وصف مراقبون إعلان متحدث الحوثي محمد عبد السلام إيمانهم بالديمقراطية كوسيلة للوصول إلى الحكم ونفي علاقاتهم لما يدور في عمران وأرحب من مواجهات بين مليشياتهم وعناصر قبلية مناوئة محاول لإبلاغ المجتمع الدولي بموافقته على التحول إلى حزب سياسي وحركة سريعة لتفادي مواجهات متوقعة قد يخوضها الجيش اليمني في أطار خطة السلطات اليمنية لبسط نفوذها على محافظاتاليمن واستعادة الأسلحة المنهوبة. وأوضحت في تصريحات ل"المشهد اليمني" أن محاولة الحوثي إنكار وجود مفاوضات حول سلاحه يمثل تحرك لخلط الأوراق ودعوة للمجتمع الدولي واللجنة المعنية بالتفاوض مع الحوثي لمعاودة المحاولة وأن هناك توجه جديد وسياسة جديدة بالرضوخ للمطالب الدولية وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني ذات الإرتباط بالقضية الجنوبية، مشيرة إلى توقف الحوثي عن مساعيه بإقتحام العاصمة صنعاء والسيطرة على عمران بحد ذاته يمثل أحد أبرز ثمار الحملة العسكرية التي نجح الجيش اليمني في تحقيقها في أبين وشبوة والبيضاء حيث بدأ يرتجف خوفاً من أن يكون الهدف الثاني للسلطة في المرحلة القادمة بعد القاعدة. وكان ممثل الحوثي قال في حواراً صحافي :" سلاح الحوثيين لا يمتد ولا يوجه إلى اليمني مهما كان، وأنه فقط ضد من تدعمهم الجهات الخارجية، وضد الإرهاب بمختلف أشكاله"، مؤكداً بأنه لم يطلب منهم تسليم سلاحه. وأضاف :" الحوثيين أبرياء من موجة العنف وكل ما يحدث في اليمن في الجانب السياسي" ، معتبرا أن المخابرات الأجنبية وبالخصوص الأمريكية هي التي تعبث بأمن اليمن باعتبارها المستفيد الأول من هذا الجانب وألمح إلى ضلوعه في الصراعات بسوريا ربط ذلك بالوضع اليمني والمجتمع الدولي قائلاً: "الحكومة اليمنية لها دور في ذلك بمساعدة دول إقليمية لتسهيل عمليات التنقل للمقاتلين إلى سوريا"، معتبراً ان السلطات فشلت في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني نظراً لعدم وجود إرادة سياسية والاستمرار في سياسية المحسوبة التي توارثتها من العهد البائد . وكشف عن أطماع لدى جماعته للسيطرة على السلطة في اليمن قائلاً:" الحكومة ترفض التغيير والتنازل ولعدالة الانتقالية وترفض التخلي عن السلطة وترفض حتى قبول الشراكة ، وليست قادرة على إدارة شؤون البلاد"، وتابع: «نحن نؤمن بالاندماج السياسي. ولا ننفرد بالحكم في اليمن ونسعى إلى مشاركة الجميع ومختلف الطوائف ، وليس لدينا أجندة طائفية أو مذهبية بل ننفرها ولا نؤمن بها ، ما يهمنا هو استقرار اليمن والرقي بالمواطن اليمني وإنعاش الاقتصاد وخلق مناصب شغل للشباب وتنمية الفلاحة والنهوض باليمن إلى مصاف الدول السائرة في طريق النمو وانتشالها من بؤرة التخلف" وكانت قيادات قبلية وسياسية والمجتمع الدولي في قرار مجلس الأمن الدولي الأخير قد أتهم جماعة الحوثي بالوقوف وراء إنتهاك حقوق الإنسان في شمال البلاد مطالباً، مطالبة أياها بالتوقف عن تلك الأعمال الإجرامية، متوعدة أياها بعقوبات صارمة في حالة الأستمرار. ويتوقع مراقبون وإعلاميون أن تشهد المرحلة القادمة تنازلات حوثية وتحركات للجماعة لتشكيل حزباً سياسياً والمشاركة في الحكومة القادمة التي لا يزال قرار أجراء التعديل فيها مربوطاً بالتخلص من الإنتهاكات والإشكاليات الأمنية والقضاء على الجماعات المسلحة، خاصة وأن هناك تسريبات ان الحوثي كان يتوقع أن الحوثي سيفشل في القضاء على الجماعة الحوثية التي أشترط نزع سلاحها وتسليم محافظة صعدة للدولة أولاً قبل سلاحه أثناء جولة المفاوضات الأخيرة مع اللجنة الرئاسية المعنية بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني.