وصف مجلس النواب (البرلمان) أداء حكومة الوفاق الوطني ب"الفاشل" لعجزها عن توفير الأمن والاستقرار ومكافحة التهريب وتوفير الخدمات الأصاسية "ألصحية والتعليمية"، وعدم التفاتها لوضع المغتربين اليمنيين في الخارج. وأوضح أعضاء مجلس النواب خلال استجوابهم لليوم الثاني حكومة الوفاق الوطني بحضور رئيسها محمد سالم باسندوة، أن الحكومة فشلت في توفير الطاقة الكهربائية، وتوفير البدائل الفاعلة لمعالجة هذه المشكلة، فضلا عن عجز الحكومة عن توفير المشتقات النفطية والانقطاعات الدائمة في إمداداتها ولفترات طويلة، كما فشلت في تحسين مستوى الخدمات الصحية والدوائية المقدمة للمواطنين "بل على العكس من ذلك يزداد تدهور تلك الخدمات بشكل مستمر حتى أصبح سوق الدواء في اليمن يعج بالأدوية المهربة والغير معروفة المواصفات والمصادر"، حسب قولهم. وأشاروا إلى عجز الحكومة عن جرائم التقطع والخطف وتفجير أبراج الكهرباء وأنابيب النفط برغم معرفة الحكومة بأشخاص منفذي ومرتكبي الكثير من تلك الجرائم، وفشل أجهزتها العسكرية والأمنية في مكافحة التهريب بكافة أنواعه وعلى رأسها عملية تهريب الأسلحة وعدم الكشف عن نتائج التحقيقات في قضايا تهريب الأسلحة خلال الفترة الماضية، والكشف عن المتورطين فيها، لافتين إلى عدم قيام الحكومة بتقديم نتائج التحقيقات في كافة الجرائم التي استهدفت المواطنين اليمنيين مدنيين أو عسكريين. وفيما يتعلق بالخدمات التعليمية وتدهورها، أشار أعضاء مجلس النواب إلى عدم قيام الحكومة باتخاذ أي إجراءات لتحسينها سواء في الجوانب الفنية المتعلقة بالمناهج والتجهيزات المدرسية ومراقبة جودة التعليم العام والعالي على حد سواء، واستمرار صرف مرتبات أعداد كبيرة من المعلمين المنقطعين والمغتربين في الخارج واستمرار مشاكل الطلاب المبتعثين في الخارج. وأشاروا في تعقيباتهم إلى تقصير الحكومة في معالجة قضايا المغتربين اليمنيين في الخارج وغياب الرؤيا الحكومية لمعالجة أوضاع من تم ترحيلهم وإعادة إدماجهم في المجتمع، وكذا عدم تنفيذ برنامج تعويض المغتربين المرحلين والذي ساهم أبناء الشعب في تمويل جزء من تكاليفه من خلال خصم قسط يوم من مرتبات موظفي الدولة والقطاع الخاص، وكذا فشل الحكومة في معالجة مشاكل الطرقات وتردي مستوى جودة الطرق المنفذة وهو الأمر الذي يترتب عليه خسائر بشرية ومادية بشكل يومي بسبب الحوادث المرورية الناتجة عن عدم كفاءات الطرقات. ووصف أعضاء مجلس النواب، الاداء الحكومي خلال الفترة الماضية ب"الضعيف" وعدم تمكنها من استيعاب تعهدات المانحين، و ضياع فرص تمويل كثير من مشاريع البنى التحتية والخدمية ومواجهة العجز في ميزانية الدولة، منوهين إلى وجود قصور شديد في التعامل مع المشكلات الطارئة ووضع الحلول لها. وأكد أعضاء المجلس، على ضرورة معالجة الانفلات الأمني في كافة محافظات الجمهورية وما ينتج عنه من سقوط ضحايا من المواطنين والأضرار بالممتلكات العامة والخاصة .. لافتين إلى عدم قيام الحكومة وأجهزتها الأمنية بواجباتها تجاه حياة المواطنين وأمنهم . وأشادوا في الوقت ذاته بالأدوار البطولية لمقاتلي القوات المسلحة والأمن والمتعاونين منهم من المواطنين .. داعيين إلى أهمية قيام الحكومة وأجهزتها الأمنية بتأمين مقرات الجيش وأفراد القوات المسلحة والأمن بدليل ما حصل من هجمات متكررة وسقوط العشرات من ضباط وأفراد القوات المسلحة والأمن ، وعدم قيام الحكومة بكشف نتائج التحقيق في الأحداث التي حصلت في الفترة الماضية. وعبر نواب الشعب عن أسفهم لتدني مستوى الأداء الحكومي في تطبيق برنامجها وتدهور أوضاع مؤسسات القطاع العام وتعرض معظمها لخسائر اقتصادية بسبب سوء الإدارة.. وعدم وجود أي برامج حكومية لتأهيل مؤسسات القطاع العام وتمكينها من المنافسة وخاصة في ظل انضمام بلادنا إلى منظمة التجارة العالمية .