ينتخب المصريون، غدا الإثنين وبعد غد الثلاثاء، رئيسهم الثامن منذ ثورة 23 يوليو/ تموز 1952 (التي أطاحت بالنظام الملكي)، والثاني عقب ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، التي أنهت حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك. ويتنافس في الانتخابات الرئاسية وزير الدفاع السابق عبد الفتاح السيسي، ومؤسس التيار الشعبي حمدين صباحي. ومنذ ثورة يوليو/ تموز 1952، تعاقب على حكم مصر 7 رؤساء، بينهم 2 مؤقتين تولوا حكم البلاد في مرحلتين انتقاليتين، وهما صوفي أبو طالب، وعدلي منصور، فيما تولي الرئاسة كل من محمد نجيب، وجمال عبد الناصر، ومحمد أنور السادات، ومحمد حسني مبارك، ومحمد مرسي. وفيما يلي عرضا لرؤساء مصر الذين تولوا حكمها منذ ثورة يوليو/ تموز 1952: محمد نجيب (18 يونيو/ حزيران 1953- 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 1954) هو أول رؤساء جمهورية مصر العربية، بعد الإطاحة بالنظام الملكي، ولم يستمر في سدة الحكم سوى فترة قليلة بعد إعلان الجمهورية في 18 يونيو/ حزيران 1953، قبل أن يعزله مجلس قيادة الثورة بسبب مطالبته بعودة الجيش لثكناته وعودة الحياة النيابية. تم وضعه تحت الإقامة الجبرية مع أسرته بعيدا عن الحياة السياسية لمدة 30 عاما، مع منعه من الخروج أو مقابلة أي شخص من خارج أسرته قبل أن يتوفى في 28 أغسطس/ آب 1984. جمال عبد الناصر (14 نوفمبر/ تشرين الثاني 1954- 28 سبتمبر/ أيلول 1970) هو ثاني رؤساء مصر، تولى السلطة في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 1954، حتى وفاته في 28 سبتمبر/ أيلول 1970. كان أحد قادة ثورة 23 يوليو/ تموز 1952، وشغل منصب نائب رئيس الوزراء في الحكومة، قبل أن يعزل محمد نجيب، ويتم وضعه تحت الإقامة الجبرية، وتولى رئاسة الوزراء، ثم رئاسة الجمهورية، قبل أن يستفتي الشعب عليه يوم 24 يونيو/ حزيران 1956. في 1970، تعرض عبد الناصر لنوبة قلبية توفي علي إثرها في 28 سبتمبر/ أيلول من نفس العام. محمد أنور السادات (28 سبتمبر/ أيلول 1970- 6 أكتوبر/ تشرين الأول 1981 هو ثالث رئيس لمصر بعد الثورة، وتولي الحكم في 28 سبتمبر/ أيلول 1970، كونه كان نائباً للرئيس الراحل جمال عبد الناصر. وفي 6 أكتوبر/ تشرين الأول 1981، تم اغتياله في عرض عسكري كان يقام بمناسبة الذكرى الثامنة لحرب أكتوبر (تشرين الأول) ضد إسرائيل، بعد أيام قليلة من شنه حملات توقيف لقيادات التيار الإسلامي في مصر. صوفي أبو طالب (6 أكتوبر/ تشرين الأول 1981- 14 أكتوبر/ تشرين الأول 1981) صوفي أبو طالب، هو أول رئيس مؤقت في مصر، والرابع عقب الثورة. كان رئيسًا لمجلس الشعب (الغرفة الأولى للبرلمان) خلال الفترة من 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 1978، حتى 1 فبراير/ شباط 1983، وشغل منصب رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة طبقا لما ينص عليه دستور 1971، عقب اغتيال السادات، كونه كان رئيس مجلس الشعب. تولى الحكم لمدة ثمانية أيام فقط، وذلك في الفترة بين 6 إلى 14 أكتوبر/ تشرين الأول 1981. توفي في 20 فبراير/ شباط 2008، في ماليزيا عندما كان يشارك في الملتقي العالمي الثالث لرابطة خريجي الأزهر حول العالم.. محمد حسني مبارك (14 أكتوبر/ تشرين الأول 1981- 11 فبراير/ شباط 2011) هو الرئيس الخامس لمصر، حيث تولى الحكم في 14 أكتوبر/ تشرين الثاني 1981، في استفتاء شعبي بعد رحيل أنور السادات، الذي كان يشغل منصب نائبه، وبقي في الحكم حتى تنحي في 11 فبراير/ شباط 2011. اندلعت ضده ثورة شعبية في 25 يناير/ كانون الثاني 2011، أجبرته على التنحي عن السلطة وتسليمها إلي المجلس الأعلى للقوات المسلحة. يعتبر أول رئيس يقدم للمحاكمة الجنائية، عقب خروجه من السلطة، قبل أن يحكم عليه بالسجن المؤبد في قضايا قتل المتظاهرين، ويعاد محاكمته في القضية نفسها حاليا بعد أن ألغت محكمة أعلى درجة الحكم السابق، وقبل أيام قضت محكمة اخى بحبسه 3 سنوات في قضية فساد مالي تتعلق بقصور الرئاسة. محمد مرسي (30 يونيو/ حزيران 2012- 3 يوليو/ تموز 2013) هو الرئيس السادس بعد ثورة يوليو/ تموز 1952، والأول عقب ثورة يناير/ كانون الثاني 2011، ويعتبر أول رئيس مدني منتخب للبلاد. تم إعلان فوزه في 24 يونيو/ حزيران 2012، وتولى منصب الرئيس رسميا في 30 يونيو/ حزيران من نفس العام، بعد أداء اليمين الدستوري. اندلعت مظاهرات حاشدة مطالبة برحيله في 30 يونيو/ حزيران 2013، قبل ان تعزله قوات الجيش في 3 يوليو/ تموز 2013. عدلي منصور (3 يوليو/ تموز 2013- 5 يونيو/ حزيران 2014) هو الرئيس السابع لمصر بعد ثورة يوليو/ تموز 1952، والثاني عقب ثورة يناير/ كانون الثاني 2011، والثاني المؤقت الذي يدير البلاد لفترة انتقالية. تولى الرئاسة باعتباره رئيس المحكمة الدستورية العليا، وذلك بعد اتفاق الجيش مع بعض القوى الوطنية المعارضة لحكم محمد مرسي على خارطة طريق جديدة للبلاد، في خطوة اعتبرها البعض ثورة شعبية أطاحت بنظام مرسي، واعتبرها آخرون انقلابا عسكريا علي رئيس منتخب. والانتخابات الرئاسية التي ستجرى في مصر غدا الاثنين وبعد غد الثلاثاء، هي إحدى خطوات خارطة الطريق الانتقالية، التي أعلنها الرئيس المؤقت، عدلي منصور، يوم 8 يوليو/ تموز الماضي بعد 5 أيام من عزل الرئيس السابق، محمد مرسي، وتشمل أيضا تعديلات دستورية (أقرت في استفتاء شعبي في يناير/كانون الثاني الماضي)، وانتخابات برلمانية (تجرى في وقت لاحق لم يتحدد من العام الجاري).
