رفضت شركة توفيق عبدالرحيم مطهر لتسويق المشتقات النفطية اتهاماً ضدها من شركة النفط اليمنية بتخزين كمية كبيرة من الديزل لبيعها في السوق السوداء، في ظل أزمة وقود خانقة تعصف بالبلاد. وكانت شركة النفط اليمنية رفعت شكوى إلى النائب العام، الخميس الماضي، اتهمت فيها شركة توفيق عبدالرحيم بتخزين أكثر من 250 ألف لتر من الديزل في خزانات محطة تابعة للشركة في العاصمة صنعاء.
واطلع "المصدر أونلاين" على نسخة من الشكوى التي وجهها مدير شركة النفط منصور البطاني إلى النائب العام، وطلب فيها "اتخاذ الإجراءات الحازمة والرادعة" ضد شركة توفيق عبدالرحيم "بما يضمن عدم المساس بالأمن الاقتصادي والقومي للبلد".
وأوضحت شكوى شركة النفط أن لجنة كلفتها الشركة لمعاينة خزانات محطة الوقود التابعة لشركة عبدالرحيم في العاصمة صنعاء وجدت أكثر من 250 ألف لتر من الديزل مخزنة في خزانات المحطة بعد بلاغات من مواطنين وأصحاب مشاريع المياه بامتناع المحطة "عن بيع مادة الديزل إلا بأسعار السوق السوداء".
لكن المسؤول الإعلامي في شركة توفيق عبدالرحيم رفض هذا الاتهام، قائلاً إنه عار عن الصحة ويهدف "لتغطية سوء إدارة شركة النفط" لأزمة الوقود.
وأوضح ل"المصدر أونلاين" أن كمية الديزل التي وجدها فاحصو شركة النفط في خزانات المحطة مخصص منها 230 ألف لتر لأمانة العاصمة التي سددت قيمتها مسبقاً لاستخدامها في تشغيل معدات صندوق النظافة ومشاريع الطرق والجسور، إضافة إلى 200 ألف لتر مخصصة لناقلات الشركة التي تنقل الغاز من مارب إلى باقي المحافظات.
ووصف المسؤول الإعلامي في شركة توفيق عبدالرحيم الاتهام الموجه من شركة النفط بأنه "مزايدة" للتغطية على عجزها، مشيراً إلى أن الأخيرة تتسلم في الشهر الواحد دعماً من وزارة المالية لنحو 336 مليون لتر من مادة الديزل.
وسخر من القول إن كمية قدرها 250 ألف لتر من إجمالي كمية المحروقات المستهلكة في أمانة العاصمة والجمهورية هي السبب وراء أزمة المحروقات.
وتفاقمت أزمة المحروقات خلال الأيام الأخيرة بمعدلات حادة بعد أسابيع من بدئها، إلى حد توقف محطات توليد الكهرباء العاملة بمادة الديزل.
وصارت الطوابير الطويلة من المركبات المتوقفة أمام محطات الوقود مشهداً يومياً في ظل تراجع كبير لكميات المشتقات النفطية المتدفقة على محطات الوقود بواسطة شركة النفط اليمنية المستورد الحصري للمحروقات.
ويرجع محللون أزمة الوقود الراهنة إلى عجز شركة النفط اليمنية عن استيراد كميات كافية من المحروقات نتيجة عدم قدرتها على تسديد قيمتها مع إبطاء وزارة المالية في توريد المبالغ المطلوبة لدعم الكميات الواجب استيرادها.
