أكدت مصادر خليجية عودة وزير الخارجية ورئيس الوزراء القطري السابق الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني إلى ممارسة العمل السياسي الذي اضطلع به لمدة قاربت 22 عاما، ولكن هذه المرة دون منصب رسمي بعد أن أبعده الأمير الجديد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عن الوزارة ورئاسة الحكومة. وأشارت المصادر المطلعة إلى أن أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة يقوم حاليا بتفعيل شبكته الخارجية مما يمهد له لعب أدوار تتعارض مع السياسات الخارجية التي تعهد بها ابنه في عدد من الاجتماعات الخليجية التي عقدت بين الكويتوالرياض وباريس بعضها على مستوى القمة وأخرى وزارية. وأكدت المصادر ل”العرب” ما تردد حول زيارة حمد بن جاسم لباكستان ولقائه مع مسؤولين باكستانيين ومحاولته إغراءهم باستثمارات ضخمة مقابل الوقوف مع تحالف قطري وتركي ضد الحكومة المصرية الحالية، لكن الباكستانيين رفضوا العرض واستغربوا المساعي القطرية في ظل معرفة الدوحة بالاتفاقيات التي عقدتها حكومتهم مع الرياض والتعاون القوي بين السعودية وباكستان. كما أشارت المصادر إلى أن حمد بن جاسم قام بمهمة غير رسمية، حيث التقى في نيويورك بالأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وحاول دفعه إلى الوقوف ضد النظام المصري بتصريحات تدعم موقف الإخوان، لكن أيضا لم تنجح المهمة. وعزا مسؤولون خليجيون هذه التحركات لحمد بن جاسم إلى انقسام داخلي بدأ يظهر بشكل محسوس في العمل السياسي القطري ومعالم عودة قوية للحرس القديم لتسلم المهام بعد اتهامات الأمير الأب لمن خلفه بالتراخي في الوقوف بقوة مع الإخوان. وكان أمير قطر الشيخ تميم قد أثار غضب والده بتعهده خطيا خلال اجتماعه بالعاهل السعودي الملك عبدالله وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح بأن تلتزم بلاده بعدة نقاط تضمنتها ورقة خليجية تهدف إلى تقليل التوتر بين دول الخليج وتوحيد سياساتها تجاه المخاطر المحدقة بها. وركزت الورقة الخليجية، والتي ساعدت في صياغتها أطراف عدة، على وقف قطر دعمها لكافة تنظيمات وخلايا الإخوان المسلمين في دول الخليج وخارجها، والالتزام بقرارات مجلس التعاون الخليجي، وطالبت الورقة قطر بوقف تجنيس المعارضين السياسيين واحتضانهم ودعمهم ولجم وسائل الإعلام القطرية عن التعريض بمصالح دول الخليج. وأشار المصدر إلى أن اجتماع الكويت، والذي ضم وزراء خارجية خليجيين، أكد على ضرورة أن توقف قطر التحريض على مصر والتدخل في شؤونها، كما وقع، خلال الاجتماع، حثها على تسليم المطلوبين لدولهم والمقيمين في قطر. وقال المصدر إن تبادل عبارات حدث بين أمير قطر ووزير الخارجية السعودي سعود الفيصل وصنع سابقة بروتوكولية لم تحدث من قبل في الاجتماعات الخليجية، حيث انتقد أمير قطر تميم عدم ثقة المسؤولين الخليجيين بالخطوات القطرية التي تسعى إلى صالح الخليج، وطالب الأمير سعود الفيصل بتقديم أدلة على أن قطر تسيء للتعاون الخليجي. فرد الأمير سعود الفيصل بالقول إن لدى المملكة العديد من الأدلة وإنه شخصيا اطّلع عليها وبدقة وإن الثقة في المسؤولين القطريين معدومة وإلا لسمح لهم بالتأكد من المصادر ونوعية المعلومات. وكان اجتماع الرياض الذي سبق توقيع أمير قطر على الالتزام ببنود تخفف من التوتر بين قطر وشقيقاتها الخليجيات تخلله عتاب قاس وجهه العاهل السعودي لأمير قطر حين عرض تميم أن يتم عقد مفاوضات بين الحكومة المصرية وأقطاب الإخوان الهاربين إلى الدوحة وأنه سيضمن نجاح هذه المفاوضات، ما أثار غضب العاهل السعودي الذي وجه سؤالا إنكاريا قائلا “من أنت حتى تضمن وتتدخل بين المصريين”. ويشير مصدر سعودي روى له مسؤول خليجي حضر اللقاء التفاصيل أن الملك عبدالله قال لأمير قطر إن عليه الالتزام ببنود ستعرض عليه وأنه لن يتخذ أية قرارات تجاه قطر دون أن يوقع تميم على الالتزام بالبنود. وأشار المصدر إلى أن أمير الكويت حمل الورقة وطلب من تميم توقيعها وتم له ذلك بسرعة، وذكر تميم، مستدركا بعد التوقيع، أن قطر موقفها واضح من التعاون الخليجي وإن اختلفت رؤيتها للموقف لكنه تقديرا للملك مستعد للتنسيق وتوحيد الجهود. وتشير مصادر خليجية إلى أن الاجتماع الذي سيعقده وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي اليوم الثلاثاء في الرياض سيتضمن مراجعة للعلاقات بين دوله في ظل التوتر الحاصل بسبب”التصرفات القطرية”، كما سيعمل الوزراء على تدارس ما تشهده الساحة الإقليمية والدولية من متغيرات وأحداث تتطلب التشاور. وقال أمين عام المجلس عبداللطيف الزياني في بيان، إن “الدورة العادية ال 130 للمجلس الوزاري تكتسب أهمية خاصة نظرا للموضوعات المطروحة أمام الوزراء المتعلقة بمسيرة العمل الخليجي المشترك في المجالات كافة، ولما تشهده الساحة الإقليمية والدولية من متغيرات وأحداث تتطلب التشاور والتنسيق المشترك”. وأضاف أن المجلس الوزاري لمجلس التعاون سيستعرض عددا من التقارير "بشأن متابعة ما تم حيال قرارات المجلس الأعلى في قمة الكويت، وسير العمل في المشروعات المشتركة والموضوعات ذات الصلة بالحوارات الإستراتيجية بين دول مجلس التعاون والمجموعات الاقتصادية العالمية”، إضافة “إلى الأوضاع الإقليمية والعربية والدولية التي تهم دول المجلس”. ويأتي الاجتماع الذي سيرأسه وزير خارجية الكويت، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، عقب زيارته مصر، وقطر، وأيضا قبيل عقد القمة العربية المقررة في الكويت في 25 مارس الحالي. ويأتي انعقاد القمة المرتقبة في وقت يخيم فيه الفتور، وأحيانا التوتر، على العلاقات بين الدوحة والقاهرة منذ أن أطاح قادة الجيش، بمشاركة قوى سياسية ودينية، بالرئيس الإخواني محمد مرسي الذي كان يتمتع بعلاقات جيدة مع قطر
