اكد أحمد عبيد بن دغر – وزير الاتصالات وتقنية المعلومات ان الاتصالات سوف تمنح الرخصة الثالثة والرابعة في الايام القادمة للشركات العاملة في اليمن بهدف تحسين خدمة الاتصالات خاصة في مجال الأنترنت كوننا متأخرين عن دول المنطقة في هذا المجال, وأن مشاريع الاتصالات الكبيرة التي وضع لها رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة حجر الاساس في كل من صنعاءوعدن تعد ضمن خطة لتطوير الاتصالات والانتقال بخدماتها الى خدمات الاتصالات في الدول الأخرى. واشار الأخ الوزير الى ان السعات التي كانت موجودة سابقا هي 3,7 جيجا والعام الماضي تضاعفت السعات الى 11 جيجا واليوم 25 جيجا وفي الايام القادمة لدينا كابل بحري يربط اليمن بجيبوتي وسوف يعطينا 82 جيجا دفعة واحدة, والمشروع الأكثر حيوية الذي سيجعل اليمن بمصاف الدول المتقدمة في مجال الأنترنت يتمثل بالكابلات البحرية التي حرمت اليمن منها منذ سنوات رغم عبور الكابلات في الأراضي اليمنية ويستفيد منها الأخرون . واوضح الأخ الوزير ان اليمن وقعت ضمن 17 دولة على مشروع الكابلات البحرية والذي سيعطي اليمن 82 جيجا ضعف السعات التي نحصل عليها وسوف يكون لدي اليمن محطتي في كل من عدن والمخا وستكون اليمن في وضع افضل بكثير مما نحن عليه, بعد ان كانت اليمن تحصل على الأنترنت من مصدر واحد حيث حرصت حكومة اليمن على تعدد مصادرة تغذية الاتصالات وكسر حاجز الاحتكار وتم الاستفادة من البر والبحر ايضا خاصة وان كابلات جميع الاتصالات بين الشرق والغرب تمر من مضيق باب المندب ومن حق اليمن الاستفادة من هذه الكابلات البحرية. وبين بأنه يجري تحديث دراسة مشروع الشبكة الوطنية للمعلومات وتطويرها عبر فريق من الخبراء الوطنيين من مختلف الجهات في وزارات الاتصالات وتقنية المعلومات ، المالية ، الداخلية ، التخطيط والتعاون الدولي ، وغيرها من الجهات المعنية وبالتعاون مع لجنة الأممالمتحدة (الاسكوا) ليتم بناء المشروع وفق المعايير العالمية.