باع علي عبدالله صالح الغاز اليمني للفرنسين بسعر التراب وجاء عبدربه منصور فزاد كميات الغاز المسال المصدر إلى الخارج، التي يحتاجها اليمنيون في توليد الكهرباء بزيادة طفيفة في السعروضرر أكبر على الاقتصاد الوطني بسبب زيادة كميات الديزل المستوردة لقطاع الكهرباء وزيادة نسبة دعم المشتقات النفطية. ومطلع الشهر الجاري وجه الرئيس هادي في خبر بثته وكالة الأنباء اليمنية سبأ عن زيادة تصدير الغاز المسال عبر شركة صافر لتغطية عجز موازنة الدولة2014 بالتزامن مع زيارة وفد شركة توتال لليمن. تقنياً شركة صافر الوطنية عبارة عن مزود يقوم باستخراج الغاز ويضخه عبر أنبوب من مأرب إلى بلحاف إلى الشركة اليمنية للغاز المسال التي هي شركة فرنسبة باسم يمني حصة توتال ضعف حصة اليمن 39%. صافر غير قادرة على تصدير الغاز، ولا تسويقه وليس لديها سلطة إبرام اتفاقيات البيع بالآجل أو اليومي. كلها هذه في حوزة شركة ylngالتي يديرها فرانسو رافين الذي كان قبل مجيئه لليمن، مديرا إقليمياً لشركة توتال في روسيا. بمعنى: الشركة اليمنية للغاز المسال هي الاسم المحلي لشركة توتال الفرنسية. ظل محمد الحاج المدير السابق لشركة صافر يرفض طوال أربع سنوات، الزيادة غير القانونية في كميات الغاز المصدر للخارج ويقاوم توتال ونفوذها، وهي زيادة مخالفة للاتفاقية الأصلية، وجه بها رشيد بارباع وزير النفط السابق. بعد شهور من تولي الرئيس هادي أطيح بمحمد الحاج من شركة صافر، وعيّن مستشاراً لوزير النفط إرضاء لشركة توتال، وكأنها مكافأة نهاية الخدمة! وها هو الرئيس هادي يدشن 2014 بزيادة الكمية المصدرة للخارج دون موافقة البرلمان المنتهية ولايته. المطلب الذي ألح عليه محمد الحاج بجميع مراسلاته مع وزارء النفط الثلاثة المتعاقبين: رشيد بارباع وخالد بحاح وأمير العيدروس. إذن فخبر الرئاسة اليمنية يضلل الرأي العام، ويكذب عليه ويخفي عن اليمنيين حقيقة أن زيادة كمية الغاز المصدر للخارج إنما هي لتوتال وعبرها. شركة صافر مجرد ناقل لا غير. رسول لا أكثر. والأهم، أن شركة صافر من ناحية تقنية ليس لديها أصلا وحدة تسييل الغاز. وهي الوحدة التي تقوم بتحويل الغاز من حالته الغازية إلى الحالة السائلة من خلال تبريده. فكيف ستصدره للخارج؟ بينما تتباهى حكومة الوفاق بتعديل أسعار النفط إلى السعر العالمي 14 دولار وهو تعديل اتوماتيكي، نص عليه عقد البيع الموقع من حكومة باجمال- يقضي بتعديل الأسعار أو النظر فيها كل خمس سنوات- فإن موازنة الدولة لعام 2014 المقدمة من وزارة المالية والوثائق المرفقة، تثبت بشكل قاطع أنها مجرد كذبة روج لها الإعلام الحزبي والتطبيلي المنافق. وبحسب تقرير اللجنة البرلمانية المكلفة بدراسة موازنة الدولة لعام 2014م، فإن عائدات النفط والغاز الكلية انخفضت بنسبة 3% عن موازنة 2013م فيما بلغت أعلى زيادة متوقعة في عائدات بيع الغاز بموازنة 2014 39 مليار ريال. أي بنسبة 40% وأرجعت الحكومة الزيادة، بحسب الوثيقة المرفقة، إلى تحسن أسعار بيع الغاز لشركة كوجاز الكورية بحيث يكون سعر المليون وحدة حرارية ب12%من سعركل برميل نفط بحسب مؤشر (FOB) (JCC). أما لماذا تم اختيار هذين المؤشرين تحديدا، وليس غيرهما مثل مؤشر خام برنت أو غرب تكساس، فتلك حيلة أخرى يطول شرحها وأتناولها لاحقا. المشكلة ليست فقط في أسعار البيع. خسائر اليمن من الأصول وبسبب توليد الكهرباء بالديزل تفوق خسائر البيع بخمسين ضعف.ويكفي أن الحكومة اليمنية فقدت في الحقول (أسعد الكامل/ الرجا/ ألف) في قطاع صافر 18 أكثر من 123 مليون برميل نفط خام ومكثفات، بقيمة متوسطة 5.135 مليار دولار، بسبب مشروع الغاز المسال، وهنا تجدون وثيقة رسمية من مدير عام شركة صافر السابق إلى وزير النفط تؤكد ذلك بناء على دراسة لشركة بريطانية: قالت حكومة الوفاق في منتصف 2013 إنها نجحت في تعديل أسعار بيع الغاز الطبيعي بشكل جزئي، بينما قال المصدر المسئول برئاسة الوزراء أمس أنها تعتزم مقاضاة توتال، والنظام السابق بسبب بيعه للغاز بأسعار رخيصة. وهذا يعني ببساطة أن تعديل أسعار بيع الغاز العام الفائت كان مجرد "بيع وهم". إن مسألة رفع الأسعار البيع من 3 دولار إلى 7 دولار تمت مطلع 2011م نتيجة انهيار أسعار الغاز في أمريكا إلى 2 دولار بسبب اكتشاف الغاز الصخري وتحويل الشحنات إلى سوق آسيا. وهذا يعرف في سوق الطاقة بتحويل الوجهة وسواء بيع الغاز اليمني بالسعر القديم (3.2) دولار أو بالسعر الجديد (7.2) دولار، فإن الحكومة اليمنية تستورد الغاز المسال من الخارج، ب13.5 دولار، وتستورد الغاز المنزلي ب32 دولار عن كل برميل! ويعني سواء صدقوا أم كذبوا: في الحالتين نحن خاسرون. لمزيد من التفاصيل هنا
