سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
قيادي في المؤتمر ينتقد تصريح المصدر المسئول بشأن وثيقة الحل السياسي للقضية الجنوبية انتقد الذين صاغوا التصريح واتهمهم بإيصال المؤتمر إلى حالة من التكلس:
عقب قيادي في المؤتمر الشعبي العام على ما جاء في تصريح المصدر المسئول باسم المؤتمر الشعبي العام، والذي تضمن رفض المؤتمر لوثيقة الحل السياسي للقضية الجنوبية..ووجه انتقادات لاذعة للذين صاغوا التصريح، واتهمهم بأنهم أوصلوا المؤتمر الشعبي العام إلى حالة من التكلس. وأقر المستشار القانوني للمؤتمر وعضو لجنته الدائمة المحامي مطهر لقمان، في بيان أصدر اليوم، بصلاحية الدكتور الإرياني باعتباره نائباً ثانياً لرئيس المؤتمر في التوقيع على الوثيقة، ولم يعتبره تجاوزاً كونه يشغل منصباً أعلى من اللذين كان يفترض أن يوقوما بالتوقيع على الوثيقة، وهما: الدكتور أحمد عبيد نبن دغر وأحمد الكحلاني. وفيما يلي نص البيان: عقب قيادي في المؤتمر الشعبي العام على تصريح المصدر المسئول باسم المؤتمر والذي عبر عن رفض المؤتمر لوثيقة الحل السياسي للقضية الجنوبية،تعقيباً على التصريح الصادر عن "مصدر مسئول " في المؤتمر الشعبي العام، يوم أمس الثلاثاء 24/ديسمبر - حول وثيقة الحلول والضمانات للقضيه الجنوبيه .. والذي تضمن :- - أن توقيع الدكتور/ عبد الكريم الإرياني على وثيقة الحل السياسي للقضيه الجنوبيه لا يمثل موقف المؤتمر وقناعات أطره القيادية، بل هو موقف شخصي . - انزلاق الإرياني إلى (( هذا المستوى )) الذي يجعل توقيعه على الوثيقه في الخانه التي كانت مخصصه لتوقيع ممثلي المؤتمر الدكتور / أحمد عبيد بن دغر واحمد الكحلاني لايلزم المؤتمر الشعبي العام كون الدكتور/ الارياني لايمثل المؤتمر الشعبي العام في هذا الفريق . - أن الوثيقه قد عمدت على تأصيل الانفصال والبناء على هويتين شمالية وجنوبية خارج كيان الدولة اليمنية الواحدة . وبإزاء هذا التصريح أود أن أوضح لأعضاء المؤتمر الشعبي العام خصوصاً ، وللراي العام عموماً .. مايلي :- أولاً: لقد مثل هذا التصريح " غير الحصيف " وماتلاه من تصريحات وكتابات تناقلتها وسائل الاعلام .. ابرز تجليات حالة الانقسام العمودي والافقي القائم داخل المؤتمر الشعبي العام ، التي تخلقت وتراكمت داخل المؤتمر منذ سنوات . ثانياً: في مناقشه " هادئه وموجزه " لأهم مضامين ذلك التصريح المنقوله بالنص في الفقرات الثلاث المشار إليها آنفاً نتبين ما يلي:- - أن مواقف الاحزاب الكبرى ( مثل المؤتمر الشعبي العام ) تجاه القضايا الوطنيه الكبرى ( مثل القضيه الجنوبيه ) يفترض ألا تُبنى على أساس قناعات أحد أطره التنظيميه/ القياديه .. بل تبنى على اساس رؤى علميه مدروسه ، تخضع قبل تبنيها للبحث والمناقشه داخل جميع الاطر التنظميه / القياديه المعنيه بذلك، مثل اللجنه الدائمه وذلك عملاً بنص الماده ( 39 / 12،13 ) من النظام الداخلي للمؤتمر. - الاصل ان خانة التوقيع في هذه الوثيقه هي للمؤتمر الشعبي العام ، وأن وجود اسماء الاخوه الاعزاء الدكتور/ احمد بن دغر والاستاذ/ احمد الكحلاني هو لصفتهم ( ممثلين للمؤتمر) وليس لاشخاصهم .. وبالتالي فان توقيع الدكتور / الارياني النائب الثاني لرئيس المؤتمر على هذه الوثيقه ليس (( انزلاق )) بل هو تصرف يتفق مع الاصول المعتاده في مثل هذا الحال ، وذلك كون الدكتور/ الارياني يحمل صفة تنظيمية أعلى من من الصفة التنظيميه التي يحملها الأخوان الكريمان الدكتور/ بن دغر والاستاذ/ الكحلاني ، ولو كان الامر عكس ذلك لجاز لنا اعتباره تجاوزاً مخلاً من قبل الدكتور/ الارياني . - كأعضاء مؤتمر كنا نتمنى أن يكون ذلك التصريح القائم على اعتبار ان المؤتمر معترض على هذه الوثيقه ، قد تضمن حجج ومبررات تتميز بالدقه، وذات طابع جوهري مقنع أكثر من مجرد القول:" إن الوثيقه قد عمدت على تأصيل الانفصال والبناء على هويتين شماليه وجنوبيه وخارج كيان الدوله اليمنيه الواحدة" .. فكل ما يمكن قوله حيال هذا الطرح انه مغاير للحقيقه او ان من وضع هذه العباره لم يكن قد أُتيح له الوقت الكافي لإجراء قراءة معمقة ومتكاملة في مضامين هذه الوثيقه ، والتي لاشك انها تحمل في بعض فقراتها ما يتوجب اعادة النظر فيها . - كان الامل ولايزال ان نتمكن في المؤتمر الشعبي العام يوما ما من مغادرة الأساليب التي تتسم بالعشوائيه والتعامل مع القرارات الهامه في غرف الكولسه ومن قبل مجموعه من الافراد الذين وصلوا بالمؤتمر الى حالة التكلس والضعف والهرم التي اوصلوه اليها . وفق الله الجميع لما فيه خير الجميع مطهر لقمان مستشار قانوني بالامانه العامه للمؤتمر عضو اللجنه الفنيه عضو اللجنه الدائمه الاربعاء 25/ 12/ 2013م