وجهت شركة النفط اليمنية، مذكرة، إلى النائب العام طالبته فيها باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق رجل الاعمال توفيق عدبالرحيم، بتهمة "المساس بالامن الاقتصادي والقومي للبلد". وذكرت الشركة في مذكرتها التي ذيلت بتوقيع د. منصور علي البطانير مدير عام الشركة، وحملت رقم 643 أنها تلقت بلاغات من المواطنين وأصحاب مشاريع المياه بامتناع محطة توفيق عبدالرحيم ببيع مادة الديزل إلا حسب أسعار السوق السوداء. وأوضحت الشركة أنها شكلت لجنة للنزول الميداني إلى المحطة، بعد تزايد الشكاوى، للكشف عن الخزانات والمضخات في المحطة، لافتة إلى أنه "في البداية تم رفض فتح الخزانات وتم عمل محضر بذلك، لكن مشرف المحطة عاود فتح الخزانات". وقالت الشركة "فوجئت اللجنة بوجود كمية تقدر بأكثر من 250 ألف لتر ديزل، في الوقت الذي تعاني فيه امانة العاصمة من انعدام المادة". وبينت الشركة أنه تم الزام توفيق عبدالرحيم بالبدء في عملية البيع للمواطنين، "ولكن وعند بداية انتظام عملية البيع تم افتعال مشاكل في المحطة رافقها اطلاق نار كثيف"، حسب ما جاء في مذكرة الشركة. وأوضحت الشركة أنه "وحفاظا على حياة المواطنين قامت اللجنة بإيقاف عملية البيع وتختيم الخزانات بختم الشركة"، مطالبة النائب العام الاطلاع على الموضوع واتخاذ "الاجراءات الحازمة والرادعة في حق توفيق عبدالرحيم وبما يضمن عدم المساس بالأمن الاقتصادي والقومي للبلد". إلى ذلك قال شهود عيان إن عدد كبير من قاطرات تحميل المشتقات النفطية، تتبع مجموعة هائل سعيد أنعم، ورجل الاعمال توفيق عبدالرحيم، "تتواجد باستمرار على بوابة شركة مصافي عدن لتحميل الديزل بطريقة مباشرة من المصفاة". وأوضح الشهود أن هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها المصفاة بتوزيع الديزل بطريقة مباشرة، في حين أن "المتعارف عليه بان المصفاه تضخ لشركة النفط التي تتولى عمليه التموين وتوزيعه". الجدير بالذكر أن العاصمة صنعاء تشهد أزمة خانقة في المشتقات النفطية، في حين يتبادل وزيرا المالية والنفط الاتهامات بالمسؤولية عن الأزمة. وقال وزير النفط خالد بحاح، الثلاثاء الماضي امام مجلس النواب (البرلمان) إن أزمة المشتقات النفطية تعود لعدم إيفاء وزارة المالية بمبالغ الدعم المخصصة لشراء النفط، في حين أرجعه وزير المالية صخر الوجيه، لعدم توفر الايرادات الكافية لتمويل عملية الدعم.
