أقرت الحكومة اليمنية اليوم الأربعاء صرف اراضي لأفراد القوات المسلحة المقيدة اسماؤهم بالكشوفات خلال الفترة الممتدة من 1990- 1994م والذين حددت لهم اراض ضمن المخططات المعتمدة. ويتضمن القرار صرف أراضي في منطقة بئر فضل لعدد11 الف و157 شخصا بديلا عن الاراضي التي تم الاستيلاء عليها اعقاب حرب 1994م وصرفها لاخرين مع مراعاة مقدار المساحة المستحقة وموقعها. وكلف مجلس الوزراء وزير العدل بالتوجيه للمحاكم واقسام التوثيق فيها بعدم ابرام اي عقود او التصديق عليها والمتعلقة بالاراضي المشمولة بالقرار. ووجهت الحكومة محافظ عدن ورئيس لجنة نظر ومعالجة قضايا الاراضي ومدير امن عدن وقائد المنطقة العسكرية الرابعة ومدير الامن المركزي بعدن وفرع الهيئة العامة للاراضي بالمحافظة توفير الحماية الامنية اللازمة ومتابعة التنفيذ. كما أقرت الحكومة تكليف رئيس الهيئة العامة للاراضي والمساحة والتخطيط العمراني بالتنسيق مع وزيري الدفاع والداخلية ومحافظ عدن اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ توصيات اللجنة، بسحب مساحات الاراضي الزائدة من الاشخاص الذين صرفت لهم بموجب الكشف المرفق بعدد 365 شخصا، على ان تبقى لهم مساحة بقدر الحاجة لبناء مسكن شخصي والمقدرة بالف متر مربع، على ان يسري هذا الحكم على بقية الاشخاص ممن لم يشملهم الكشف وصرفت لهم مساحات زائدة في هذا الشان. وأكدت على تمكين كافة الافراد مدنيين وعسكريين من الاراضي التي تقرر صرفها لهم كتعويض بموجب الكشوفات المرفقة، وان تؤول ملكية الاراضي التي بنظام التاجير في محافظة عدن الى ملاك المساكن وصرف عقود تمليك بدلا عن عقود الايجار السابقة.