بعد اختيار مستشار سابق للرئيس السابق علي عبدالله صالح رئيساً للجنة صياغة الدستور ، تشكّلت أضلاع لجنة صياغة الدستور اليمني فيما من المرجّح الانتهاء من مسودته الأولى خلال ستة شهور، فيما حدّد الرئيس هادي الخطوط الحمراء عند حكومته والتي تمثّلت في النظام الجمهوري والوحدة ومخرجات الحوار الوطني. واختارت اللجنة المكلّفة صياغة الدستور اليمني الجديد مستشاراً قانونياً للرئيس اليمني السابق علي صالح رئيسا للجنة صياغة الدستور، متوقّعة الانتهاء من وضع المسودة الأولى خلال ستة شهور. وذكرت وكالة الأنباء الرسمية، أنّ «لجنة صياغة الدستور اختارت في أول اجتماع لها اسماعيل أحمد الوزير المستشار القانوني السابق للرئيس السابق رئيساً والقاضي نجيب شميري نائباً أول ونهال العولقي نائباً ثانياً ومعين عبد الملك مقرّراً». وستتولى اللجنة التي قوبلت تشكيلتها باعتراض واسع إعادة صياغة قرارات مؤتمر الحوار الوطني على هيئة دستور جديد للبلاد، فيما سيتم ترحيل القرارات الاخرى لإقرارها قوانين مستقلة لاسيّما القانون الاتحادي الذي سيحدّد العلاقة بين السلطة المركزية والأقاليم والعلاقات بين الأقاليم بعضها بعضاً. ويتعين على اللجنة الاستعانة بخبراء محليين ودوليين لإنجاز مهمتها وطرح الدستور للاستفتاء العام خلال فترة زمنية لا تتجاوز العام، لكنها ستكون خاضعة لسلطة هيئة الرقابة على مخرجات الحوار التي ينتظر أن يشكّلها الرئيس هادي خلال أيام. وقالت مصادر سياسية إنّ «المفاوضات بين الرئيس عبد ربه منصور هادي والأحزاب السياسية لم تنته حول قوام هيئة الرقابة إذ أقرّ مؤتمر الحوار أن يكون قوامها خمسة وثلاثين، في حين وصلت المفاوضات الآن إلى خمسة وسبعين وهناك مطالبات برفع العدد إلى أكثر من مئة»، مضيفة أنّ «لجنة صياغة الدستور تضم شخصيات قانونية تعتبر من أفضل الكفاءات في البلاد. على صعيد متصل، شدّد الرئيس عبد ربه منصور هادي، على أنّ «النظام الجمهوري والوحدة وتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار خطوط حمراء لن يسمح بتجاوزها». وخلال استقباله في القصر الرئاسي مشايخ وأعيان منطقة بني مطر الواقعة في المدخل الغربي للعاصمة وتتحكم بالطريق الذي يربطها بميناء الحديدة تناول هادي خطوات تجنيب اليمن ويلات الانقسام والحرب وصولاً إلى الحوار الوطني الشامل على ضوء معطيات المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة وقراري مجلس الامن الدولي، مضيفاً: «أنتم تمثّلون ستاراً واقياً للعاصمة صنعاء من الجهة الغربية ضد أي مغامرة تستهدف النيل من امنها واستقرارها»، في إشارة إلى مخاوف من تمدّد الحوثيين إلى المنطقة.
