وافق مجلس الوزراء السعودي اليوم الاثنين على إعفاء المنشأة الصغيرة التي يبلغ إجمالي العاملين فيها تسعة عمال فأقل بمن فيهم مالكها من دفع المقابل المالي 2400 ريال، وفق ضوابط محددة. جاء ذلك في الجلسه الاسبوعيه لمجلس الوزراء السعودي نص القرار : 1 – تعفى المنشأة الصغيرة – التي يبلغ إجمالي العاملين فيها تسعة عمال فأقل بمن فيهم مالكها – من دفع المقابل المالي المقرر بموجب البند (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء رقم (353) وتاريخ 25 /12 / 1432ه ، عن أربعة من الوافدين العاملين فيها إذا كان مالكها يعمل في إدارة منشأته بشرط ألاّ يكون مسجلاً في أي منشأة أخرى. 2 – تعفى المنشأة من دفع المقابل المالي – المقرر بموجب البند (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء المشار إليه – عمّنْ يعمل فيها من غير السعوديين المتزوجين من سعوديات وسعوديين ، وأبنائهم والعاملين من الجنسيات المعفاة من الإبعاد أو غيرهم، وفق المعايير المعتمدة من وزارة الداخلية. 3 – ترفع وزارة العمل إلى المقام السامي تقارير دورية في شأن المقابل المالي المشار إليه ، تتضمن نتائج تطبيقه، وما واجهها من عقبات وصعوبات في هذا الشأن ، وما تراه من مقترحات لمعالجتها، بما يحقق الغاية المتوخاة من فرض ذلك المقابل.