وافق مجلس الوزراء، اليوم، على ثلاث اتفاقيات قروض موقعة مع الصندوق العربي للانماء وصندوق الاوبك للتنمية، واتفاقيتي منح مع هيئة التنمية الدولية، لتمويل مشروعات تنموية وصحية بمبلغ 167.3 مليون دولار. حيث وافق المجلس على اتفاقية قرض للمساهمة في تمويل مشروع تنمية الطرق الريفية المرحلة الرابعة، بمبلغ وقدره 30 مليون دينار كويتي ما يعادل 106 مليون و740 الف دولار والموقعة بالأحرف الاولى بتاريخ 28 ابريل الماضي، بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي. ويهدف المشروع المتضمن انشاء حوالي 600 كيلو متر من الطرق الريفية المعبدة بالإسفلت والطرق المجتمعية المرصوفة، الى ربط المناطق الريفية النائية والقرى المعزولة بالمدن والمراكز الحضرية وتيسير وصول الخدمات الاساسية والسلع إلى سكانها وتحسين الوضع الاجتماعي لهم، والإسهام في مكافحة الفقر. كما وافق المجلس على اتفاقية قرض للمساهمة في تمويل مشروع الاشغال العامة المرحلة الرابعة ، بمبلغ وقدره 10 ملايين دينار كويتي ما يعادل 35 مليون و580 ألف دولار والموقعة بالأحرف الاولى بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي. ويهدف المشروع إلى التخفيف من حدة الفقر ومكافحة البطالة، وذلك من خلال توفير فرص عمل جديدة ومساندة تنمية المجتمع بتمويل عدد من المشاريع الانمائية الفرعية للبنى الاساسية والخدمات في مختلف القطاعات ذات الاولوية. وأقر مجلس الوزراء اتفاقية قرض للمساهمة في تمويل مشروع الصندوق الاجتماعي للتنمية المرحلة الرابعة، بمبلغ 25 مليون دولار والموقعة ، بين حكومة الجمهورية اليمنية وصندوق الاوبك للتنمية الدولية. ويهدف المشروع الى تحسين البنية التحتية الاقتصادية والخدمات الاجتماعية ووصولها للفقراء والضعفاء، وتعزيز قدرات الجهة المنفذة لتحقيق اهداف المشروع بما يتماشى مع التنمية الاقتصادية والاجتماعية للحكومة وخطة التخفيف من الفقر. وكلف مجلس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي بالتنسيق مع وزيري الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى والشئون القانونية، متابعة استكمال الاجراءات القانونية والدستورية اللازمة للمصادقة على هذه الاتفاقيات. وأكد المجلس على وزيري التخطيط والمالية توفير مساهمة الحكومة في تمويل هذه المشاريع. وأقر مجلس الوزراء اتفاقية المنحة الموقعة مع هيئة التنمية الدولية التي ستقدم بموجبها منحة لبلادنا بمبلغ 6 ملايين و600 الف وحدة من حقوق السحب الخاصة، لتمويل مشروع الخدمات الصحية للام والمواليد. ووافق المجلس على اتفاقية المنحة الموقعة مع هيئة التنمية الدولية كممثل لصندوق تجديد النتائج الصحية، والتي سيتم بموجبها تقديم منحة لبلادنا بمبلغ 10 ملايين دولار، لتمويل مشروع الخدمات الصحية للام والمواليد، وذلك بناء على المذكرة المقدمة بهذا الشأن من وزير التخطيط والتعاون الدولي. ويهدف المشروع لتحسين استخدام الخدمات الصحية للام والمواليد في المناطق المستهدفة، وذلك من خلال تنفيذ أنشطة مصممة لتحسين فرص الحصول على الخدمات الصحية للام والمواليد وخدمات تنظيم الاسرة من خلال المدفوعات القائمة على النتائج لمقدمي الخدمات لتسديد القسائم والاعانات النقدية المقدمة للمستفيدين المؤهلين. وأقر مجلس الوزراء اتفاقية مشروع الخدمات الصحية للام والمواليد الموقعة بين هيئة التنمية الدولية والصندوق الاجتماعي للتنمية، وكلف وزير الشئون القانونية بإصدار الشهادة القانونية للاتفاقية والتي تؤكد على انها استكملت جميع الاجراءات اللازمة للمصادقة عليها وإنها اصبحت نافذة وملزمة قانونا للجهة المنفذة بموجب أحكامها. وأكد على وزير التخطيط والتعاون الدولي بالتنسيق مع وزير الخارجية ابلاغ هيئة التنمية الدولية بهذا القرار وموافاتها بالشهادة القانونية.