يعتبر اليمن من بين عشر دول تعاني شح المياه في العالم والأفقر من حيث الموارد في الشرق الأوسط، فقد أصبحت أزمة المياه خطرا حقيقيا؛ وذلك بسبب زيادة عدد السكان وانتشار زراعة القات الذي يستنزف ثمانين الى تسعين في المئة من المياه الجوفية ولهذا فإن الصراع على المياه سيشكل مستقبلا احد ابرز التحديات امام الاستقرار الداخلي. ومع بروز صراعات مستدامة بين السكان في عدة مناطق للاستئثار بمنابع المياه، او بسبب حفر الابار وعجز السلطات عن فرض سلطة القانون وحماية المخزون الجوفي من الاستنزاف الجائر بات من الراجح ان البلاد بحاجة لمشروع ضخم لتغيير الثقافة الزراعية واعادة توزيع التجمعات السكانية وتحريكها من على المرتفعات والهضاب للاستقرار في السهول والمناطق الساحلية. ولأن اليمنيين توارثوا عادة الري بالطرق التقليدية مثل الري بالغمر، فإن ذلك ادى إلى إهدار كميات كبيرة من المياه بسبب الزيادة الكبيرة في عدد السكان واتساع رقعة الاراضي التي تزرع بالقات والمحاصيل التي تحتاج لكميات كبيرة من المياه عوضا عن زراعة الحبوب التي كانت سائدة خلال عقود من الزمن لانها لا تحتاج الى كميات كبيرة من المياه وتتحمل الجفاف والتقلبات المناخية. آبار عشوائية ووفقاً لمنظمة التعاون الفني الألماني في اليمن، فإنه يوجد 13500 بئر عشوائية في حوض صنعاء وحدها، وقد حفرت خصيصاً لري أشجار القات التي تستهلك تقريباً 90-80 بالمئة من المياه في حين أن مؤسسة المياه والصرف الصحي تملك 125 بئرا في حوض صنعاء ثلثها محفور بعمق 1000م لإمداد الناس بمياه الشرب، وبالرغم من ذلك فإن سكان المناطق العمرانية الحديثة والتي تبعد عن وسط المدينة لا تصل إليهم إمدادات مياه المشروع وإنما يعتمدون على سيارات بيع المياه للتزويد بما يحتاجونه. ومع تدهور الوضع الاقتصادي واشتغال نسبة سبعين في الم ئ ة من السكان بالزراعة فإن المزارعين لجؤوا الى زراعة القات باعتباره الخيار الوحيد لإعالة أسرهم، لأنهم كانوا يزرعون محاصيل أخرى، ولكنهم وجدوا أنه يستهلك كميات أكثر من المياه، ناهيك عن أن القات مربح أكثر. الدراسة خلصت الى انه لا مناص للحكومة من ان تقوم بتحلية مياه البحر الأحمر وتوصيله إلى صنعاء لكي تتغلب على أزمة المياه. وبما أن هذا النوع من الحلول باهظ التكاليف وهو امر يؤكده وزير المياه والبيئة عبد السلام رزاز لتغطية احتياجات السكان من مياه الشرب، لكن مشكلة الصراع على المياه لاستخدامها في الزراعة ستظل قائمة في ظل التدهور الاقتصادي، وعجز السلطات عن فرض قانون المياه الذي يمنع الحفر العشوائي ويحمي الاحواض التي قارب مخزونها الجوفي على النفاد. ومع بروز ظاهرة النزاعات المسلحة على المياه في الريف فإن السكان في هذه المناطق التي تضم سبعين في المئة من سكان البلاد لا يجدون الماء الكافي لاحتياجاتهم اليومية، والبعض يقضي حاجته في العراء، ويتم توفير أي كمية من المياه لري القات باعتباره المصدر الوحيد لدخل الاسر، ولكن هناك قرى أوفر حظا من تلك حيث قامت الحكومة ببناء سد للشرب والاستخدامات المنزلية الأخرى، ولكن الصراعات تحدث هنا بسبب رغبة بعض مزارعي القات بريه من مياه تلك السدود والحواجز. المشكلة الأقدم تعد مشكلة المياه في تعز ولحج الأقدم من نوعها في اليمن اذ بدأت المشكلة في مطلع التسعينات في مدينة تعز ومطلع السبعينات في ريفها. تحولت من سيئ إلى أسوأ، وأصبحت غير محتملة؛ لأن إمدادات مشروع المياه كانت لا تصل للسكان إلا يوما واحدا في الاسبوع او الاسبوعين وفي هذا اليوم يقوم الناس بتعبئة خزانات المياه المتواجدة على أسطح منازلهم وأيضا جميع الأوعية المتوفرة في مطابخهم ودورات مياههم. الميسورون من السكان في تعزوصنعاء وغيرها من المدن يلجؤون الى شراء المياه من سيارات احترفت بيعها وتجلبها من آبار خاصة وهذه العملية مكلفة جداً وقد تشكل عبئا ثقيلا على ذوي الدخل المحدود مثل الموظفين لأنه يتطلب دفع 8000 ريال شهريا للمياه، أما بالنسبة للعائلات الفقيرة فالمأساة أعظم وأكبر، حيث تدفع هذه الأسر بأبنائها لجلب المياه من المساجد والآبار القريبة.
