نشر مؤخرا موقع صحيفة (.economist) الناطقة باللغة الانجليزية مقالا بعنوان (A new source of anger) اي (مصدر جديد من الغضب) تحدث فيه الكاتب عن المظاهرات التي نشطت مؤخرا في اليمن بقيادة الناشطة اليمنية الحائزة على جائزة نوبل توكل كرمان والمطالبة باعادة تعديل اتفاقية الغاز الموقعة مع شركة توتال الفرنسية.. وقال الكاتب ان كرمان التي قادت مظاهرات في عام 2011 لاسقاط الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح ونجحت في ذلك، حولت اهتمامها مؤخرا لتركزه على الشركات الاجنبية العاملة في اليمن والتي تورطت في صفقات فساد مع اطراف في النظام السابق.. وذكر المقال ان الضغط الشعبي على الحكومة الحالية ادى الى اصدار قرار لالغاء العقد الموقع بين النظام السابق وموانئ دبي العالمية، لتشغيل ميناء عدن جنوبي اليمن، وكما حدث في موضوع موانئ دبي والقرار المتخذ من قبل الحكومة اليمنية بالغاء العقد الموقع بين الطرفين، يهدف الناشطون اليمنيون للوصول الى قرار من الحكومة اليمنية بالغاء العقد مع مجموعة توتال والموقع في عام 2005. وهذا حدث بالفعل اذ تجري نيابة الاموال العامة المختصة بقضايا الفساد منذ شهرين تحقيقات مكثفة في قضية بيع الغاز اليمني المسال لشركة توتال الفرنسية والتي نتج عنها اضرار كبيرة بمصلحة اليمن. وبحسب مصادر قضائية لوكالة سبأ الحكومية فان التحقيقات شملت عدد من مسؤولي وزارة النفط ذوي الصلة بصفقة بيع الغاز المشهورة ، وكذا مسؤولي عن شركة توتال في اليمن. الا ان كاتب المقال اورد بعض الاسباب لموافقة الحكومة اليمنية بيع الغاز بالسعر المتفق عليه حينها، اهم هذه الاسباب الوضع الامني المتدهور في اليمن، فمن غير المعقول ان تقوم شركة كبيرة مثل توتال بالاستثمار بمبلغ كبير باكثر من اربعة مليار دولار في بلد مثل اليمن وفي منطقة تعاني ايضا من انفلات امني كبير ووضع امني غير مستقر, ولهذا السبب فرضت المجموعة شروطها من اجل الموافقة لخوض مغامرة على هذا النحو، وما كان من الحكومة اليمنية الا ان وافقة مرغمة. على الرغم من ان المؤسسة الكورية وافقت على رفع اسعار الغاز في حصتها المذكورة في العقد 6% الا ان مجموعة توتال بحصتها الاكبر بنسبة 40% لا تزال مكرهة تتفاوض مع الحكومة اليمنية لتعديل السعر، وفي حال استمر هذا الضغط من قبل الحكومة اليمنية فقد يؤدي ذلك الى ان يخسر اليمن سمعته الدولية بانه بلد لا يلتزم بالعقود الموقعة بينه وبين الشركات الاخرى، ناهيك عن الوضع الامني المتدهور في البلاد، وهذا سيؤدي بحسب كاتب المقال الى هروب رؤوس الاموال الاجنبية في الداخل، ناهيك عن ان احجام رؤوس الاموال الاجنبية الاخرى التي تفكر في الاستثمار في اليمن.. وكانت شركة توتال الفرنسية التي تمتلك النصيب الأكبر من شركة إنتاج الغاز اليمني المسال(يمن إل إن جي) وافقت اواخر العام 2012م بصورة مبدئية على رفع أسعار بيع الغاز اليمني من 3 إلى 7 دولارات للمليون وحدة حرارية، أي أن الاسعار تحركت أكثر من 100%. وتمتلك توتال الفرنسية من مشروع تصدير الغاز اليمني المسال عبر ميناء بلحاف شبوة نسبة 40% , وشركة هنت الأمريكية للنفط 17.22%. يمكن الاطلاع على المقال باللغة الإنجليزية من خلال الرابط التالي: http://www.economist.com/blogs/pomegranate/2014/02/yemens-gas