علم موقع "المشهد اليمني" من مصادر وثيقة الاطلاع ان حزبي التجمع اليمني للاصلاح وبالتنسيق مع حزب المؤتمر الشعبي العام تقدم بطلب جديد للرئيس اليمني التوافقي / عبدربه منصور هادي والمبعوث الاممي الى اليمن / جمال بن عمر يتضمن حل مجلس الشورى الحالي واستبداله بهئية رئاسة واعضاء مؤتمر الحوار الوطني خلافا لمحددات ومخرجات مؤتمر الحوار وبنود المبادرة الخليجية وآليتها المزمنة التي حددت ضم (10% ) فقط من اعضاء الحوار الى مجلس الشورى الحالي . واشارت المصادر الى ان حزب الاصلاح يمارس ضغوطا على الرئيس هادي وجمال بن عمر لاستصدار قرارا جمهوريا بإعتبار رئاسة واعضاء مؤتمر الحوار البالغ عددهم (565) عضوا وعضوة اعضاء في مجلس الشورى الجديد في محاولة مكشوفة للالتفاف على مخرجات الحوار ومصادرة حقوق بقية الاحزاب والتنظيمات السياسية التي لم تشارك في مؤتمر الحوار . ولفتت المصادر الى ان الحزبين يسعيان للسيطرة على مجلس الشورى القادم من خلال اغلبيته في مؤتمر الحوار اذا ماتم ضمه بالكامل للشورى حيث وان مكون الشباب المستقل والمرأة الى جانب مكون الاصلاح يمثل اغلبية في مؤتمر الحوار وفي مجلس الشورى اذا ماتم توسعته ليشمل كل قوائم مكونات الحوار . وكانت اللجنة الدستورية في مجلس النواب قد اقرت يوم امس فتح نوافذ وقنوات تواصل لاستقبال الملاحظات والمقترحات حول تعديل المواد الدستورية الخاصة بمجلس الشورى بما ينسجم ويتلائم مع مخرجات مؤتمر الحوار الوطني بهذا الشأن . وبحسب مصادر خاصة في التجمع اليمني للاصلاح صدور توجيهات حزبية الى كافة كوادرها وقواعدها والمنظمات التابعة والموالية له للمشاركة الفاعلة واثراء اللجنة البرلمانية الدستورية بالآراء والمقترحات التي تضمن تحقيق اهدافه وتوسيع صلاحيات مجلس الشورى ومن بينها ان يكون رئيس مجلس الشورى هو من سيتولى ويشغل منصب الرئيس في حال خلو ه بدلا من مجلس النواب ذات الاغلبية المؤتمرية . وتأتي هذه التحركات والضغوط السياسية التي يمارسها حزب الاصلاح والمؤتمر الذي يمثل الاغلبيه الحاليه في مجلس النواب والشورى في ظل تزايد حدة المخاوف لديهم من استمرار عمليات العزل السياسي وتضييق الخناق عليهم . ويواجه الرئيس التوافقي اليمني / عبدربه منصور هادي تحد جديد يتمثل في اصرار -الاصلاح- في بسط نفوذهم داخل مؤسسات الدولة والتي كان آخرها ترشيح القيادي ورجل الاعمال / الشيخ حميد الاحمر لمنصب نائب رئيس الجمهورية والذي قوبل بالرفض في حينه من قبل الرئيس هادي خاصة بعد ان اصبحت جماعات الاخوان المسلمين في بقية الدول العربية - منظمات محظورة . وكانت هيئة علماء اليمن برئاسة الداعية الاسلامي اليمني الشيخ / عبدالمجيد الزنداني قد دعت في وقت سابق الشعب اليمني الى رفض مخرجات مؤتمر الحوار الوطني كون اعضاءه الذين اعدوا واقروا هذه المخرجات غير منتخبين ولايمثلون الشعب اليمني وانما يمثلون مكونات واحزاب سياسية ليس لها ثقل ولا مشروعية شعبية ..وان ما صدر عنهم من قرارات مصيرية وخاصة مايتعلق منها بتحويل اعضاء الحوار او نسبة منهم الى عضويات مجلس الشورى باطل شرعا لانهم لايمثلون كل فئات وشرائح المجتمع و غير منتخبين من الشعب اليمني .