا تعتبر عدن امتدادا طبيعيا للشمال،ومن نظرة سريعة الى خريطة اليمن يمكن إدراك تلك الحقيقة بسهولة ،كما أن غالبية سكانها من أصول شمالية مما جعل البعض ينظر اليها كمدينة شمالية بامتياز، ولا ننسى ان بريطانيا طلبت من الامام يحيى تعيين نائباً له(محافظ) في عدن ،ورفض ذلك بحجة عدم قدرة المملكة المتوكلية على دفع راتبه. وقال إن الورقة الأهم التي يمتلكها الشمال للمطالبة بعدن هى معاهدة عام 1934م ،فبعد توقيع اتفاقية العام 1914م كان الإمام يحيى يحاول بسط سيطرته على المحميات الجنوبية فدخلت قواته الضالع ، وليعلن عدم اعترافه بخط الحدود الذي رسمته الاتفاقية 1914م ،وقد شجع توقيع الإمام لاتفاقية صداقة عام 1926م بإيطاليا على دخول العواذل العليا والسفلى إلى جانب تدعيم قواته في الضالع والبيضاء ،ودخل في حرب مع الإنجليز عام 1928م ، لكنه انهزم فيها وأجبر الإمام على الدخول في مفاوضات انتهت بمعاهدة الصداقة والتعاون المتبادل بين اليمن وبريطانيا في 11 فبراير 1934 ،بعدها انسحب الإمام من مناطق المحميات التي دخلها. وأضاف انه لا يستبعد " إطلاقا إقدام وفد الشمال في المفاوضات الثنائية بالمطالبة بضم شبوة الى الشمال ضمن عملية لتبادل الاراضي مع الجنوب لان اتفاقية جدة عام 2000م التي وقعتها الجمهورية اليمنية مع السعودية لترسيم الحدود بينهما ،تخلى بموجبها الشمال نهائياً عن مطالبه في عسير ونجران وجيزان ،والبالغة مساحتها أكثر من 200 ألف كيلو متر مربع ،وتم منح اليمن كتعويض جزئي 44 ألف كم مربع في صحراء الربع الخالي وتم إلحاقها إداريا بمحافظة حضرموت . وأشار الى انه من البديهي أن يطالب الشمال للقبول بفصل الجنوب عنه بتعويض عادل عن تلك الأراضي التي كلفته دفع ثمن باهض بالتنازل عن إقليم عسير بكامله،ولم يقبل بتلك الأراضي الا مع وجود مؤشرات أولية بكونها منطقة واعدة بالنفط، مع ملاحظة أن إعادة تبادل او توزيع الاراضي بين الشمال والجنوب خارج إطار اتفاقية 1914م ليس بدعة او سابقة من نوعها ،فقد تمت مبادلة للأراضي بين الامام يحيى وبريطانيا تم بموجبها ضم البيضاء للشمال مقابل ضم الضالع ويافع الشرقية للجنوب وقال أجزم أن الشمال لن يرضى بأقل من ضم شبوة إليه مقابل أراضي الربع الخالي خاصة أن شبوة بوضعها وتركيبتها القبلية هى في الواقع أقرب الى الشمال من الجنوب ،ومن غير المستبعد أن يحضى طلب الشمال بدعم ممثلي حضرموت في المفاوضات الثنائية ،فالحضارمة قد يقبلون بالتنازل عن شبوة اذا كان ذلك هو الثمن الذي يجب دفعه لتحقيق حلمهم التاريخي بقيام دولتهم خاصة مع إدراكهم لحقيقة أن ضم شبوة الى الشمال سيؤدي الى قطع التواصل الجغرافي لحضرموت مع الجنوب العربي ،ومن ثم يجعل قيام الدولة الحضرمية أمر واقع لاشك فيه . لقراءة كامل المقال اضغط (هنا)
